ترحيل نائبة بريطانية من الهند لانتقادها الأوضاع في كشمير

لم يُسمَح لنائبة بريطانية بدخول الهند بعد انتقادها سياسات الحكومة الهندية المتعلقة بإقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان.

وكانت ديبي أبراهامز، النائبة العمالية عن منطقة أولدهام ورئيسة لجنة برلمانية بريطانية حول كشمير، وصلت إلى مطار دلهي الدولي صباح يوم الاثنين الماضي، لكنها أوقِفت عند قسم الهجرة وتم إبلاغها أن تأشيرة دخولها الإلكترونية لم تعد صالحة.

وفي حديثها مع صحيفة الاندبندنت من على متن طائرة أقلتها إلى نقطة توقفها الأخيرة، دبي، قالت أبراهامز إن إدراج أسماء مشرعين من بلدان أخرى في القائمة السوداء هو "علامة على ديمقراطية غير صحية وعلى الجميع أن يقلقوا كثيرا".

وتجدر الإشارة إلى أن الهند ألغت في شهر أغسطس (آب) الماضي الوضع الدستوري الخاص لإقليم كشمير وحكمه الذاتي، إضافة إلى وضعه كولاية، وحجبت الوصول إلى الانترنت فيه ضمن إجراءاتها القمعية، وحتى الآن ما زال هذا الحجب قائما في بعض أجزاء من وادي كشمير.

وكان من المفترض أن تزور أبراهامز، 59 سنة، أصدقاء وأفرادا من عائلتها في دلهي لمدة يومين، قبل سفرها للانضمام إلى وفد رسمي بريطاني يزور القسم الذي تديره باكستان من كشمير، وقالت إنها على قناعة بإن إدراج اسمها ضمن القائمة السوداء هو لأنها "عبرت عن قلقها" من إجراءات إدارة مودي، وبسبب خطط سفراتها القادمة.

وقالت النائبة العمالية التي سافرت إلى الهند مع تأشيرة دخول إلكترونية تسمح لها "بحضور اجتماعات تتعلق بالتكنولوجيا والأعمال"، وكان من المفترض أن ينفد مفعول التأشيرة في أكتوبر 2020:  "أنا لا أستطيع رؤية هذا المنع سوى من باب ارتباطه (بهاتين المسألتين)".

وخلال الساعات التي قضتها محجورة في مطار دلهي، لم تسمع "أي كلمة" حول السبب وراء منعها من دخول الهند. وأفادت بأن مسؤول الهجرة الذي منع دخولها كان "فظا وعدوانيا وعاملني كأني مجرمة"، لكن الكثير من المسؤولين الآخرين الذين تعاملتُ معهم كانوا "مهذبين جدا وكيسين".

وقال مصدر حكومي للاندبندنت إن أبراهامز "ليس معها تأشيرة سارية المفعول لزيارة الهند... لذلك مُنع دخولها البلد". وفي تقرير منفصل، اقتبست وكالة أسوشييتد بريس قولا عن مسؤول لم يكشف اسمه، أشار فيه إلى أن النائبة البريطانية كانت أعلمت بهذا المنع قبل سفرها في "رسالة أخرى بعثت إليها".

في المقابل، كتبت أبراهامز تغريدة حول وضعها خلال انتظارها، حيث عُزلت في غرفة مؤشر عليها بـ "خلية المرحَّلين"، وتسلمت عددا كبيرا من الإجابات المنتقدة أو المسيئة، يزعم أنها مرسلة إليها من حسابات هندية، وفيها كانوا يقولون إنهم "مسرورون" لعدم السماح لها بدخول  الهند، ومطلقين عليها اسم "المتعاطفة مع الإرهابيين"، ومشيرين إلى أن من الممكن "وضعها في السجن أو قتلها فورا".

غير أنها دافعت عن صراحتها في التعبير عن آرائها بما يخص كشمير، قائلة "أنا أعتقد أن حقوق الانسان يجب أن تكون نقطة التركيز بالنسبة إلى "اللجنة البرلمانية المشتركة" حول كشمير. نحن موقعون على معاهدة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان، وهو واجب على كل الدول، حين نرى أمورا تقلقنا وقد تلحق الضرر بسكان مختلفين في دولة، أن نتكلم بصراحة".  

من المعلوم، أن الحكومة الهندية شديدة الحساسية تجاه الانتقاد الدولي لإجراءاتها في كشمير، وفي حادثة منفصلة أخرى، استدعت الهند الاثنين الماضي السفير التركي في دلهي للاستفسار عن تصريحات كان أطلقها الرئيس طيب رجب أردوغان المتعلقة بكشمير.

فخلال زيارته لباكستان الأسبوع الماضي، قال أردوغان إن الوضع في كشمير الواقعة تحت الإدارة الهندية يتدهور، بسبب التغييرات الكاسحة التي حدثت في أغسطس الماضي، وأن تركيا تقف متضامنة مع شعب كشمير.

وردا على ذلك، قال  رافيش كومار، المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، إن تعليق أردوغان كان "مثالا آخر عن أسلوب تركيا في التدخل بالشؤون الداخلية لبلدان أخرى... الهند تجد ذلك غير مقبول تماما"، وأضاف أن تلك الواقعة لها "عواقب قوية على علاقتنا الثنائية".

وتأتي كل هذه الأحداث بعد مرور يوم واحد على انتقاد الهند الحاد لأنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، لعرض توسطه الشخصي كجزء من "حوار معزز" (بدعم الأمم المتحدة) بين باكستان والهند حول كشمير. فكلا البلدين يديران جزءا من المنطقة ويطالبان بها بالكامل.

وقال كومار يوم الأحد الماضي  إن "جامو وكشمير"، الاسم الذي تطلقه الهند على منطقة أوسع تحت إدارتها، "تبقى وستبقى جزءا متكاملا من الهند... وأي قضايا أخرى، إذا كانت موجودة، فيجب مناقشتها ثنائيا" مع باكستان.

من جانبها، تخطط  النائبة العمالية أبراهامز قضاء ليلة في دبي قبل الطيران إلى إسلام آباد يوم الثلاثاء، وأكدت أنها لن تجعل الحادثة مع الهند تؤثر على خططها لزيارة باكستان.