مع اعلان سلطنة عُمان وفاة السلطان قابوس بن سعيد، فإن قراءة اقتصادية في تاريخ السلطنة الحديث يمكن أن يختصر مسيرة السلطان قابوس الاقتصادية منذ توليه الحكم في العام 1970 ويشرح خارطة الاقتصاد العُماني.
فقد بدأت سلطنة عمان منذ بداية عهده بالتصدير التجاري للنفط، والذي اكتشف بكميات تجارية عام 1968 وشهدت البلاد انتعاشاً اقتصادياً مع بداية حكمه.
واعتمدت سياسة السلطان قابوس الاقتصادية على الخطط الخمسية للمشاريع التنموية، حيث تمكن على مدار السنوات الخمسين الماضية من أن ينقل البلاد من مرحلة البداوة الى دولة عصرية، متنوعة الاقتصاد.
وجاءت السلطنة في المرتبة الأولى في الشرق الأوسط والتاسعة عالميا من بين أفضل 20 دولة نموا في التجارة العالمية خلال 2019 في مؤشر (تريد- 20)، وفقا للتقرير الصادر عن بنك ستاندرد تشارترد.
التنوع الاقتصادي
ويعتبر دخل المواطنين العمانيين متوسطا، ويتميز بوجود النفط والغاز حيث يُشكل البترول نسبة 64% من إجمالي عوائد الصادرات ونسبة 45% من الإيرادات الحكومية ونسبة 50% من الناتج المحلي الإجمالي. لكن رغم ذلك يعتمد الاقتصاد على مصادر متنوعة أخرى مثل السياحة والتجارة وغيرها.
وكما كل الدول الخليجية، تعتبر المنتجات النفطية من الموارد الرئيسية للاقتصاد العماني. وتمتلك سلطنة عُمان 5.50 مليار برميل من احتياطي النفط الخام والتي تمثل نسبة 1.2% من إجمالي احتياطيات النفط الخام بدول مجلس التعاون الخليجي وحوالي 0.4% من احتياطيات النفط في العالم.
أفضل السنوات
وتعتبر الفترة بين عامي 2003 حتى أواخر عام 2008 من أفضل الأعوام لاقتصاد سلطنة عمان من حيث الأداء الاقتصادي على خلفية ارتفاع أسعار النفط، حيث ساعد ارتفاع أسعار النفط في السنوات الأخيرة في بناء فوائض الموازنة العمانية؛ والفوائض التجارية، والاحتياطيات الأجنبية. وتمتلك سلطنة عمان قطاعاً خاصاً يتميز بالقوة والتنوع ويغطي عدة أنشطة منها الصناعة والزراعة والنسيج والتجزئة والسياحة، وتشمل صناعتها الرئيسية تعدين وصهر النحاس وتكرير النفط ومصانع الاسمنت.
كما أنها تسعى إلى استقطاب المستثمرين الأجانب في مجالات الصناعة، وتقنية المعلومات، والسياحة، والتعليم العالي. وتركز سلطنة عمان على التنويع والتصنيع والخصخصة بهدف تقليص مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلى الإجمالي إلى نسبة 9% في عام 2020.
فوائض ثم عجوزات
أدت أسعار النفط العالية إلى فوائض تجارية ضخمة وفوائض في الحساب الجاري خلال عام 2005 - 2008، حيث بلغ فائض الحساب الجاري 5.47 مليار دولار أميركي في عام 2008 (حوالي 9.1% من الناتج المحلي الإجمالي) مقارنةً بعام 2007 حيث كان 2.59 مليار دولار أميركي (حوالي 6.2%من الناتج المحلى الإجمالي).
وسجل الميزان التجاري للسلطنة بنهاية يونيو 2019 فائضا بنحو 3 مليارات ريال عماني (7.79 مليار دولار)، مقارنة مع مليارين ريال عماني (5.1 مليار دولار)، بارتفاع نسبته 16.8% مقارنة بنهاية يونيو 2018، وفق إحصاءات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
تباطؤ الاقتصاد
وتوقعت وكالة "فيتش"، قبل فترة قصيرة ، أن يتباطأ نمو اقتصاد سلطنة عمان إلى 1.8 بالمائة في 2019، بسبب التزام البلاد باتفاق (أوبك +) لخفض إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية مارس(آذار) 2020.
وحقق اقتصاد السلطنة معدل نمو 3.4 بالمئة في 2018 وفقا للتقديرات الرسمية، مقابل انكماش قدره 0.9 بالمئة في 2017.
وأشارت فيتش إلى وجود إمكانات كبيرة لدى السلطنة لتحقيق نمو أعلى وتحصيل إيرادات حكومية من مشاريع الطاقة الجديدة، والتي ستكون ضرورية لتحقيق الاستقرار في المالية العامة وميزان المدفوعات.
وتوقعت وكالة "فيتش"، أن يسجل عجز الموازنة نحو 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، بسبب اعتدال أسعار النفط الذي يؤدي إلى تآكل تأثير خفض الإنفاق العالم وأرباح الإيرادات غير النفطية.ش
