عائلات نشطاء تونسيين موقوفين تطالب بإطلاقهم

وجهت عائلات أعضاء في جمعيات تساعد المهاجرين وتناهض العنصرية أوقفوا منذ أشهر في تونس، نداء عاجلاً اليوم الثلاثاء لتطبيق العدالة، مطالبة أيضاً بدعم منظمات المجتمع الدولي.

وجرى توقيف 10 نشطاء في منظمات غير حكومية في تونس فضلاً عن شخصيات، على غرار الناشطة في مجال مكافحة العنصرية سعدية مصباح منذ مايو (أيار) 2024.

وقال رمضان بن عمر من "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" خلال مؤتمر صحافي لمناسبة "اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري"، إن "الجمعيات التي ينتمي إليها الموقوفون تقوم بعمل إنساني والسلطات جرمت نشاطهم بهدف جعل المهاجرين واللاجئين في تونس أكثر هشاشة لدفعهم لقبول العودة الطوعية للمنظمة الدولية للهجرة".

وتمثل تونس، إضافة إلى ليبيا، نقطتي عبور رئيستين في شمال أفريقيا لآلاف المهاجرين واللاجئين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، والذين يسعون إلى عبور المتوسط نحو أوروبا في قوارب متهالكة غالباً ما تكون سبباً في حوادث غرق.

وفي عام 2023 وجه الرئيس التونسي قيس سعيد انتقادات شديدة للمهاجرين غير القانونيين، ووصفهم "بجحافل من جنوب الصحراء تهدد بتغيير التركيبة الديموغرافية للسكان".

وخلال الأشهر التالية ارتفعت حدة التوتر وجرى نقل مهاجرين غير نظاميين، وفقاً للمنظمات غير الحكومية، إلى مناطق صحراوية خلال عام 2024، واعتقال نشطاء يدافعون عن حقوقهم، وقالت آمنة الرياحي، وهي والدة شريفة الرياحي المسؤولة السابقة في جمعية "أرض اللجوء" في محافظة صفاقس، "نطالب أولاً بإطلاق شريفة وأن يكون لها الحق في محاكمة في أقرب وقت ممكن"، مضيفة "ليست هناك تهم تبرر سجنها"، وذكرت بأن ابنتها أم لطفلين، "كمال (4 سنوات) ولا يريد الذهاب إلى روضة الأطفال ويعاني الأرق، وصوفيا الرضيعة".

وتابعت آمنة الرياحي "نناشد العدالة التونسية لأن الرئيس قيس سعيد يقول إنه يجب الإيمان بالعدالة، ونطلب من الاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التي كانت تعمل معها 'مؤسسة أرض اللجوء' التدخل".

وأعربت ابنتا المسؤول السابق في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في شمال أفريقيا ومؤسس المجلس التونسي للاجئين مصطفى الجمالي عن قلقهما حيال وضع والدهما المريض والذي يبلغ 80 سنة والمسجون ظلماً.

وعوّلت الشقيقتان على الدبلوماسية الناعمة وتدخلات السفارة السويسرية، إذ يحمل والدهما الجنسية المزدوجة، و"المفوضية السامية لشؤون اللاجئين" التي يعد المجلس أحد شركائها، وطالبتا بتسليط الضوء على القضية كي يتحقق العدل.