السوق السعودية تبحث عن المحفزات... والمستثمرون يترقبون نتائج الأعمال

توقع محللون وخبراء في أسواق المال، أن تشهد السوق السعودية قفزة قوية خلال الجلسات المقبلة، خصصواً مع بدء إعلان الشركات نتائج أعمالها للربع الأخير من العام الماضي.

وعلى الرغم من الخسائر التي تكبدتها الأسواق العالمية وتبعتها في ذلك الأسواق العربية والخليجية خلال الجلسات الماضية بسبب المخاوف المتعلقة بانتشار فيروس "كورونا"، فإن التوقعات تشير إلى أن نتائج أعمال الشركات ستغير وجهة المؤشرات وتنقلها إلى المربع الأخضر.

وقال محلل الاقتصاد الكلي، عماد كمال، إن الأزمات التي تحاصر الأسواق العالمية في الوقت الحالي، تحتاج إلى محفزات قوية لإعادة المستثمرين إلى أسواق الأسهم والسندات والتخلي عن الهرولة إلى أسواق الأصول والملاذات الآمنة.

وأوضح لـ"انبدندنت عربية"، أن البورصة السعودية بصدد إعلان الشركات المدرجة نتائج أعمالها للربع الأخير من العام الماضي وأيضاً نتائج أعمال العام الماضي مجمعة، وسوف تكون هذه النتائج داعماً قوياً لانطلاق البورصة السعودية نحو مستويات قياسية جديدة.

"كورونا" تضغط بقوة على أسواق الأسهم والسندات

ولفت إلى أن الأسواق ما كادت أن تستريح من أزمات الحروب التجارية والمخاوف المتعلقة بتراجع معدلات النمو الاقتصادي العالمي، حتى وجدت نفسها في مواجهة مع أزمة أكبر خلفها، هي انتشار فيروس "كورونا" وما تبعه من تداعيات سلبية على كافة الأسواق التي تتصدرها تلك الخاصة بالأسهم والسندات.

وأشار إلى أن بورصة السعودية ارتفعت خلال تعاملات الأسبوع الماضي قرب مستوى 8450 نقطة، ومن ثم قد يقترب من مقاومة 8600 ثم 8750 نقطة خلال الفترة المقبلة بدافع من أسهم التأمين التي ستقود الارتفاعات في سوق الأسهم السعودية.

وأكد أنه في ظل التوجه الحكومي نحو سوق التأمين بسبب بدء موسم العمرة، وبخلاف أن البورصة مقبلة على زيادة رؤوس أموال، فإن هذا سوف يرفع سيولة السوق بعد زيادة رؤوس أموالها. ورجح أن مؤشر سوق الأسهم السعودية ينتظر حالياً إعلان نتائج الشركات المدرجة والخاصة بالربع الرابع من 2019، مما سيؤدي إلى ارتفاع المؤشر العام وزيادة السيولة النقدية تدريجياً خلال الربع الأول من 2020.

ولفت كمال إلى زيادة حصة المحافظ المالية في شركات الإسمنت والبتروكيماويات والبنوك، نتيجة الأرباح والتوزيعات النقدية المنتظر إعلانها في خلال الربع الأول من 2020 والتي ستؤدي لزيادة حجم التداولات في السوق السعودية.

وتوقع قيام الشركات المدرجة في سوق الأسهم بزيادة رؤوس أموالها في 2020 من خلال أسهم المنحة عن طريق إصدار أسهم بالقيمة الاسمية للسهم تمنحها الشركات لمساهميها كجزء من عملية توزيع الأرباح؛ بهدف زيادة معدلات النمو وتحقيق استراتيجيتها المستقبلية من التمويل، مما يعكس قوة المركز المالي للشركة.

"الأهلي التجاري" يواصل تحقيق الأرباح الجيدة

على صعيد نتائج الأعمال التي جرى الإعلان عنها، فقد ارتفعت أرباح "الأهلي التجاري"، الذي يعتبر أكبر بنك سعودي من حيث الموجودات إلى 11.4 مليار ريال (3.04 مليار دولار) بنهاية عام 2019 وبنسبة قدرها 19%، مقارنة بأرباح بلغت 9.6 مليار ريال (2.56 مليار دولار) جرى تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2018.

