قدّم مواطنون مصريون من أصول كردية عددا من البلاغات للنائب العام المصري ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وانتهاكاته ضد المواطنين المدنيين العزل في شمال شرقي سوريا، مطالبين باتخاذ موقف ضده بضرورة إصدار قرار بترقب وصوله للموانئ المصرية، وإلزام وزير الداخلية المصري بإصدار قرار باعتباره شخصا غير مرغوب فيه لزيارة مصر، لارتكابه جرائم حرب ضد الإنسانية خصوصا الشعب السوري في الشمال الذي يتعرض لعدوان تركي غاشم.
وأكدت الدعاوى المحررة ضد أردوغان، بصفته القائد العام للقوات المسلحة التركية، استخدم أسلحة كيماوية محظورة ومجرمة دولياً ضد المدنيين في شمالي سوريا، ما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من المدنيين بعاهات مستديمة بخلاف الآثار الجانبية المستقبلية الناتجة عن استخدام هذه الأسلحة، وعددت التقارير الدولية التي وثقت استخدام تركيا للفسفور الأبيض ضد المدنيين في شمالي سوريا بما يتعارض مع كافة الأعراف والمواثيق الدولية.
وذكرت أن الاعتداء الهمجي للقوات التركية على شمال شرقي سوريا يمثل اعتداءً صارخاً على أرض عربية جملة وتفصيلاً، ويعتبر جريمة جنائية ضد كل مواطني العروبة واقعاً وقانوناً.
الميليشيات المسلحة في المنطقة العربية
وأشارت الدعاوى إلى علاقة أردوغان بجماعة الإخوان الإرهابية والمحظورة بحكم القانون المصري، في وقت يأوي أردوغان عناصرها ويدعمهم بما يشكل إضراراً بالدولة المصرية والأمن القومي المصري. وأكدت توافر الصلة والمصلحة لقبول الدعوى باعتبار أن مقدميها من الجذور الكردية، ولهم علاقات إنسانية مع الضحايا، وهم جزء من الكرد العرب في سوريا، ومن حقهم الدفاع عن حقوق من قتلوا ومن انتهكت حرماتهم.
وقال مجدي الكردي، أحد مقدمي البلاغ، "إنه تقدم ببلاغ للنائب العام لمحاكمه سفاح تركيا وقاتل الأطفال في "روج آفا" بسوريا لارتكابه جرائم ضد الإنسانية واحتلاله أراضي دولة عضو في الأمم المتحدة، وقيامه بتغيير التركيبة السكانية بطرد وتهجير الأسر الكردية، علاوة على استخدامه ماده الفسفور الأبيض، وهو من الأسلحة المحرم استخدامها في الحروب، علاوة على دعمه للجماعات الإرهابية المتطرفة مثل داعش والنصرة بالمال والسلاح وتوفير الملاذ الآمن لهم مما يعد تهديداً للمنطقة العربية والعالم، وقد قيد البلاغ تحت رقم 46768 بتاريخ 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، عرائض النائب العام، تمهيداً لبدء معركه قانونية تشهدها قاعات المحاكم المصرية".
وتضمن البلاغ قيام الرئيس التركي، بصفته القائد العام للقوات المسلحة التركية باستخدام أسلحة كيماوية محظورة ومجرمة دوليا (سلاح الفسفور الأبيض)، ضد المدنيين العزل في شمالي سوريا، بقصفه الأماكن السكنية المدنية، مما تسبب في قتل أعداد كبيرة من الشعب السوري، وإصابة الآخرين بعاهات مستديمة بخلاف الآثار الجانبية المستقبلية الناتجة عن استعمال تلك الأسلحة، وحيث إن الشمال السوري لم يمثل خطرا على الأراضي أو الشعب التركي، فإن الاعتداء الغاشم عليهم يمثل انتهاكا لكافة الأعراف الدولية وكافة الجرائم الموثقة من قبل المنظمات الدولية أعمالا انتقامية على شعب أعزل لا حول له ولا قوة، وتعتبر أعمالا إجرامية صرفه يدينها قوانين الحروب الدولية.
منظمة العفو الدولية وأدلة الإدانة
واستندت الدعاوى أيضا إلى تقرير منظمة العفو الدولية، الصادر بتاريخ 18 أكتوبر (تشرين الأول)، الذي جاء فيه، "إن القوات العسكرية التركية وتحالف الجماعات المسلحة السورية المدعومة من تركيا أبدت ازدراءً مشينا لحياة المدنيين، وارتكبت انتهاكات جسيمة وجرائم حرب، بما في ذلك القتل العمد والهجمات غير القانونية التي قتلت وأصابت مدنيين خلال الهجوم على شمال شرقي سوريا".
وجمعت المنظمة شهادات 17 شخصا من الشهود في الفترة ما بين 12 و16 أكتوبر، بينهم العاملون بالمجال الطبي وعمال الإنقاذ والمدنيون النازحون والصحافيون والعاملون بالمجال الإنساني المحلي والدولي، بالإضافة إلى تحليل مقاطع الفيديو والتحقق منها والاطلاع على التقارير الطبية وغيرها من الوثائق. وتقدم المعلومات التي تم جمعها أدلة دامغة على الهجمات العشوائية على المناطق السكنية بما في ذلك الهجمات على منزل ومخبز ومدرسة نفذته تركيا والجماعات المسلحة السورية المتحالفة معها.
وضَمّن مقدمو الدعاوى تقريرا صادرا عن جريدة التايمز بتاريخ 28 أكتوبر، أشارت فيه الصحيفة إلى استخدام الجيش التركي للمادة الكيماوية الحارقة ضد الأكراد شمال شرقي سوريا، وأن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تحقق الآن في إمكانية استخدام أسلحة حارقة خلال الهجوم.
دعم تنظيم الإخوان الإرهابي
وأوضح المتضررون دعم الرئيس التركي لتنظيم الإخوان الإرهابي، وجاء في نصها، "إن جماعة الإخوان العامل الأول لتهديد المجتمعات العربية، وهو الداعم لها على كافة الأصعدة الدولية، وليس خافيا دعمه المادي والمعنوي للجماعة المحظورة داخل الدول العربية كافة، وسوريا منها على وجه الخصوص، وهو ما يشكل أيضا تهديدا للأمن القومي العربي عموما، والمصري خاصة، ومن ثمّ فهو شريك أصلي في تلك الجرائم التي تحدث على الأراضي المصرية في سيناء وكافة الأراضي المصرية من جرائم موثقة، بالإضافة إلى أن إيواء أردوغان لعناصرها يمثل خطرا على الأمن القومي المصري وجريمة في حق الشعب المصري".
