جولة ميدانية للرئيس اللبناني على مرفأ بيروت ومصلحة الآليات

في ظل الحديث عن عمليات تهريب تتم عبر مرفأ بيروت وعن الفساد المستشري في معظم الإدارات العامة في لبنان، أجرى رئيس الجمهورية جوزاف عون جولة ميدانية شملت المرفأ حيث رافقه وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، ومصلحة السيارات والآليات برفقة وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، وتفقد سير العمل فيهما، وأجرى لقاءات مع القيمين على هذين الموقعين الحيويين بالنسبة إلى المواطنين.

تشديد على عدم التهاون

والتقى الرئيس عون في مرفأ بيروت، المدير العام للجمارك بالوكالة، ريمون خوري، حيث تفقد سير العمل في الجمارك وفي المراكز الأمنية في المرفأ. وشدد من هناك على ضرورة انتظام الرقابة الجمركية على البضائع المستوردة واستيفاء الرسوم بعدالة، وعدم التهاون مع من يرتكب المخالفات.

وكان مصدر غربي قد أشار إلى أن "حزب الله" ينقل الأسلحة بحراً بعد سقوط الأسد والقيود الجوية، لافتاً إلى أن سيطرة الحزب على مرفأ بيروت تسهل استقبال الأسلحة.

وأكد المصدر أن الحزب يتصرف بحرية في مرفأ بيروت من خلال شبكة متعاونين الذين يسهلون تهريب الأسلحة بلا تفتيش، مشيراً إلى أن فيلق القدس الإيراني فتح طريقاً سريعاً لنقل الأسلحة بعيداً من سوريا، والوحدتان 190 و700 في "فيلق القدس" تتوليان نقل الأسلحة عبر المسار البحري، والقائدان بفيلق القدس شهرياري وغل فرست يشرفان على نقل الأسلحة للحزب.

في مصلحة السيارات

أما في مبنى مصلحة السيارات والآليات (النافعة) فتفقد الرئيس اللبناني سير العمل هناك أيضاً، يرافقه وزير الداخلية والبلديات. وقال لأصحاب المعاملات في المصلحة، "أنا هنا لأني أعرف مشكلاتكم، والمطلوب منكم إبلاغي بالصعوبات التي تواجهكم، وأقول لكم: من يغطي الفساد هو مشارك فيه، فكونوا أنتم عيوننا، وأنا ووزير الداخلية هنا لمساعدتكم".

التحقيق في انفجار مرفأ بيروت

في الموازاة، استجوب المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار كلاً من المدير العام السابق لجهاز الأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، والمدير العام السابق لجهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا.

وذكرت مصادر محلية أن جلسة استجواب إبراهيم استمرت لأكثر من ساعتين انتهت من دون أن يتخذ القاضي بيطار أي إجراء في حقه إنما قرر تركه رهن التحقيق.
وقال إبراهيم لدى مغادرته قصر العدل، "حضرت للتأكيد على أن تقديم دعوى مخاصمة في وجه القاضي طارق البيطار لا يهدف الى عرقلة التحقيقات بل لأن البيطار تجاوز الحصانة الادارية وأصرّ على الاستجواب".

وقال الوكلاء القانونيون للواء إبراهيم إن "حضوره الجلسة المخصصة لاستجوابه من قبل القاضي البيطار في قضية انفجار مرفأ بيروت يأتي تأكيداً منه على أنه تحت سقف القانون والقضاء واحتراماً منه لعوائل الضحايا".
من جهته غادر صليبا بعد التحقيق معه لساعتين من دون الإدلاء بأي تصريح.
يذكر أن مرفأ بيروت لا يزال يعاني تأثيرات انفجار كبير ألمَّ به في الرابع من أغسطس (آب) عام 2020 تسبب بمقتل نحو 200 شخص وجرح العشرات وبتدمير نصف العاصمة اللبنانية بيروت تقريباً، وذلك بعد انفجار شحنة ضخمة من مادة نيترات الأمونيوم كانت مخزنة منذ أعوام في أحد عنابره.

ماضون في الإصلاح

إلى ذلك أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن "الحكومة ماضية في تطبيق برنامج الإصلاح وإقرار مشاريع القوانين المالية التي تخول لبنان الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي".
وشدد سلام، خلال استقباله في السرايا الحكومي ببيروت، وفداً من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برئاسة نائب رئيس البنك ماتيو باترون، على أن "الإصلاحات هي مصلحة أساسية للبنان واللبنانيين لوضع الدولة على طريق التنمية".
من ناحيته، أبدى الوفد استعداد البنك لدعم لبنان ومساعدته، فور إنجاز الإصلاحات المطلوبة وتوقيعه الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

نزع سلاح "حزب الله"

من ناحية أخرى قال المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان خلال خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة ببيروت، إن "لبنان لا يقوم إلا بالشراكة والتعاون والتضامن الميثاقي والكف عن لعبة المكامن والزبائنية الدولية"، وأضاف أن "هناك لوبياً سياسياً مجنوناً يعمل كوكيل بين واشنطن وبيروت، وعينه على نزع سلاح ’المقاومة‘ (حزب الله) الذي يشكل أكبر ضمانات السيادة الوطنية، وهذا الأمر لن يتم، ولا توجد قوة في الأرض تستطيع تحقيق هذه المهمة القذرة، ولعبة النفاق الإعلامي والتسريبات السياسية التي يراد منها تطويق سلاح ’المقاومة‘ تهدد لبنان برمته، ولن نقبل أي نقاش بلبنانية لبنان وسيادة السيادة، وإنما النقاش بالاستفادة من قدرات المقاومة وتوظيفاتها الوطنية".

واعتبر قبلان أن "إعادة الإعمار في الجنوب والضاحية والبقاع، هي مسؤولية وطنية، ومن دون إعمار، الحكومة ليست حكومة، والدولة ليست دولة، والعين على الرئيس جوزاف عون كحارس وطني وقيمة سيادية لا تقبل بلعبة الخارج في لبنان".