وأرجع البنك ارتفاع أرباحه إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 8.9% نتيجة ارتفاعٍ في صافي دخل العمولات الخاصة ودخل الاستثمارات (يشمل صافي دخل الاستثمارات المدرجة بقيمتها العادلة في قائمة الدخل ودخل عوائد الأسهم ومكاسب الأدوات المالية غير المدرجة بقيمتها العادلة)، كما انخفضت مصاريف العمليات الأخرى.

إلى جانب انخفاض إجمالي مصاريف العمليات متضمنة المخصصات بنسبة 4.1%، ويعود ذلك إلى صافي مخصص الانخفاض لخسائر الائتمان المتوقعة ومخصص خسائر الانخفاض في قيمة الشهرة، مع انخفاض الإيجارات ومصاريف المباني والمصروفات العمومية والإدارية الأخرى.

قفزة كبيرة بأرباح "الوطنية للنقل البحري"

كما ارتفعت أرباح الشركة الوطنية للنقل البحري، التي تمتلك أسطولاً من الناقلات المخصصة لنقل النفط والبتروكيماويات والبضائع إلى 620.7 مليون ريال (165.52 مليون دولار) بنهاية عام 2019 بنسبة ارتفاع بلغت 29%، مقارنة بأرباح بلغت 481.2 مليون ريال (128.32 مليون دولار) جرى تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2018.

وأرجعت الشركة ارتفاع أرباحها إلى ارتفاع الدخل التشغيلي من عدة قطاعات بالمجموعة مدعومة بالنمو المحقق في قطاع نقل النفط الخام بسبب ارتفاع معدلات أسعار النقل، وذلك على الرغم من التراجع في نتائج قطاع الخدمات اللوجيستية خلال العام الحالي.

يأتي ذلك إلى جانب الانخفاض في حصة المجموعة من خسائر الاستثمارات في الشركات الزميلة مقارنة بالعام السابق. مع تحقق النمو في أرباح العام الحالي على الرغم من الارتفاع في المصروفات التمويلية والمخصصات المجنبة خلال 2020.

"صافولا" تربح 126 مليون دولار

كما حققت مجموعة "صافولا"، التي تعد من أكبر المجموعات الصناعية في السعودية أرباحاً قدرها 475.6 مليون ريال (126.82 مليون دولار) بنهاية عام 2019، مقارنة بخسائر بلغت 520.4 مليون ريال (138.77 مليون دولار) جرى تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2018.

وأرجعت الشركة تحولها إلى الأرباح إلى ارتفاع إجمالي الربح بسبب ارتفاع المبيعات وهوامش الربحية، مع ارتفاع حصة المجموعة في أرباح شركات زميلة، إلى جانب انخفاض المصاريف التشغيلية بسبب الانخفاض الملحوظ في خسائر الهبوط في القيمة، كما جرى تسجيل مصاريف استثنائية خلال فترة المقارنة والمتعلقة بشركة تابعة لشركة شقيقة.

وقد تم تحقيق صافي ربح السنة على الرغم من الزيادة في صافي تكلفة التمويل الناتجة بشكل رئيس عن اعتماد معيار التأجير الجديد (المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 16) المطبق خلال عام 2019، والذي جرى تعويضه جزئياً من خلال انخفاض خسائر صرف العملات الأجنبية.

كيف بررت "سابك" تراجع أرباحها؟

وأشارت نتائج أعمال الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، التي تعد أكبر منتِج للبتروكيماويات والأسمدة والصُلب في منطقة الشرق الأوسط إلى انخفاض صافي أرباحها إلى 5.6 مليار ريال (1.493 مليار دولار) بنهاية عام 2019 بنسبة انخفاض بلغت نحو 73.95%، مقارنة بأرباح بلغت 21.5 مليار ريال (5.733 مليار دولار) جرى تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2018.

