إدارة ترمب تتراجع عن قرار بايدن وتزود إسرائيل ببنادق هجومية

كشفت وثيقة اطلعت عليها وكالة "رويترز" ومصدر مطلع أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مضت قدماً في بيع أكثر من 20 ألف بندقية هجومية أميركية الصنع لإسرائيل في مارس (آذار) الماضي، لتنفذ بذلك عملية البيع التي أرجأتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن بسبب مخاوف من احتمال أن يستخدمها مستوطنون إسرائيليون متطرفون.

وأظهرت الوثيقة أن وزارة الخارجية أرسلت إخطاراً إلى الكونغرس في السادس من مارس الماضي في شأن بيع بنادق بقيمة 24 مليون دولار قالت فيه إن المستخدم النهائي سيكون الشرطة الوطنية الإسرائيلية.

ومبيعات البنادق مجرد صفقة صغيرة مقارنة بأسلحة بمليارات الدولارات تزود بها الولايات المتحدة إسرائيل، لكنها لفتت الانتباه عندما أجلت إدارة بايدن البيع خشية وصول هذه الأسلحة إلى أيدي المستوطنين الإسرائيليين الذين هاجم بعضهم فلسطينيين في الضفة الغربية.

وفرضت إدارة بايدن عقوبات على أفراد وكيانات متهمة بارتكاب أعمال عنف في الضفة الغربية التي تشهد ارتفاعاً في هجمات المستوطنين على الفلسطينيين.

وفي الـ20 من يناير (كانون الثاني) الماضي، وهو أول يوم له بالمنصب، أصدر ترمب أمراً تنفيذياً يلغي العقوبات الأميركية المفروضة على المستوطنين الإسرائيليين في تراجع عن السياسة الأميركية. ووافقت إدارته منذ ذلك الحين على بيع أسلحة بمليارات الدولارات لتل أبيب.

وجاء في الإخطار أن الحكومة الأميركية راعت "الاعتبارات السياسية والعسكرية والاقتصادية وحقوق الإنسان والحد من الأسلحة".

ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية على سؤال عما إذا كانت إدارة ترمب تسعى إلى الحصول على ضمانات من إسرائيل في شأن استخدام هذه الأسلحة.

علاقات وثيقة بين ترمب ونتنياهو

تحتل إسرائيل الضفة الغربية التي يريدها الفلسطينيون نواة لدولة مستقلة لهم في المستقبل، منذ حرب 1967 وتبني مستوطنات تعدها معظم الدول غير قانونية. وترفض إسرائيل ذلك مستشهدة بروابط تاريخية وتوراتية بالأرض.

وتتصاعد أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون من قبل اندلاع حرب غزة، وتفاقمت منذ بدء الحرب قبل أكثر من عام.

وأقام ترمب علاقات وثيقة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتعهد دعم إسرائيل في حربها ضد حركة "حماس" في قطاع غزة. ومضت إدارته أحياناً في بيع أسلحة لإسرائيل رغم مطالبة مشرعين ديمقراطيين بوقف البيع موقتاً لحين ورود معلومات إضافية.

ورفض مجلس الشيوخ الأميركي بغالبية ساحقة، أمس الخميس، محاولة منع بيع أسلحة بقيمة 8.8 مليار دولار لإسرائيل بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، إذ صوت 82 مقابل 15 عضواً و83 مقابل 15 عضواً لمصلحة رفض قرارين بعدم الموافقة على بيع قنابل ضخمة وغيرها من المعدات العسكرية الهجومية. وقدم القرارين السيناتور بيرني ساندرز، وهو مستقل متحالف مع كتلة الديمقراطيين.

وتم تعليق بيع البنادق بعدما اعترض مشرعون ديمقراطيون وطلبوا معلومات عن كيفية استخدام إسرائيل لها. ووافقت لجان الكونغرس في النهاية على البيع، لكن إدارة بايدن تمسكت بالتعليق.

وشنت إسرائيل حملة عسكرية على غزة رداً على هجوم "حماس" عليها في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، الذي تشير إحصاءات إسرائيلية إلى أنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واقتياد أكثر من 250 رهينة إلى القطاع. في المقابل، تقول سلطات الصحة في غزة، إن الحملة العسكرية الإسرائيلية أسفرت عن مقتل أكثر من 50 ألف فلسطيني في القطاع حتى الآن.

ويشرف وزير الأمن الوطني الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير على الشرطة الإسرائيلية. وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 أن الوزارة "ركزت بشدة على تسليح فرق الأمن المدنية" بعد هجوم السابع من أكتوبر.