الخرطوم تحتج على استبعادها من مؤتمر تنظمه بريطانيا في شأن الحرب

احتجت الخرطوم لدى المملكة المتحدة على استبعادها من مؤتمر تنظمه لندن في شأن الحرب في السودان، ومن المقرر أن يعقد منتصف أبريل (نيسان) الجاري.
وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان إن الوزير علي يوسف وجه رسالة خطية إلى نظيره البريطاني ديفيد لامي "نقل له فيها اعتراض السودان على عقد بلاده مؤتمراً في شأن السودان من دون توجيه الدعوة إلى الحكومة السودانية، مع دعوة دول أخرى تعد عملياً طرفاً في الحرب على السودان وشعبه ودولته".
وكان لامي أعلن في فبراير (شباط) الماضي أن لندن ستستضيف مؤتمراً وزارياً في الذكرى السنوية الثانية لاندلاع الحرب بين الجيش وقوات "الدعم السريع" في السودان، ينظم بالاشتراك مع ألمانيا والاتحاد الأوروبي، ومن المقرر أن يعقد المؤتمر في الـ15 من أبريل الجاري.
واندلعت في هذا التاريخ عام 2023، الحرب بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات "الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي"، وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص وأرغمت نحو 12 مليوناً على الفرار من منازلهم، وتسببت في أزمة إنسانية تُعتبر من الأسوأ في التاريخ الحديث.
وانتقد وزير الخارجية السوداني "نهج الحكومة البريطانية الذي يساوي بين الدولة السودانية ذات السيادة والعضو بالأمم المتحدة منذ عام 1956، وميليشيا إرهابية ترتكب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والفظائع غير المسبوقة ضد المدنيين".
ويواجه طرفا الحرب اتهامات بارتكاب جرائم حرب خصوصاً قصف المناطق المدنية والمنشآت الطبية عمداً.

وانتقدت الخارجية السودانية دعوة الإمارات وتشاد وكينيا التي تتهمها الخرطوم بدعم قوات "الدعم السريع"، معتبرة أن "دعوة الإمارات إلى المؤتمر تتيح لها الفرصة لتجميل صورتها، والتغطية على تورطها في جرائم الإبادة الجماعية في السودان".
وتقدم السودان في مطلع مارس (آذار) الماضي بشكوى أمام محكمة العدل الدولية ضد دولة الإمارات بتهمة "التواطؤ في إبادة جماعية" بسبب دعمها المفترض قوات "الدعم السريع"، وأعلنت الهيئة القضائية أنها ستعقد جلسات في الـ10 من أبريل الجاري لدراسة هذه الشكوى.
ونفت الإمارات مراراً دعمها قوات "الدعم السريع"، ونددت بشكوى السودان، مطالبة محكمة العدل الدولية برفض الطلب.