كشف المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث عن عقد مباحثات أمس مع نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، حول دفع مسار تطبيقات الحل السياسي في اليمن إلى خطوات عملية، بعد إحراز السعودية "اتفاق الرياض" الذي أنهى الصراع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
وذكر المبعوث الدولي أنه التقى في الرياض المسؤول السعودي، لمناقشة سبل دعم العملية السياسية وكذلك الجهود المبذولة لتطبيق اتفاق استوكهولم، وسمع إيجازاً من نائب وزير الدفاع السعودي حول جهود بلاده في التوسّط لإيجاد حلّ للوضع في الجنوب، وثمّن "جهود المملكة الكبيرة في هذا المجال. وأكّد المبعوث على محورية الدور السعودي بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان في دعم جهود الأمم المتحدة للتوصّل الى حلّ سياسي للأزمة في اليمن".
وقال المبعوث الدولي على صفحته الرسمية، إنه كذلك "عرض جهود الأمم المتحدة ومنظمة الصليب الاحمر الدولي في تنفيذ اتفاق تبادل الاسرى والمحتجزين والتحديات والفرص التي تواجه هذا الملف الإنساني المهم، وأهمية احراز تقدّم في هذا الملف الإنساني الذي يمسّ حياة الآلاف من العائلات اليمنية". مشيراً إلى أنه أحاط نائب وزير الدفاع بالتقدّم المحرز في تطبيق اتفاق الحديدة خصوصاً فيما يتعلّق بتفعيل آلية مراقبة وقف اطلاق النار والأثر الإيجابي له في بناء الثقة.
وكان اتفاق الرياض نص على أن يشرف التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن على ترجمة "اتفاق الرياض" المبرم بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي إلى واقع على الأرض، ابتداء من العاصمة المؤقتة "عدن" التي نص الاتفاق على عودة الحكومة المشتركة بين الفريقين إليها.
ويعلق سياسيون يمنيون ودوليون آمالهم بأن تكون إعادة الأمور إلى نصابها في المناطق اليمنية المحررة، بمثابة تمهيد للسلام في كل اليمن الذي يشهد حرباً ضروساً منذ سيطرة المتمردين من جماعة أنصار الله (الحوثي) على عاصمة البلاد صنعاء بالقوة في 2014، مما أخضع الملايين في مناطق سيطرتهم لأزمة إنسانية خانقة.
لكن ولي العهد السعودي أعرب في حوار له الشهر الماضي على قناة "سي بي اس" الأميركية، عن تعاطيه بإيجابية مع إعلان المتمردين الحوثيين إيقاف الهجمات على السعودية من طرف واحد، معرباً عن تفاؤله بإمكان التوصل إلى حل سياسي في اليمن ينهي معاناة الشعب، الذي تعتقد الرياض أنه يعيش واقعاً مفروضاً عليه من جانب وكلاء إيران في اليمن، حيث تطلق الصواريخ والمسيّرات نحو مدن السعودية ومطاراتها بدعم مباشر من طهران.
بنود اتفاق الرياض
وكانت الحكومة السعودية بذلت جهوداً وصفت بالكبيرة منذ أغسطس (آب) الماضي لإعادة الوفاق بين الأطراف اليمنية الشمالية والجنوبية في "ماراثون" من الاجتماعات بمدينة جدة الساحلية، انتهت باحراز "اتفاق الرياض" الذي قالت مصادر سعودية إنه تم بعد دعم من مستويات عليا في القيادة السعودية، على رأسها الملك وولي العهد، ونائب وزير الدفاع، قبل أن يعلن الاتفاق في صيغته التي أرضت الطرفين، إثر مناصفة الحكومة بينهما.
ونص الاتفاق الذي نقلته "الشرق الأوسط" اللندنية عن مصادر سعودية على أن التحالف بقيادة المملكة سيشرف على لجنة مشتركة تتابع تنفيذ اتفاق الرياض. وعلى أن يتم تشكيل حكومة كفاءات سياسية تضم 24 وزيراً مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية يعينها الرئيس اليمني.
وركز الاتفاق بشكل كبير على توحيد الصف وتفعيل مؤسسات الدولة لخدمة اليمن بجميع مكوناته وتلبية احتياجات المواطنين المعيشية. كما كشفت بنود الاتفاق عن "إعادة ترتيبات القوات العسكرية والأمنية في المحافظات الجنوبية، بما يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار فيها ويحفظ أمن مؤسسات الدولة وكافة مكونات الشعب اليمني، ويعزز جهود مكافحة الإرهاب".
ولفت إلى أن رئيس الحكومة الحالية سيعود إلى عدن، وفق الاتفاق، "لتفعيل مؤسسات الدولة كافة، والعمل على صرف الرواتب والمستحقات المالية للقطاعين العسكري والمدني في المحافظات اليمنية المحررة كافة، كما سيتم تشكيل الحكومة الجديدة ومباشرة أعمالها في وقت قريب في عدن".
بصيص أمل
ويجيء الاتفاق الذي لعبت الإمارات فيه دوراً مهماً إلى جانب السعودية، وسط حديث دولي عن بصيص أمل بإنهاء الصراع "رغم البؤس الكبير الذي يعيشه الشعب"، إذ شدد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث على ضرورة أن تعود الحكومة اليمنية الشرعية "بسلطة كاملة" إلى مدينة عدن، لدى إطلاعه مجلس الأمن الأسبوع الماضي على التطورات اليمنية عبر اتصال مصوّر.
وشكر غريفيث، خلال كلمته، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على جهوده في دعم مباحثات السلام اليمنية، معتبراً أن جهود "ولي العهد السعودي في مساعي عودة الحكومة إلى عدن مشهودة"، معتبراً أن "هناك المزيد من الأمل رغم البؤس الكبير الذي يعيشه الشعب اليمني".
ووجد الاتفاق الذي أعلنت السعودية إحرازه بين الفرقاء اليمنيين ترحيباً من أوساط الشرعية، وكذلك المجلس الانتقالي الجنوبي، فبينما اعتبره الطرف الأول عزز من فرص الوحدة وأعاد الأمور إلى وضعها الطبيعي، رأته جماهير الانتقالي مؤكداً لحق المجلس واحترام خياراته، خصوصاً في نص الاتفاق بحسب "الشرق الأوسط" في أحد بنوده على "احترام مطالب المكونات اليمنية كافة، بما فيها ما يتعلق بالقضية الجنوبية، وأن يكون ذلك من خلال الحوار والعمل السياسي، وأن المملكة تحترم جميع مكونات الشعب اليمني وما يتفق عليه أبناء الشعب بمكوناته كافة في المستقبل".
