ملخص
قال مصدر لـ"رويترز" إن القاضي الذي أصدر حكماً ضد مارين لوبن أصبح الآن تحت حماية الشرطة بعد أن تلقى تهديدات بالقتل.
دافع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونائبه جاي دي فانس عن زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبن التي صدر بحقها قرار قضائي يحول دون خوضها الانتخابات الرئاسية المقررة في بلدها عام 2027.
وكتب ترمب عبر منصته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي ليل الخميس، إن لوبن عرضة لـ"حملة شعواء" من قبل "اليساريين الأوروبيين الذين يستخدمون القانون سلاحاً لإسكات حرية التعبير وحظر منافستهم السياسية".
وقال "لا أعرف مارين لوبن، لكنني أقدر كيف عملت بجد لسنوات طويلة"، متابعاً "عانت الهزائم لكنها واصلت المضي قدماً، والآن قبل (تحقيقها) انتصاراً كبيراً، نالوا منها بتهمة بسيطة لعلها لم تكن تعلم عنها شيئاً".
وذكر الرئيس الجمهوري، "يبدو لي أن الأمر لا يعدو كونه خطأ في تسجيل الحسابات... الأمر سيئ بالنسبة إلى فرنسا، وللشعب الفرنسي العظيم... حرروا مارين لوبن!".
ودان القضاء الفرنسي لوبن يوم الإثنين الماضي بتهمة اختلاس أموال عامة ومنعها من الترشح للانتخابات لفترة خمسة أعوام، ما يحول دون خوضها الانتخابات الرئاسية المقررة بعد عامين.
وقال مصدر لـ"رويترز" أول من أمس الأربعاء إن القاضي الذي أصدر الحكم أصبح الآن تحت حماية الشرطة بعد أن تلقى تهديدات بالقتل.
واعتبر نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس أن القرار بحق لوبن يناقض الديمقراطية. وقال في مقابلة مع شبكة "نيوزماكس" التلفزيونية "هم يحاولون الزج بها في السجن وإبعادها عن عملية الاقتراع... هذه ليست ديمقراطية".
ورأى أن لوبن كانت "تتصدر بعض استطلاعات الرأي" للانتخابات الرئاسية الفرنسية، ودينت "بتهمة بسيطة للغاية تطاول، بالمناسبة، العاملين معها، وليس مارين لوبن شخصياً".
وكانت لوبن وحزبها "التجمع الوطني"، شنا غداة صدور الحكم، هجوماً شرساً تنديداً بـ"استبداد القضاة" ومناورات يمارسها النظام لمنعها من الوصول إلى سدة الرئاسة.
وسبق لترمب أن شبه الإثنين القرار بحق لوبن، بالمعارك القضائية التي خاضها هو نفسه في الولايات المتحدة. وقال للصحافيين "لقد حُظر عليها الترشح لخمس سنوات وهي المرشحة الأوفر حظاً. هذا يُشبه بلدنا، يُشبهه تماماً".
وشبه أنصار اليمين على مر السنين بين لوبن وترمب بسبب آرائهما المناهضة للهجرة وخطابهما المشحون ضد الأقليات.
