اغتيال الناشطين العراقيين... رسائل موت لكتم الأصوات الإصلاحية

تتصاعد وتيرة الحملات الترهيبية التي تستهدف الناشطين المشاركين في الاحتجاجات الشعبية في العراق، حيث ارتفعت وتيرة أعمال الترويع مرة أخرى، كإحدى الوسائل التي تنتهجها "عناصر مجهولة" بحسب الصفة التي تطلقها عليها السلطات، بهدف القضاء على الاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من شهرين.
ورُصدت في اغتيال الناشط فاهم الطائي في كربلاء مؤشرات عدة إلى أن القوى المسيطرة على السلطة عازمة على استخدام كل الوسائل لإنهاء الاحتجاجات، وفق مراقبين.
وشهدت الأيام الماضية، محاولات اغتيال أخرى لناشطين في كربلاء وميسان، فضلاً عن اختطاف إحدى الناشطات في محافظة البصرة، في موجة تصعيد جديدة بهدف قمع الاحتجاجات.
ونجا الناشط الآخر في كربلاء إيهاب جواد الوزني من محاولة اغتيال بعدما استهدفه مسلحون بالرصاص، بعد اغتيال الطائي.
وفي ميسان، حاول مسلحون اغتيال الناشط باسم الزبيدي بواسطة دراجة نارية، ما أدى إلى إصابته بجروح.
البصرة أيضاً نالت حصتها من عمليات ترهيب الناشطين، حيث تم اختطاف ناشطة تدعى هدى أثناء عودتها من ساحة الاعتصام في منطقة القرنة.
ويرى ناشطون أن الغاية من التهديدات وعمليات الاغتيال هي كتم الأصوات المطالبة بالإصلاح، مشيرين إلى أن الجهات الأمنية وحتى القضائية عاجزة عن تقديم الحماية اللازمة للناشطين والمدونين والصحافيين.

القضاء على الأصوات الإصلاحية

ويرى الناشط عمار ستار أن "التهديدات التي يتلقاها الناشطون والصحافيون وصلت إلى مرحلة خطيرة جداً، حيث تطورت ووصلت إلى القتل، وهذا ما حدث في أكثر من محافظة، وكان آخرها الجريمة البشعة التي أدت إلى استشهاد الناشط فاهم الطائي في كربلاء"، مبيناً أن "الهدف من هذه التهديدات هو كتم أي صوت ينادي بالإصلاح".
وتابع ستار أن "صحافيين وناشطين كثراً يتعرضون يومياً لأكثر من تحريض وتهديد، خصوصاً في وسائل التواصل الاجتماعي، منها تابع للجيوش الإلكترونية الحزبية، ومنها أطراف ضالعة في صراعات شخصية مع المدون أو الصحافي". وأشار إلى أن "الجهات الأمنية وحتى القضائية عاجزة عن تقديم الحماية اللازمة للناشطين". ودعا الجهات الرسمية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض سلطة القانون، مشيراً إلى أن "التهديدات أغلبها تصدر من جهات سياسية ممسكة بالسلطة ومسنودة بأطراف خارجية تحاول فرض هيمنتها على الساحة العراقية".

جيوش تسويق الأفكار
 

ويشير مراقبون إلى أن هناك حملة منظمة تقودها جهات حزبية من خلال ترويع الصحافيين، وإخلاء الجو لجيوشها الإلكترونية لتسويق أفكار السلطة، مبينين أن السلطة تعمل على إسكات الأصوات المعارضة، حتى تتوفر الفرصة أمام السلطة لتفكيك الاحتجاجات من خلال الدعاية.
وقال صحافي، رفض كشف اسمه بسبب تعرضه لتهديدات مباشرة، إن "التهديدات في الغالب تأتي مبطنة، وفي سياق مختلف حتى لا يتعرض ناقلو تلك التهديدات للمساءلة القانونية". وأضاف أن "السلطة وأذرعها تمارس عملية الترهيب منذ انطلاق الاحتجاجات قبل شهرين، حيث تعرض مجموعة من الصحافيين إلى الملاحقة والتهديد إثر توثيقهم للانتهاكات التي حصلت".
 

