أعلنت حكومتا مصر وإسرائيل رسميا، اليوم الأربعاء، بدء استقبال الغاز الطبيعي الإسرائيلي استعداداً لإسالته عبر محطاته في مصر، ثم إعادة تصديره مرة أخرى، الذي جاء بعد اتفاق وقّعته الشركات الإسرائيلية والمصرية؛ لاستيراد الغاز من حقلي "ليوثيان وتمار" الإسرائيليين للغاز بنحو 20 مليار دولار.
تأتي تلك الخطوة إصرارا من القاهرة في تنفيذ خطتها الرامية إلى التحول لمركز إقليمي للطاقة عبر استيراد الغاز من حقل "أفروديت" القبرصي، لإسالته وإعادة تصديره هو الآخر.
وأكدت وزارتا البترول المصرية والإسرائيلية، خلال بيان صحافي مشترك، "أن هذا التطور سيخدم المصالح الاقتصادية للبلدين، إذ يمكّن إسرائيل من نقل كميات من الغاز الطبيعي لديها إلى أوروبا عبر مصانع الغاز الطبيعي المسال المصرية، في إطار دور مصر المتنامي كمركز إقليمي للغاز".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
مصادر بارزة بالهيئة العامة المصرية للبترول قالت لـ"اندبندنت عربية"، "إن خطة الاستيراد تقترب من 7 مليارات متر مكعب بحلول 2022 متوقعا الإعلان عن ذلك خلال ساعات، وتشهد القاهرة غدا اجتماع وزراء الطاقة في مصر وقبرص وإسرائيل واليونان وإيطاليا والأردن وفلسطين للبدء في تدشين منظمة إقليمية للغاز خلال انعقاد القمة".
وكانت مصر قبل عام 2012 تستقبل الغاز من إسرائيل عبر خط أنابيب شرق المتوسط، الذي كان قبل أن يتوقف عن العمل منذ 2012، بعد إلغاء اتفاق التصدير بأحكام من القضاء المصري، ولدى القاهرة محطتا إسالة في إدكو ودمياط، وهي ميزة غير متوفرة في دول شرق المتوسط التي تسعى لتصدير الغاز المكتشف في سواحلها، فالغاز الطبيعي يحتاج إلى تحويله مادة سائلة لتحميله على السفن وتصديره.
في السياق ذاته، قال مصدران متخصصان في النفط لوكالة رويترز، اليوم الأربعاء "إن البلاد بدأت اليوم تلقي الغاز الإسرائيلي بواقع 200 مليون قدم مكعب يوميا. وبموجب الاتفاق التاريخي، تشتري شركة خاصة في مصر هي دولفينوس القابضة 85 مليون متر مكعب من الغاز بقيمة 19.5 مليار دولار من حقلي ليفياثان وتمار الإسرائيليين على مدى 15 عاما".
وقال أحد المصدرين، الذي طلب عدم نشر اسمه، "مصر تتلقى 200 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا اعتبارا من اليوم الأربعاء على أن تزيد الكمية تدريجيا". ويجري توريد الغاز عن طريق خط أنابيب تحت المياه يربط إسرائيل وشبه جزيرة سيناء في مصر. ووصف المسؤولون في إسرائيل تصدير الغاز بأنه أهم صفقة تُبرم منذ توقيع البلدين اتفاقية سلام تاريخية في عام 1979.
وقال وزير البترول المصري طارق الملا، اليوم، في تصريحات لصحيفة محلية، "إن بلاده ستعلن خلال الأسابيع القليلة المقبلة عن الشركات التي ستنقب عن النفط غرب البحر المتوسط"، وأضاف، "أن بلاده تجري مباحثات مع شركات نفط عالمية مثل توتال وبي.بي وشيفرون وإكسون موبيل للتنقيب عن النفط في غرب المتوسط، وأن هذه هي المرة الأولى للعمل بتلك المنطقة، من خلال مزيج بين مزايدة واتفاق مباشر".
وفتح اكتشاف إيني الإيطالية للحقل ظُهر في 2015، الذي يحوي احتياطات تُقدر بثلاثين تريليون قدم مكعب من الغاز، شهية الحكومة لطرح مزايدات جديدة.
وقال الوزير المصري، "إن بلاده تصدر حاليا مليار قدم مكعب من الغاز يوميا إلى أوروبا بواقع عشر شحنات شهريا على أن تزيدها إلى 20 شحنة شهريا بعد تشغيل محطة الإسالة في دمياط".
