لم تمض ساعات على جريمة قيام أردني بفقء عينيّ زوجته في مدينة جرش شمالاً، حتى توالت الأخبار عن اعتداءات وجرائم دموية مماثلة شهدتها البلاد، وسط تساؤلات حول كيفية نمو كل هذا التوحش فجأةً في مجتمع ظل إلى عهد قريب مجتمعاً مسالماً، وما سر هذا التحول السلوكي الخطير، في وقت سجل فيه عام 2019 الحالي أكثر من 20 جريمة قتل بحق النساء كان الزوج في معظمها هو الفاعل.
بلغة الأرقام، أكد مسح السكان والصحة الأسرية لعامي 2017-2018 أن حوالى 1425 امرأة متزوجة وتتراوح أعمارهنّ ما بين 15-49 سنة من أصل 14689 امرأة شملها المسح، أفدن بتعرضهنّ للعنف الجسدي منذ العمر 15 سنة من قبل أشخاص محددين ضمن العائلة من أبرزهم الزوج الحالي، والزوج السابق والأب. وأفادت 71 في المئة من المتزوجات اللواتي تعرضن إلى العنف الجسدي بأن مرتكبي العنف هم أزواجهنّ الحاليين.
ماذا عن العنف الجنسي؟
تقسم الدراسات الرسمية العنف ضد المرأة إلى أنواع عدة مثل العنف العاطفي ويعني قول أو فعل الزوج لإذلال زوجته أمام الآخرين، وتهديد الزوج بإلحاق الأذى بزوجته أو أي شخص قريب لها، أو إهانة الزوج لزوجته أو جرح مشاعرها أو أي عنف عاطفي آخر.
أما العنف الجسدي فيشمل، دفع الزوجة بقوة أو تهديدها أو رميها بشيء ما، أو صفعها وضربها أو تهديدها بأي سلاح كان، في حين يشمل العنف الجنسي، إجبار الزوج زوجته على معاشرته بالقوة على الرغم من عدم رغبتها في ذلك.
وتشير إحصاءات رسمية الى ارتفاع جرائم القتل الأسرية بحق الإناث في الأردن إلى 20 جريمة منذ بداية العام الحالي وبارتفاع نسبته بـ 186 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018.
ووصل عدد ضحايا العنف من النساء في الأردن إلى 5240 حالة خلال العام الحالي، في حين أن المستفيدات من دور إيواء النساء اللواتي تعرضن إلى العنف هو 810 نساء فقط، حيث توجد 5 دور حماية تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، بينما تبقى مهمشات ومسحوقات كثيرات أسيرات تسلّط الذكورة والتعنيف في المناطق النائية والقرى البعيدة المنسية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
القانون وحده لا يكفي
طفح الكيل
وكان ناشطون أردنيون نظموا وقفة احتجاجية بعنوان "طفح الكيل" رفضاً لتزايد حالات العنف الأسري بخاصة تلك التي تكون ضحيتها الزوجات. لكن انتقادات عدة طالت هذه الوقفة بسبب ما قيل إنها شعارات تحررية تقف خلفها منظمات مموّلة من الخارج، ما دفع عضو البرلمان الأردني صالح العرموطي إلى مطالبة الحكومة بإغلاق هذه المنظمات لاستهدافها "قيم المجتمع الأردني ودينه الإسلامي". وكانت منظمة العفو الدولية طالبت السلطات الأردنية في تقرير نشرته الشهر الماضي بـ "الكف عن التواطؤ مع نظام وصاية الرجل على المرأة المسيء، والذي يهدف إلى التحكم في حياة النساء والحد من حرياتهنّ الشخصية".
ووثّق التقرير المعنون بـ "سَجن النساء وانتزاع الأطفال - الرقابة الشرطية على الجنس والزواج والحمل في الأردن"، تعرّض النساء المتهمات بمغادرة المنزل من دون إذن، أو ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج للاعتقال و"فحوصات العذرية" المهينة إذا اشتكى أحد أفراد الأسرة الذكور إلى السلطات.
كما تتعرض النساء الحوامل خارج إطار الزواج إلى انتزاع أطفالهنّ الحديثي الولادة منهنّ قسراً.
