تعديلات "سوق المال السعودية" تعزز جذب الشركات الأجنبية

أعلنت هيئة سوق المال السعودية أخيراً عن مجموعة من التعديلات بهدف زيادة جاذبية السوق الموازية "نمو" للإدراجات واستقطاب فئات جديدة من المستثمرين، إضافة إلى توسيع نطاق الطرح المستثنى بحيث لا يقتصر على المستثمرين ذوي الخبرة وجذبهم لهذا النوع من الطرح، بينها على سبيل المثال ريادي الأعمال، وشركات رأس المال الجريء والشركات المتوسطة والصغيرة.

وقال رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز، إن أبرز التعديلات تتمركز حول تشجيع دخول المُصدر الأجنبي إلى السوق الرئيسة وزيادة جاذبية السوق المحلية وتعميقها وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال.

وأضاف القويز، في بيان صحافي، إن اعتماد الهيئة تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة يهدف إلى تنظيم وتطوير السوق المالية السعودية وتعزيز استقرارها ودعمها للاقتصاد الوطني.

وبحسب البيان، استهدفت التعديلات في جانب آخر، زيادة جاذبية السوق الموازية "نمو" للإدراجات واستقطاب فئات جديدة من المستثمرين، من خلال تعديلات تتعلق بآلية طلب الإدراج في السوق المالية، وعضوية أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة وآلية إعلان القوائم المالية وتعيين أعضاء لجنة المراجعة.

‏وعن العوائد المرجوة من هذه التعديلات على سوق الأسهم السعودية بشكل عام، قال عضو الاتحاد السعودي والدولي للمحللين الفنيين عبدالله الجبلي "ركزت التعديلات الأخيرة على سوق "نمو" التي تواجه عاصفة من الانتقادات منذ انطلاقها في فبراير (شباط) 2017 بعد أن كانت هناك تحذيرات من الدخول في هذه السوق واشتراطاتها، التي انعكست سلبا على حركة سيولة الشركات في هذه السوق، حيث لم تتجاوز السيولة في بعض الأوقات 500 ألف ريال (133 ألف دولار) لجميع الشركات في (تداول) للجلسة الواحدة، لذلك سعت الهيئة لتعديل الأنظمة وإضافة المزيد من الزخم لهذه السوق كان آخرها ما حدث من تسهيل رفع شركات سوق نمو إلى السوق الرئيسة عند استيفاء بعض الشروط، إضافة إلى إعطاء بعض المميزات للشركات المدرجة  في "نمو" منها عدم مطالبتها بإعلان النتائج عن كل ربع سنة، واكتفت بالنتائج النصفية فقط"، وتوقع الجبلي دخول شركتين خليجيتين في السوق السعودية بداية العام المقبل وستكون خطوة أولى تليها خطوات أخرى لشركات غير محلية.

الإدراج المزدوج

كما تضمنت التعديلات توسيع نطاق الطرح المستثنى بحيث لا يقتصر على المستثمرين ذوي الخبرة، من خلال تنظيم وبيان متطلبات مشاركة المستثمرين الأفراد في الاكتتاب في الأوراق المالية المطروحة، كذلك الحالات التي يلتزم المصدر بالإفصاح عنها والمتعلقة بإجراءات الإفلاس بموجب نظام الإفلاس.

ويستهدف هذا التعديل جذب فئات جديدة لهذا النوع من الطرح، بينها على سبيل المثال ريادي الأعمال، وشركات رأس المال الجريء والشركات المتوسطة والصغيرة.

وأضاف الجبلي، "لا أستبعد أن تكون اللوائح الجديدة هي مقدمة لدخول شركات دولية تدرج في السوق السعودية "إدراج مزدوج" وخصوصا من القطاع البنكي، وكان هذا أحد أسباب خلق كيانات مصرفية أكبر، وذلك باندماج البنك الأول مع بنك ساب، والاندماج المرتقب بين البنك الأهلي وبنك الرياض، هذه كلها تخلق كيانات مصرفية محلية كبيرة وأيضا تفتح المجال السوقي لإدراج بعض البنوك الأجنبية التي ربما ترفع من قيمة التنافسية في القطاع المصرفي في السعودية".

وفي السياق ذاته، ارتفعت استثمارات الأجانب غير المؤسسين بالسوق السعودية خلال الأسبوع المنتهي في 3 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 إلى 6.01% من إجمالي السوق، مقارنة بـ 5.99% بنهاية الأسبوع الذي سبقه، نتيجة لعمليات شراء صافية بلغت نحو 950 مليون ريال (241 مليون دولار) تمت خلال الأسبوع، وواصلت بذلك ملكية المستثمرين الأجانب غير المؤسسين بالسوق السعودية تسجيل أعلى مستوياتها على الإطلاق.