وأرجعت الشركة انخفاض أرباحها إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات، بالإضافة إلى تسجيل مخصص انخفاض في قيمة آلات ومعدات شركة ابن رشد بقيمة 2.8 مليار ريال (0.746 مليار دولار) بلغت حصة سابك منها 1.3 مليار ريال (0.346 مليار دولار) وفي قيمة الاستثمار في شركة "كلارينت إي جي" بقيمة 1.5 مليار ريال (0.4 مليار دولار).

وأشارت نتائج الأعمال إلى أن هناك زيادة في حجم المبيعات بنسبة 5% في الربع الرابع، على أساس ربع السنوي. ومع زيادة أسعار خام برنت بنسبة 3%، كانت هناك زيادة في أسعار المواد الخام، فقد ارتفع سعر "النافثا" في اليابان وأوروبا بأكثر من 8% وزادت أسعار "البروبان" و"البيوتان" في السعودية بأكثر من 10% في الربع الأخير من عام 2019، على أساس ربع السنوي.

ولدى تعليقه على نتائج الأعمال، قال يوسف بن عبد الله البنيان، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "سابك"، إن "صناعة البتروكيماويات تأثرت سلباً في عام 2019 من خلال الزيادات الجديدة في سعة المعروض من المنتجات الرئيسة، بالإضافة إلى تباطؤ في النمو العالمي مقارنة بالعام 2018".

وأوضح في بيان، أن "تركيز الشركة القوي على التحكم في التكاليف وسلامة عملياتها التشغيلية وموثوقيتها خفّف من بعض هذه العوامل السلبية"، مشيراً إلى أن ذلك يتضح من خلال تكلفة المبيعات والمصاريف الإدارية والعمومية لدى الشركة والتي انخفضت بنسبة 5% في عام 2019 مقارنة بالعام السابق.

وأكد تركيز الشركة على توفير أرباح تنافسية بشكل موثوق للمساهمين، مبيناً أنه رغم انخفاض الأرباح في النصف الثاني للعام الماضي، فقد أعلن مجلس إدارة "سابك" توزيع أرباح قدرها 2.2 ريال سعودي لكل سهم للنصف الثاني من عام 2019 على غرار النصف الأول من العام ذاته، مؤكداً أن عمليات توزيع الأرباح محكومة بسياسات رأسمالية منضبطة، وميزانية عمومية قوية.

تراجع المبيعات يضغط على أرباح "السعودية للكهرباء"

كما تراجعت أرباح الشركة السعودية للكهرباء السنوية بنسبة 19.4% إلى 1.415 مليون ريال (0.377 مليون دولار) مقارنة مع العام المالي 2018.

وأرجعت الشركة انخفاض صافي الربح إلى تراجع مبيعات الطاقة الكهربائية تأثراً بانخفاض كمية الطاقة المبيعة والذي جاء مدفوعاً بترشيد الاستهلاك، بالإضافة إلى ارتفاع مصاريف استهلاك الأصول الثابتة وارتفاع أعباء التمويل.

وقد عادل ما سبق جزئياً ارتفاع البنود الأخرى لإيرادات التشغيل، بالإضافة إلى إقرار وتفعيل حساب الموازنة لقطاع الكهرباء عن 2019 الذي كان له أثر إيجابي أدى إلى ارتفاع تقديري بنحو 1.1 مليار ريال (0.293 مليار دولار) في بند الإيرادات التشغيلية الأخرى لعام 2019.

وأوضحت الشركة أنه جرى تحديد الإيرادات التشغيلية المستهدفة للعام المالي 2019 بنحو 65.04 مليار ريال (17.344 مليار دولار).

أرباح المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي تتراجع

أيضاً، تراجع صافي أرباح المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي خلال عام 2019 بنسبة 30%. ووفقاً لبيان الشركة حول نتائج أعمالها، بلغ صافي الأرباح السنوية نحو 605 ملايين ريال (161.33 مليون دولار)، مقابل نحو 865 مليون ريال (230.66 مليون دولار) خلال نفس الفترة من عام 2018.

