سوق العملات في طهران تعاود الصعود

بعد تراجع سعر صرف الدولار في إيران بنحو 7 آلاف تومان (0.17 دولار)، إثر إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن قرب انطلاق مفاوضات مباشرة بين المسؤولين الإيرانيين ونظرائهم الأميركيين، شهدت سوق العملات في طهران أول من أمس الأربعاء عودة للمسار التصاعدي، إذ كان سعر الدولار انخفض الثلاثاء الماضي إلى نحو 99 ألف تومان (2.35 دولار)، إلا أن سعره عاد للارتفاع خلال اليوم التالي ليتداول في سوق "فردوسي" داخل العاصمة طهران بنحو 101 ألف تومان (2.40 دولار)، وسط مؤشرات إلى استمرار هذا الاتجاه التصاعدي.

تصاعد التوترات قبل انطلاق المفاوضات

قبيل بدء جولة جديدة من المحادثات الحساسة بين طهران وواشنطن، تصاعد الجدل في شأن طبيعة هذه المفاوضات.

وفي هذا السياق، أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية في تقريرها الذي نشر أول من أمس نقلاً عن مصادر حكومية، بأن إدارة الرئيس ترمب قد تتراجع عن إرسال المبعوث الخاص ستيف ويتكوف إلى سلطنة عمان، إذا ما استمرت إيران في رفضها إجراء مفاوضات مباشرة.

ووفقاً لهذا التقرير، فإن إلغاء هذه الزيارة قد يفسَّر على أنه تصعيد في احتمال تنفيذ عمل عسكري من قبل الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل ضد النظام الإيراني، مما قد يؤدي بدوره إلى ارتفاع جديد في أسعار السلع الأساس إلى جانب ارتفاع سعر الدولار والذهب داخل الأسواق الإيرانية.

وشهدت سوق العملات في طهران موجة جديدة من ارتفاع أسعار العملات الأجنبية، وبحسب مصادر السوق جرى تداول اليورو بسعر 110.9 ألف تومان (2.4 دولار)، فيما بلغ سعر الليرة التركية 2675 تومان (0.063 دولار)

والجنيه الاسترليني 128 ألف تومان (3 دولارات)، أما الدرهم الإماراتي فتم تداوله عند 27.5 ألف تومان (0.65 دولار)، والدولار الكندي عند 71 ألف تومان (1.69 دولار)، في حين وصل سعر اليوان الصيني إلى 13.8 ألف تومان (0.33 دولار).

الذهب يواصل الارتفاع

خلال وقت تشهد فيه أسعار الذهب عالمياً تراجعاً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب، ارتفع سعر الذهب داخل الأسواق الإيرانية مجدداً، إذ وصل سعر غرام الذهب عيار 18 إلى 7.3 مليون تومان (172.65 دولار)أول من أمس.

وبلغ سعر السبائك من نوع "إمامي" 90 مليون تومان (2.14 ألف دولار) و"بهار آزادي" 81 مليون تومان (1.92 الف دولار)، بينما نصف السبيكة بـ60 مليون تومان، وربع السبيكة بـ30.8 مليون تومان (1.43 ألف دولار).

الريال الإيراني يواصل الهبوط

في غضون ذلك، شهد سعر صرف العملة الأفغانية (أفغاني) أول من أمس تقلبات داخل السوق الحرة الإيرانية، وبحسب أحدث البيانات تم تداول كل أفغاني واحد بسعر 1431 توماناً (0.034 دولار) في سوق طهران.

ويظهر هذا التطور بوضوح عمق التدهور في قيمة الريال الإيراني، الذي لم يقتصر تراجعه على الدولار الأميركي فحسب، بل امتد ليشمل أيضاً العملة الوطنية لأفغانستان، مما يعكس استمرار الانحدار الحاد في القوة الشرائية للريال الإيراني.

ويظهر الرسم البياني لأسعار العملات أن قيمة الريال الإيراني تراجعت إلى ما دون قيمة العملة الأفغانية (أفغاني)، في حين أن الأفغاني الواحد يساوي تقريباً ثلث قيمة الدولار.

ويرى اقتصاديون أن هذا التدهور الحاد في قيمة العملة الإيرانية يعود إلى مجموعة من العوامل المتراكمة، من أبرزها تصاعد التهديدات العسكرية من قبل الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل، إلى جانب عدم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم والعقوبات الدولية وغياب الإصلاحات الجذرية في السياسات النقدية داخل إيران.

مصير المفاوضات في عمان

 وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الفريق الأميركي المفاوض بقيادة ستيف ويتكوف قدم عبر سلطنة عمان طلباً رسمياً لإجراء مفاوضات مباشرة مع الجانب الإيراني غداً السبت، لكن مصادر مطلعة حذرت من أن إصرار طهران على رفض الحوار المباشر والتشبث بخيار المفاوضات غير المباشرة قد يؤدي إلى إلغاء هذه الزيارة المرتقبة والجلسة التفاوضية الحاسمة، والذي من شأنه أن يفاقم التوترات ويعقد المسار الدبلوماسي القائم.

وقال مسؤول أميركي للصحيفة "نحن في حاجة إلى حوار واضح ومباشر ولن نقبل المراوغة أو الخداع".

 وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن المفاوضات المقررة غداً في سلطنة عمان ستكون مباشرة، وقالت إن "الرئيس دونالد ترمب أوضح بصورة صريحة أن على إيران أن تختار بين التوصل إلى اتفاق أو دفع ثمن باهظ، وإذا ما رفضت إيران خيار الدبلوماسية فعليها أن تتحمل تبعات خطرة".

وفي المقابل، جدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تأكيده في مقابلة له مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أن مفاوضات عمان ستكون غير مباشرة.

وقال "نحن لا نعد التفاوض الذي يفرض تحت الضغط والتهديد مفاوضات حقيقية بل نعده إملاءً، ولا نقبل بهذه الطريقة".

وأدت التوترات السياسية خلال الأشهر الخمسة الماضية إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الإيرانية من نحو 60 ألف تومان إلى 106 آلاف تومان.

وفي الوقت نفسه، تسبب ذلك في ارتفاع أسعار السلع الأساس بنسبة لا تقل عن 100 في المئة داخل أنحاء البلاد.

نقلاً عن "اندبندنت فارسية"