قبل خمسة أسابيع على موعد خروج المملكة المتحدة رسمياً من الإتحاد الأوروبي في 29 مارس (آذار) المقبل، تسابق رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الزمن من أجل الحصول على شروط أفضل لصفقتها مع المجموعة الأوروبية، تتيح لها إقناع نواب حزبها المحافظ الذي شهد الأربعاء انشقاقاً طفيفاً، بالتصويت لمصلحة "بريكست" ناعم.
استقالة 3 نواب
وأكّدت ماي إحراز "تقدّم" في المباحثات التي أجرتها في بروكسل (مقرّ الإتحاد الأوروبي) الأربعاء، لكنّ اجتماعها برئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر لم يضمن إبعاد شبح خروج كارثي للمملكة المتحدة من الاتحاد، إلا أن 3 نواب محافظين يؤيدون تنظيم استفتاء ثانٍ حول "بريكست"، قدموا في اليوم ذاته استقالتهم من الحزب الحاكم لمعارضتهم النهج الحكومي في هذا الملف.
وأعلن النواب الثلاثة آنا سوبري وهيدي آلن وساره وولاستون، في رسالة إلى رئيسة الوزراء نُشرت على "تويتر"، الانضمام إلى "المجموعة المستقلة" التي أسسها الإثنين 7 نواب عماليين استقالوا من حزبهم.
من جهتها، أعربت ماي في بيان عن شعورها بالحزن حيال الاستقالات الثلاثة، مؤكدةً على أن عملية خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي "لن تكون سهلة أبداً". واستطردت بالقول إن "من منطلق الوفاء بالتزامنا الرسمي بتنفيذ قرار الشعب البريطاني، نحن نقوم بالشيء الصحيح لبلدنا، وبذلك، يمكننا المضي يداً بيد قدماً نحو مستقبل أكثر إشراقاً".
آمال ماي
وعادت ماي الى بروكسل بأمل معلن في الحصول على "تعديلات ملزمة قانونياً" لاتفاق "بريكست" المبرم مع الاتحاد الأوروبي والذي رفضه البرلمان البريطاني في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقالت ماي بعد لقائها يونكر على مدى ساعة ونصف الساعة في مقرّ المفوضية "أجريت مقابلة بناءة"، مضيفة "حقّقنا تقدّماً".
واتّسمت لهجة البيان المشترك الذي صدر إثر الاجتماع بالتفاؤل، وجاء فيه "اتفق المسؤولان على أن المباحثات كانت بنّاءة، وحضّا فريقيهما على مواصلة استكشاف الخيارات بروح ايجابية"، مع الإشارة إلى أن ماي ويونكر "سيلتقيان مجدّداً قبل نهاية الشهر".
شبكة الأمان الإيرلندية
لكنّ رئيس الحكومة البريطانية لم تحصل على إعادة النظر في مسألة "شبكة الأمان" الايرلندية المثيرة للجدل والهادفة إلى منع عودة حدود مادية بين ايرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا، الأمر الذي تحتاج إليه للحصول على موافقة البرلمان البريطاني على الاتفاق.
واكتفى البيان بالإشارة إلى أن الطرفين اتفقا على بحث "ماهية الضمانات" التي يمكن تقديمها للتأكيد على أن تكون "شبكة الأمان" موقتة، وطبيعة "تفاهمات أخرى" يمكن أن تحل محلها مستقبلاً.
ولم تكن إعادة التفاوض حول اتفاق الطلاق الذي كانت ماي بحثته مع بروكسل لنحو عام ونصف عام واردةً، بينما أبدى الأوروبيون ميلاً نحو إمكانية ادخال "تعديلات" على البيان السياسي المرافق لاتفاق الخروج من الاتحاد.
ويحدد "الإعلان السياسي" الخطوط الكبرى للعلاقة التي يريد الطرفان إقامتها بعد الطلاق مع امكان انتفاء الحاجة إلى "شبكة أمان" اذا توصلا مستقبلاً الى شراكة تجارية طموحة مع نهاية المرحلة الانتقالية لما بعد "بريكست".
وتثير مسألة "شبكة الأمان" التي تنص على إبقاء بريطانيا ضمن وحدة جمركية مع الاتحاد الأوروبي، معارضة قوية من انصار خروج المملكة من الاتحاد.
وأُدخل هذا البند على اتفاق "بريكست" كحل أخير لتفادي عودة الحدود الصلبة إلى جزيرة ايرلندا. وينصّ على بقاء المملكة المتحدة ضمن اتحاد جمركي مع الإتحاد الأوروبي وبقاء مقاطعة ايرلندا الشمالية البريطانية ضمن السوق الأوروبية المشتركة للسلع وذلك لتفادي كل رقابة جمركية وتنظيمات مادية بين شطرَي ايرلندا.
لكن في بريطانيا يرى أنصار "بريكست" في هذا البند "فخاً" قد يبقي بلادهم مرتبطة بشكل دائم بالاتحاد الأوروبي. وتسعى ماي إلى طمأنة هؤلاء من خلال الحصول على ضمانات من بروكسل حول الطابع المشروط والموقت لهذا الاجراء الذي وافقه عليه.
لا إعادة تفاوض
في المقابل، أكد كبير المفاوضين الأوروبيين في ملف "بريكست" ميشال بارنييه أن "الدول الـ27 لن تعيد التفاوض في الاتفاق" المبرم مع ماي، و وافقه في ذلك المتحدث باسم المفوضية مرغريتيس سكيناس في تصريح أدلى به الثلاثاء. وأعلن سكيناس أنه لا يمكن للإتحاد الأوروبي "القبول بتحديد مهلة زمنية لشبكة الأمان ولا بند الخروج الأحادي منها".
لكن الاتحاد الأوروبي مستعد لـ "مراجعة" الإعلان السياسي المرفق بمعاهدة الخروج، والذي يهدف إلى وضع الخطوط العريضة للعلاقة التي سيقيمها الطرفان بعد "بريكست".
وذكر مصدر دبلوماسي أوروبي أن "المشكلة الجوهرية هي أن تيريزا ماي لا تحمل تفويضاً برلمانياً. ولن نتمكن من التفاوض معها فعلياً إلا بعد حصولها على تفويض ما يعني أننا وصلنا إلى شهر مارس".
وأعلن مصدر دبلوماسي آخر أن "ماي لا تملك غالبية لأي شيء" في بلادها. وتابع "لا تزال تعم بريطانيا حالة من الفوضى وبالتالي لا يرى الاتحاد الأوروبي ضرورة في اتخاذ خطوة حيال البريطانيين في هذه المرحلة".
كوربين في بروكسل
وبعد ماي، يزور زعيم المعارضة العمالية البريطانية جيريمي كوربين بروكسل الخميس، حيث سيلتقي كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه.
كما أُعلن أن وزير الدولة البريطاني المكلف بشؤون الـ "بريكست" ستيفان باركلي والنائب العام البريطاني جيفري كوكس المكلّف تقديم الاستشارة القانونية للحكومة البريطانية سيزوران العاصمة الأوروبية أيضاً.
