المحكمة تأمر الرئيس ترمب بتسليم سجلّاته المالية للكونغرس

أمرت محكمة استئناف فدرالية محاسبي دونالد ترمب بتسليم سجلّات الرئيس المالية إلى الكونغرس في جولة الانتصار الأخيرة التي سجّلها نوّاب الحزب الديمقراطي الذين سعوا إلى رفع الستارة على صفقاته التجارية.

وصدر الحكم عن هيئةٍ مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأميركية في مقاطعة كولومبيا ما يعني أنّه لم يعد بوسع ترمب من الآن فصاعداً الاحتفاظ بعائداته الضريبية وسواها من المستندات التجارية سريّة إلّا إذا قرّرت المحكمة بكامل أعضائها مراجعة القرار أو إذا تدخّلت المحكمة الأميركية العليا بنفسها.

وقامت لجنة الرقابة والإصلاح التابعة لمجلس النواب بإصدار أمر الاستدعاء، وهي إحدى اللجان المتعددة في مجلس النواب بقيادة الديمقراطيين والتي تجري تحقيقاتٍ لعزل الرئيس. وتسعى اللجنة إلى إجبار محاسبي ترمب من شركة "مزارز يو إس إيه" Mazars USA التي توفر الخدمات المالية للرئيس بتسليم هذه المستندات.

وكان الرئيس سعى في وقتٍ سابق إلى اعتراض سبيل أمر الاستدعاء في محكمةٍ ابتدائية ولكنّه قوبل بالرفض من قبل قاضٍ فدرالي. كما أنّه سعى إلى منع الكشف عن مستنداته المالية لدى محكمة الاستئناف في الدائرة الثانية في مانهاتن حيث أصدرت هيئة المحلفين الكبرى في مدينة نيويورك  أمر استدعاءٍ منفصل.

وقد يكون من الصعب على ترمب إقناع المحكمة العليا بمتابعة قضيّته بحسب ما يقوله المدّعي العام الاميركي السابق نيل كاتيال الذي سبق أن مثّل بهذه الصفة الحكومة الفدرالية أمام تلك الهئية. واعتبر كاتيال أنّ ذلك سيكون صعباً لأنّ محكمة الاستئناف ومعها قاضٍ فدرالي مرموق أصدرا الحكم ضدّ الرئيس.

وفي مانهاتن، يجري المدعي العام في دائرة مانهاتن، سايروس فانس جونيور تحقيقا في كيفية تمكّن أعمال ترمب التجارية من تسديد المدفوعات النقدية إلى الممثلة الإباحية ستورمي دانييلز وعارضة مجلّة بلايبوي كارن ماك دوغال، قبل الانتخابات الرئاسية عام 2016. وتمّ دفع الأموال للمرأتين بهدف التزام الصمت بشأن مزاعم ارتباطهما بعلاقات جنسية مع ترمب قبل سنوات ما يثير الشكوك حول انتهاك قوانين تمويل الحملة الانتخابية عن طريق دفع أموال طائلة.

ترمب نفى تورّطه مع المرأتين.

ومن المتوقّع أن تنظر محكمة الاستئناف في الدائرة الثانية في استئناف الرئيس لقرار قاضٍ فدرالي والرامي إلى ردّ قرار الاستدعاء الذي قدّمه المدّعي العام فانس.