7 محميات إسرائيلية تصادر أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية

أعلنت إسرائيل أنها ستفتح أبواب سبع محميّات طبيعية جديدة في الضفّة الغربية المحتلة، وهي المرة الأولى التي تُقدم فيها حكومة الاسرائيلية بخطوة من هذا النوع منذ نحو 25 عاماً. وأثار القرار المثير للجدل شجباً شديداً من جانب جماعات حقوق الإنسان في إسرائيل والقيادة الفلسطينية التي تعهّدت بتقديم شكاوى إلى الأمم المتّحدة والمحاكم الدولية.

وأكد نافتالي بينيت، وزير الدفاع الإسرائيلي، على إنشاء المواقع الجديدة واصفاً هذه الخطوة بأنها "معزّزة بشكل كبير لأرض إسرائيل". وأشار إلى أن رقعة 12 محمية قائمة ستُوسع، بما في ذلك خربة قمران التي تم اكتشاف مخطوطات البحر الميت في كهوفها قبل نحو 70 عاماً.

وقال بينيت الذي يترأس "حزب اليمين الجديد" المؤيّد للاستيطان، إن المحميات ستقام في المنطقة المصنّفة (ج) التي تشكّل نحو 61 في المئة من أراضي الضفة الغربية والتي تقع تحت سيطرة أمنية إسرائيلية كاملة.

وستشمل الأراضي منطقة غور الأردن التي قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في سبتمبر (أيلول) الماضي إنه يعتزم ضمّها إلى إسرائيل. وتُعدّ المستوطنات الإسرائيلية في الضفّة الغربية غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتلحق الضرر بحلّ الدولتين المقبول على نطاق واسع لوضع حدّ للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني الطويل والمستمر منذ عقود من الزمن.

وتوضح حركة "السلام الآن" الإسرائيلية التي تراقب التوسّع الاستيطاني، أن أكثر من ثلث الموقع المقترح للمحميّات الطبيعية الجديدة قائمٌ على أراضٍ فلسطينية خاصّة، ما يجعلها غير قانونية حتى بموجب القانون الإسرائيلي.

ونُقل عن وزير الدفاع الإسرائيلي بينيت قوله "نحن نعزز اليوم إلى حد كبير أرض إسرائيل، وسنواصل تطوير المجتمعات اليهودية في المنطقة (ج) بالأفعال وليس بالكلمات"، على حدّ تعبيره. وأضاف: "أدعو جميع مواطني إسرائيل إلى التجوّل في تلك الأرض والسير عليها، وأدعوهم إلى المجيء إلى [الضفة الغربية] لمشاهدة معالمها واكتشاف المشروع الصهيوني ومتابعته".

وأشار الوزير اليميني إلى أنها المرّة الأولى التي يصدر فيها قرارٍ من هذا النوع منذ توقيع اتفاقات أوسلو في تسعينيّات القرن الماضي. ومن المرجّح أن يحاول بينيت حشد الدعم لهذا القرار في وقت يسعى حزبه إلى إعادة انتخاب أعضائه للكنيست في الثاني من مارس (آذار) المقبل.

وسارعت السلطة الفلسطينية من جانبها إلى إدانة هذه الخطوة الإسرائيلية، متّهمةً بينيت "بإنشاء مظلّة استعمارية جديدة لمحاربة الوجود الفلسطيني في تلك المناطق". وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية إنها ستتقدم بشكاوى في شأن هذا "الإعلان الخطير" أمام الأمم المتحدة والمحاكم الدولية.

وقالت الوزارة كما نقلت عنها وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن "وزارة الخارجية الفلسطينية تدين بأقوى العبارات قرارات بينيت الاستعمارية والتوسعية، وتؤكد أن ما يُسمّى محميّات طبيعية ما هو إلا خطة أخرى للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية والسيطرة عليها. وهي في النهاية تصب في مصلحة دعم المستوطنات القائمة على أراضي الضفّة الغربية المحتلة".

أما حركة "السلام الآن" فاعتبرت أن هذه الخطوة تندرج في خانة تقييد وصول الفلسطينيّين إلى أراضيهم وتساهم في تطبيع ضمّ أجزاء من الضفّة الغربية إلى إسرائيل. وأشارت المنظّمة إلى أن إسرائيل تمتلك نحو ستٍ وتسعين محميةً طبيعية وأربعة عشر متنزّهاً وطنياً على أراضي الضفّة الغربية، على الرغم من أنها تشكل انتهاكاً للقانون الدولي.

وأكّد برايان ريفز، الناطق باسم حركة "السلام الآن"، أن 31 مستوطنةً أو بؤرةً استيطانية إسرائيلية بُنيت جزئياً أو كلياً ضمن تلك المحميّات. وقال لـ "اندبندنت" إن "المحميّات تخدم وظيفة أكبر تتمثّل في إبقاء تلك الأراضي محظورةً على الفلسطينيّين. وقد استُخدمت المحميّات الطبيعية والحدائق الوطنية لمنع البناء الفلسطيني في نطاقها".

وأوضح ريفز أنه "بموجب القانون الدولي، يُعدّ أيّ بناء إسرائيلي أو تحديد في أراضي الضفّة الغربية غير قانوني، علماً أن نحو 38 في المئة من تلك الأراضي موجود على أراضٍ فلسطينية خاصّة، ما يؤكد عدم مشروعيتها، بموجب القوانين الإسرائيلية نفسها".

ولفت الناطق بإسم حركة "السلام الآن" إلى أن "ما يجري هو محاولة استيلاء بطيء على المنطقة (ج) كما لو أن هذه الأرض ليست محتلة". واعتبر أن "حلّ الدولتين، مهما كان شكله، لا يمكن أن يشمل خضوع نحو 61 في المئة من أراضي الضفّة الغربية لإسرائيل، أو أن تكون جزءاً منها".