وأرجعت الشركة الانخفاض في صافي الأرباح السنوية إلى عدة عوامل، أهمها انخفاض حصة المجموعة في أرباح المشروعات المدارة بصورة مشتركة لتبلغ للفترة الحالية 274 مليون ريال (73.066 مليون دولار) مقابل نحو 312 مليون ريال (83.2 مليون دولار) للفترة المماثلة من العام السابق، نتيجة أعمال الصيانة الدورية المجدولة لمشروع "إس سي بي" التي تمت خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى انخفاض أسعار المنتجات.

وأشارت إلى أن انخفاض حصة المجموعة في أرباح الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)، لتبلغ للفترة الحالية لتبلغ 337 مليون ريال (89.866 مليون دولار) مقابل 581 مليون ريال (194.93 مليون دولار) للفترة المماثلة من العام السابق، ما أدى إلى انخفاض صافي الربح، بالإضافة إلى انخفاض الإيرادات الأخرى.

ووفق نتائج الأعمال، بلغت إيرادات الشركة نحو 7.43 مليار ريال (1.981 مليار دولار)، مقابل نحو 8.93 مليار ريال (2.381 مليار دولار) بنهاية عام 2018 بنسبة تراجع بلغت 16.74%.

"بتروكيم"... الأرباح تتراجع 42%

كما تراجعت الأرباح الصافية للشركة الوطنية للبتروكيماويات "بتروكيم" بنسبة 45% خلال الربع الأخير من العام الماضي لتبلغ 131 مليون ريال (34.93 مليون دولار). ووفق نتائج الأعمال، تراجعت الأرباح السنوية للشركة بنسبة 42% إلى نحو 673 مليون ريال (179.46 مليون دولار).

وعزت الشركة انخفاض صافي الربح إلى انخفاض أسعار منتجات الشركة خلال الربع الأخير من عام 2019، وانخفاض الإيرادات الأخرى وارتفاع الزكاة، على الرغم من التحسن في مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية وتكاليف التمويل.

خسائر "اتحاد عذيب" تتفاقم

في السياق ذاته، ارتفعت خسائر شركة "اتحاد عذيب للاتصالات"، التي تقدم خدمات الهاتف الثابت إلى 62.5 مليون ريال (16.66 مليون دولار) بنهاية التسعة أشهر الأولى المنتهية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مقارنة بخسائر بلغت 48.5 مليون ريال (12.93 مليون دولار) تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2018

وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر إلى انخفاض الإيرادات والإيرادات الأخرى وزيادة مصاريف الاستهلاك والرسوم المالية.

يأتي ذلك إلى جانب انخفاض تكلفة الخدمات ومصروفات البيع والتسويق وخسائر انخفاض القيمة في الذمم المدينة التجارية، مع انخفاض تكلفة الخدمات وخسائر انخفاض القيمة في الذمم المدينة التجارية.

أيضاً، انخفضت أرباح شركة "دور للضيافة"، التي تقوم بإنشاء وتملك وإدارة الفنادق والمجمعات السكنية والسياحية في السعودية إلى 53 مليون ريال (14.133 مليون دولار) بنهاية عام 2019 بنسبة انخفاض تبلغ 8%، مقارنة بأرباح بلغت 57.5 مليون ريال (15.33 مليون دولار) جرى تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2018.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع تكلفة الإيرادات، نظراً لاحتساب مصاريف ما قبل الافتتاح ومصاريف تشغيل واستهلاكات المشروعات التي تم دخولها إلى التشغيل. وتأثر الربح بتطبيق الشركة معيار المحاسبة الدولي (16) اعتباراً من بداية عام 2019 بمبلغ 15.9 مليون ريال (4.24 مليون دولار)، بالإضافة إلى المعالجة المحاسبية لاحتساب الأعباء التمويلية الخاصة بالمشروعات التي جرى الانتهاء من تنفيذها بمبلغ 16.7 مليون ريال (4.453 مليون دولار).