أدرجت الولايات المتحدة 28 منظمة حكومية وتجارية صينية على اللائحة السوداء، متّهمة إيّاها بالتورّط في حملة قمع تشنها السُلطات خصوصاً ضدّ أقلية الأويغور المسلمة، بحسب ما أعلنت وزارة التجارة الأميركية الاثنين 8 أكتوبر (تشرين الأول) في بيان، في خطوة قوبلت بتنديد صيني.
وقال وزير التجارة ويلبور روس في البيان إن "الحكومة الأميركية ووزارة التجارة ليس بمقدورهما التسامح، ولن تتسامحا مع القمع الوحشي ضد الأقليات العرقية في أنحاء الصين". أضاف "هذا الإجراء سيضمن أن تقنياتنا... لن تُستخدم لقمع أقليات عُزل".
"احتجاز جماعي تعسّفي ومراقبة بالتكنولوجيا"
وبفعل إدراجها على اللائحة السوداء، ستُحرم هذه المنظّمات من استيراد منتجات من الولايات المتحدة.
وأوضحت الحكومة الأميركية أن بين هذه المنظمات ثمانية كيانات تجارية، بينما الأخرى مجموعات حكومية، بينها مكتب الأمن العام في منطقة شينغيانغ شمال غربي الصين، حيث يفيد خبراء ومنظمات حقوقية بأن السلطات تحتجز أكثر من مليون شخص معظمهم من الأويغور في معسكرات اعتقال.
واتّهم بيان وزارة التجارة جميع هذه الكيانات بـ "التورّط في تنفيذ الحملة الصينية للقمع والاحتجاز الجماعي التعسّفي والمراقبة بالتكنولوجيا المتطورة".
الصين: اتهامات لا أساس لها
وفي المقابل، ندّدت بكين اليوم الثلاثاء بقرار الولايات المتحدة، معتبرة "ألا أساس" للاتهامات الموجّهة للمنظّمات التي أدرجت على اللائحة السوداء.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ للصحافيين "هذا تصرّف ينتهك بشكل خطير المعايير الأساسية في العلاقات الدولية ويعدّ تدخلاً في شؤون الصين الداخلية ويضرّ بمصالح الجانب الصيني. وتعرب الصين عن استيائها ومعارضتها الحازمة لذلك".
استهداف شركات تكنولوجية
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتشمل الكيانات التجارية المُستهدفة شركة "هيكفيجن" المتخصّصة في المراقبة بالفيديو، وشركتي "ميغفي تكنولوجي" و"سينس تايم" للذكاء الاصطناعي، وفق وثيقة رسمية تصدر الأربعاء.
"ميغفي" من جهتها أكّدت في بيان معارضتها "الشديدة" للقرار الأميركي، وقالت إنه "غير مبني على أية حقائق"، مدافعة عن "أثرها الإيجابي في المجتمع".
والشهر الماضي، تبنّى مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون لزيادة الضغط على الصين، مع التهديد بفرض عقوبات عليها لحضّها على وقف "الانتهاكات لحقوق الإنسان".
ويأتي القرار الذي اتّخذته الولايات المتحدة الاثنين قبل أيّام من استئناف المفاوضات بين بكين وواشنطن بهدف التوصّل إلى اتّفاق شامل لإنهاء الحرب التجارية بينهما.
من هم الأويغور؟
ويعيش أكثر من 11 مليون شخص من الأويغور في مقاطعة شينغيانغ التي سيطرت عليها الصين عام 1949، بعدما كانت تُعرف بـ "تركستان الشرقية" وتتمتّع باستقلال ذاتي. وينتمي معظم هؤلاء إلى المسلمين السنة، وتعود أصولهم إلى قبائل تركية.
وتواجه جماعة الأويغور قمعاً قاسياً من السلطات الصينية الشيوعية، التي عملت على نقل عدد كبير من عرقية الهان الصينية إلى إقليم شينغيانغ منذ سيطرتها عليه، سعياً منها إلى جعلهم أقلية. وفي هذا الإطار، تفرض بكين على الأويغور قوانين تمنعهم من ممارسة تقاليدهم وطقوسهم الدينية، شملت منع إطلاق اللحى وارتداء النقاب في الأماكن العامة.
وفيما أعربت الأمم المتحدة ودول عدة عن قلقها من اعتقالات جماعية لأفراد هذه الأقلية في الصين داخل "مراكز لمكافحة التطرّف"، نفت بكين الأمر لكنها اعترفت باحتجاز بعض "المتشدّدين" دينياً لإعادة تأهيلهم، متهمةً إياهم بإثارة الاضطرابات في المنطقة.
