ملخص
قال اتحاد الصحافيين الأتراك إن السلطات التركية ألقت في ساعة مبكرة من صباح أمس الجمعة القبض على صحافيين اثنين شاركا في تغطية الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إسطنبول.
تجمع عشرات الآلاف في إسطنبول، اليوم السبت، احتجاجاً على سجن رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو، أهم منافس للرئيس رجب طيب أردوغان، مواصلين بذلك أكبر تظاهرات شهدتها تركيا منذ أكثر من عقد.
واستجاب مئات الآلاف لدعوات المعارضة، وخرجوا إلى الشوارع في شتى أنحاء البلاد منذ اعتقال إمام أوغلو قبل 10 أيام ثم سجنه على ذمة المحاكمة بتهم الفساد. وكانت الاحتجاجات سلمية في معظمها، لكن ما يقارب ألفي شخص جرى اعتقالهم.
ويقول حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيس، وأحزاب معارضة أخرى وجماعات حقوقية وقوى غربية، إن القضية المرفوعة ضد إمام أوغلو هي محاولة مسيسة للقضاء على تهديد انتخابي محتمل لأردوغان.
وتنفي الحكومة أي نفوذ لها على القضاء، وتؤكد استقلالية المحاكم.
إذا صمتت العدالة
وتدفق عشرات الآلاف رافعين الأعلام التركية واللافتات إلى ساحة التجمع المطلة على البحر في مال تبه على الجانب الآسيوي من إسطنبول للمشاركة في تجمع "الحرية لإمام أوغلو" الذي نظمه حزب الشعب الجمهوري.
وكتب على لافتة رفعت عالياً بين الحشد "إذا صمتت العدالة، فالشعب سيتكلم".
وقال أحد مؤيدي حزب الشعب الجمهوري، طالباً عدم الكشف عن اسمه، "وضع الاقتصاد وحال العدالة والقانون، كل شيء يتدهور. لهذا السبب نحن هنا. ننادي بالحقوق والقانون والعدالة، ونطالب بحقوقنا".
وأجرى حزب الشعب الجمهوري، الأحد الماضي، انتخابات تمهيدية لتأييد إمام أوغلو مرشحاً للانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها عام 2028، إلا أن الحزب يدعو إلى انتخابات مبكرة إذ يقول إن الحكومة فقدت شرعيتها.
وقال وزير الداخلية علي يرلي قايا، الخميس الماضي، إنه جرى اعتقال نحو 1900 شخص منذ بدء الاحتجاجات، مضيفاً أن المحاكم سجنت 260 منهم على ذمة محاكمتهم.
ووصف أردوغان الذي هيمن على السياسة في تركيا لأكثر من عقدين، الاحتجاجات التي عمت البلاد بأنها "مسرحية"، وحذر من عواقب قانونية، ودعا حزب الشعب الجمهوري إلى التوقف عن "استفزاز" الأتراك.
ومنذ اعتقال إمام أوغلو، انخفضت الأصول المالية التركية، مما دفع البنك المركزي إلى استخدام الاحتياطات لدعم الليرة. وأحدثت الاضطرابات صدمة في القطاع الخاص.
وأكدت الحكومة أن التأثير سيكون محدوداً وموقتاً. وقال البنك المركزي إن القوى المحركة الأساسية للاقتصاد لم تتضرر، لكنه سيتخذ إجراءات إضافية إذا اقتضى الأمر.
وأثار توقيف إمام أوغلو في الـ19 من مارس (آذار) الجاري موجة احتجاجات غير مسبوقة منذ أكثر من عقد عبر أنحاء تركيا، مع خروج عشرات آلاف المتظاهرين إلى الشوارع كل مساء وحتى مساء الإثنين الماضي.
