عيّن الرئيس التونسي قيس سعيّد مساء الاثنين 20 يناير (كانون الثاني)، وزير المالية الأسبق إلياس الفخفاخ رئيساً للوزراء، وكلّفه بتشكيل حكومة في غضون شهر واحد، تحظى بثقة البرلمان المنقسم بشدّة، وهي مهمّة فشل فيها سلفه حبيب الجملي، مرشّح حزب "النهضة" الإسلامي، ويهدّد تكرار هذا الفشل بجرّ البلاد إلى انتخابات تشريعية مبكرة.
وهذه ثاني محاولة لتشكيل الحكومة منذ الانتخابات التشريعية التي جرت قبل ثلاثة أشهر ونصف الشهر وانبثق منها برلمان منقسم ومشتّت القوى.
العودة إلى صناديق الاقتراع؟
وكان البرلمان رفض في 10 يناير منح الثقة لحكومة الجملي الذي رشّحه حزب "النهضة".
وفي حال فشل الفخفاخ في تشكيل حكومة تنال ثقة البرلمان، فلن يكون أمام التونسيين من خيار سوى العودة إلى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمان جديد، في استحقاق سيزيد على تأخير الإصلاحات المنتظرة بشدّة لإنعاش الاقتصاد.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان مساء الاثنين، إن الرئيس سعيّد كلّف "إلياس الفخفاخ بتكوين الحكومة في أقرب الآجال".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وإذ أوضح البيان أن الفخفاخ "سيتولّى تكوين الحكومة في فترة لا تتجاوز مدة الشهر" اعتباراً من الثلاثاء، أشار إلى أن هذه المهلة "غير قابلة للتجديد" بحسب الدستور.
ولفت البيان إلى أنّ تكليف الفخفاخ حصل "في ختام سلسلة من المشاورات الكتابية التي أجراها رئيس الجمهورية مع الأحزاب والكتل والائتلافات في مجلس نواب الشعب، وبعد لقاءات مع المسؤولين عن أكبر المنظمات الوطنية ومع عدد من الشخصيات التي جرى ترشيحها".
سيرة الفخفاخ
والفخفاخ (47 عاماً) عُيّن وزيراً للسياحة في أواخر عام 2011 قبل أن يصبح وزيراً للمالية في ديسمبر (كانون الأول) 2012، وهو منصب استمرّ فيه لغاية يناير 2014.
ورئيس الوزراء المكلّف متخصّص في الهندسة الميكانيكية وإدارة الأعمال وحاصل على ماجستير في هذين الاختصاصين من فرنسا، حيث بدأ حياته المهنية. وعام 2006، عاد إلى تونس حيث تبوّأ منصب مدير عام شركة "كورتيل" التونسية للسيارات والتي تحوّلت لاحقاً إلى شركة "كافيو".
وبعد ثورة 2011 انخرط الفخفاخ في السياسة في صفوف حزب "التكتّل الاجتماعي الديمقراطي" الذي تحالف مع حركة "النهضة" في حكومة "الترويكا"، وذلك لغاية 2014.
وفي 2019، خاض الفخفاخ الانتخابات الرئاسية مرشّحاً عن "التكتّل"، لكنّه لم يحز سوى على 0.34 في المئة من الأصوات.
مهمة صعبة
ولنيل الحكومة ثقة البرلمان، عليها أن تحصل على أصوات 109 نواب من أصل 217 يتشكّل منهم مجلس النواب. وتبدو هذه المهمة صعبة للغاية في ظلّ البرلمان الحالي المنبثق من انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وتمكّنت تونس منذ ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، من تحقيق نجاحات في انتقالها الديمقراطي من الجانب السياسي، غير أنّ هذا النجاح يصطدم بواقع اقتصادي صعب للغاية.