مطالبات بـ"خلية أمنية"
 

من جهة أخرى، طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، بتشكيل خلية أمنية لمتابعة ملف ترويع الناشطين، فيما كشفت عن إحالتها شكاوى متعلقة بعمليات خطف ناشطين.
وقال عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان، علي البياتي، إن "طبيعة عمل المفوضية تعتمد على ركيزتين أساسيتين، الأولى هي مبادئ باريس المعنية بتشكيل مؤسسات حقوق الإنسان، وربطها بمظلة دولية. والركيزة الثانية، هي قانون المفوضية رقم 53 لعام 2008 والذي رسم آلية التعامل مع الانتهاكات". وأضاف أن "عمل المفوضية يتمحور حول رصد وتوثيق الانتهاكات، فضلاً عن استلام الشكاوى وإحالتها إلى الادعاء العام".
وكشف البياتي عن "استلام المفوضية 25 شكوى متعلقة بخطف ناشطين من ذوي الضحايا منذ بدء التظاهرات، أُحيل أغلبها إلى الادعاء العام"، مبيناً أن "القضاء العراقي هو المعني بالتحقيق والكشف عن الجناة".
واعتبر البياتي أن "كل الأجهزة الأمنية مسؤولة أمام الشعب والرأي العام والقضاء"، مطالباً بـ "تشكيل خلية أمنية لمتابعة قضية ترويع وترهيب الناشطين في ظل دولة تحت مسمى ديمقراطي".
وأوضح أن "العراق وقع على اتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القسري، وهي إحدى أهم الاتفاقات في العالم، وبحسبها فإن أي شخص يُخطف أو يُخفى قسراً في المناطق الواقعة تحت سيطرة الدولة العراقية، تتحمل الحكومة مسؤولية ذلك"، مشيراً إلى أن "لجنة دولية في جنيف، تملك الحق في التدخل والتحقيق، في ما لو لم تتخذ المؤسسات الوطنية خطوات حقيقية للمعالجة".

منصات للحشد "الثوري"

ورأى ناشطون ومراقبون أن السلطة تسعى إلى إضعاف الاحتجاجات من خلال ترهيب الناشطين، مشيرين إلى أن نتائج هذا الترهيب تأتي بنتائج مغايرة، حيث أن المخطوفين والمقتولين باتوا يشكلون منصات للحشد في الاحتجاجات.
في المقابل، قال علي رياض، وهو صحافي مشارك في احتجاجات ساحة التحرير وسط بغداد، إن "السلطة تفكر أن إسكات أو تغييب أو قتل الناشطين، سيضعف الاحتجاج، لكن ما يحدث هو تحول الشهداء إلى منصة افتراضية للحشد الثوري".
وتابع أن "هناك شعاراً رفعه رجال الثورة في السواتر الأمامية (أنا الشهيد القادم) ونحن كلما دخلنا ساحة التحرير نردد الشعار نفسه همساً". وأضاف "لا أظن بوجود جهة في العراق مؤتمنة على حياة أي مواطن وليس الناشطين فقط، وهذا لا علاقة له بعناصر القوات الأمنية، بل هو مرتبط بتداخل الصلاحيات والسلطات داخل أجهزة الأمن المتعددة وولاء عدد منها للخارج".
ورجح رياض أن تكون التهديدات والتصفيات، "محرك قوي للاحتجاج، فالشعب العراقي معروف بأنه على استعداد دائماً لنجدة المستغيث بما يُعرَف شعبياً بـ"الفزعة". لذلك العراق يفزَع شعبه كل ما سقط ناشط أو اعتُقل".

رسائل الموت
 

"قوى أمنية" متفرجة
 

تهديد ضمني في كربلاء
 

ومنذ مجزرة السنك، يتصاعد الحديث عن دخول الميليشيات المسلحة على خط المواجهة المباشرة مع المحتجين، حيث فشلت محاولات السلطة لإنهاء الاحتجاجات. ويرى مراقبون أن الميليشيات وجماعات الأحزاب المرتبطة بالسلطة دخلت على خط المواجهة المباشرة مع المحتجين، في محاولة لإنهاء الحراك، مشيرين إلى أن انتصار الحراك يعني متغيرات تضرب مصالح تلك الميليشيات.
ويقول أستاذ الإعلام في الجامعة العراقية، فاضل البدراني، إن "الميليشيات والجماعات المسلحة، التي ترتبط مصالحها بالنظام، ترى أنها متضررة من حيث المصلحة مع طبيعة وأهداف الحراك، لذا باتت تحاول وأد التظاهرات بأي طريقة".
وتابع أن "انتصار الحراك يعني متغيرات عدة بضمنها ضرب مصالح تلك الميليشيات".
وأشار إلى أن "جماعات الأحزاب والميليشيات، وهي أطراف كابحة للحراك الاحتجاجي، بدأت بالدخول على خط المواجهة المباشرة منذ يوم الجمعة الماضي الذي شهد مجزرة السنك، وأن الحالة في تصاعد وهناك محاولات تصفية شاملة لساحة التحرير، تبعتها عمليات تصفية لناشطين في محافظات أخرى".
 

تنديد دولي