ومنذ ذلك الحين، توقف الحزب عن الدعوة إلى التجمع أمام مقر البلدية، وحاول الشباب والطلاب بصورة خاصة مواصلة التعبئة، لكن يبدو أن القمع المتواصل على وقع الاعتقالات التي تطاول متظاهرين وصحافيين ومحامين في منازلهم عند الفجر أضعفت عزيمة الأكثر تصميماً بين المحتجين.
وفي إسطنبول وحدها، جرى توقيف 511 طالباً حتى أمس الجمعة، أودع 275 منهم السجن، وفق المحامي فرحات غوزيل، وقال المحامي "العدد أعلى بكثير في الأرجح".
لأسباب ملفقة
وبحسب آخر البيانات الرسمية الصادرة أول من أمس الخميس، تم توقيف أكثر من ألفي شخص أودع 260 منهم السجن.
وأطلقت السلطات التركية أمس الجمعة سراح محامي رئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو، المنافس السياسي الرئيس للرئيس رجب طيب أردوغان، بعد احتجازه الليلة الماضية.
وقال عضو البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري توران تاشكين أوزر في منشور على "إكس" إن محمد بهلوان المحامي الذي دافع عن إمام أوغلو في التحقيق الأخير اعتُقل "لأسباب ملفقة"، من دون التطرق لمزيد من تفاصيل.
وقال يغيت جوكجهان كوك أوغلو محامي بهلوان في منشور على "إكس" إن موكله احتُجز "ليس لأنه فعل شيئاً، بل لمجرد كونه محامياً عن رئيس بلديتنا أكرم، ولأدائه عمله في مجال الدفاع". وأضاف أن الاحتجاز كان بمثابة "تحذير".
وأضاف كوك أوغلو أن بهلوان سُئل خلال استجوابه عن عملية تحويل أموال لم يقم بها، إضافة إلى تبرعه لجمعية خيرية. وقال إنه مُنع من السفر إلى الخارج بعد إطلاق سراحه، مضيفاً أنه سيطعن في الحكم.
كان إمام أوغلو الذي فُصل موقتاً من منصبه بسبب هذه القضية قد طالب بالإفراج الفوري عن محاميه.
وقال إمام أوغلو على "إكس"، "وكأن الانقلاب على الديمقراطية لم يكن كافياً، إنهم لا يطيقون حتى دفاع ضحايا هذا الانقلاب عن أنفسهم".
ويقول حزب الشعب الجمهوري وأحزاب معارضة أخرى وجماعات حقوقية وقوى غربية إن القضية ضد رئيس البلدية هي محاولة مسيسة للقضاء على أي تهديد انتخابي محتمل لأردوغان.
وتنفي الحكومة أي نفوذ لها على القضاء وتؤكد استقلاليته.
وشملت التوقيفات الصحافي السويدي يواكيم ميدين الذي اعتقل الإثنين الماضي لدى نزوله من الطائرة وأودع أحد سجون إسطنبول مساء أمس، وفق ما أفاد رئيس تحرير صحيفته السويدية "داغنس يو تي سي".
وقال أندرياس غوستافسون إنه "لم يتبلغ الاتهامات التي تستهدفه" لكن وسائل الإعلام التركية أوردت أن الصحافي متهم بـ"الإساءة إلى الرئيس" رجب طيب أردوغان وبأنه "عضو في منظمة إرهابية مسلحة"، وأكد غوستافسون عبر "إكس"، "أعلم أن هذه الاتهامات زائفة 100 في المئة"
وقبل ذلك، طردت السلطات أول من أمس مراسل هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) مارك لوين الذي جاء لتغطية الاحتجاجات في البلاد، واتهمته بأنه يمثل "تهديداً للنظام العام".
كما أوقف خلال الأسبوع ما لا يقل عن 12 صحافياً تركياً، أطلق سراح معظمهم لاحقاً لكنهم لا يزالون متهمين بالمشاركة في تظاهرات محظورة كانوا يغطونها لحساب وسائلهم الإعلامية، وبينهم مصور وكالة الصحافة الفرنسية ياسين أكغول.
