موسكو تنتقد قواعد بريطانيا الجديدة حيال العاملين لمصلحة روسيا

وجهت موسكو انتقادات حادة أمس الأربعاء للقواعد البريطانية الجديدة، التي تفرض على العاملين لمصلحة الدولة الروسية في المملكة المتحدة تسجيل أسمائهم أو مواجهة عقوبة بالسجن.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في منشور عبر تطبيق "تيليغرام"، "خلال الأول من أبريل (نيسان) الجاري، يوم النكات والضحك والكذب، احتفلت وزارتا الداخلية والخارجية البريطانيتان معاً".

وعدت زاخاروفا القواعد الجديدة بأنها "مجنونة حقاً"، وقالت مازحة إنه سيكون على المتاحف البريطانية التي تسلط الضوء على التعاون السابق بين المملكة المتحدة والاتحاد السوفياتي، أن تسجل نفسها.

وأعلنت الحكومة البريطانية أول من أمس الثلاثاء أن أي شخص يعمل في المملكة المتحدة لحساب الدولة الروسية سيتعين عليه تسجيل اسمه، في قيد سيبدأ العمل به بحلول الصيف بموجب نظام لمراقبة "النفوذ الأجنبي"، وذلك تحت طائلة السجن.

والنظام الذي سيبدأ العمل به خلال الأول من يوليو (تموز) المقبل، مقرر أساساً أن تُسجل بموجبه أسماء كل الذين يعملون في بريطانيا لحساب الدولة الإيرانية.

وتقول الحكومة البريطانية إن هذا النظام يخدم الأمن القومي ويهدف لمكافحة النفوذ الأجنبي.

وستوضع روسيا في المستوى الأكثر صرامة من هذا النظام، شأنها في ذلك شأن إيران.

وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الأمن دان جارفيس أمام البرلمان أول من أمس، إن "روسيا تشكل تهديداً خطراً للأمن القومي".

بدوره، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في بيان إن "روسيا انتهجت خلال الأعوام الأخيرة سياسة عدائية بصورة متزايدة تجاه المملكة المتحدة ومصالحها، مضايقة دبلوماسيين... تدخل خبيث، وعمليات سيبرانية، وتجنيد جواسيس لإضرام حرائق جرمية وأعمال تخريبية على الأراضي البريطانية".

ويفرض النظام خصوصاً على الأشخاص المرتبطين "بمكونات الدولة الروسية، بما في ذلك رئيسها وبرلمانها وكل الوزارات الروسية ووكالاتها، فضلاً عن أجهزة استخباراتها" أن يصرحوا عن أنفسهم للحكومة البريطانية إذا ما كانوا موجودين على أراضي المملكة.

وقائمة الكيانات الروسية المفروض على العاملين لحسابها التصريح عن أنفسهم لا تنحصر في الجيش والشرطة والقضاء والمؤسسات الرسمية الروسية، بل تشمل كذلك "أحزاباً سياسية عدة تسيطر عليها روسيا، بما في ذلك حزب روسيا الموحدة" الذي يتزعمه الرئيس فلاديمير بوتين.