أعلنت وزارة المالية في الحكومة المصرية، اختيار أربعة بنوك استثمارية لإدارة أول إصدار لسندات خضراء تصدر في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وضمت قائمة البنوك الأربعة كلاً من "كريدي أغريكول" و"سيتي بنك" و"دويتشه فيليه بنك" و"إتش إس بي سي" من بين 17 عرضاً لكبرى البنوك الدولية والاستثمارية التي تقدمت للمناقصة العالمية، لإدارة طرح السندات الخضراء للمرة الأولى في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
كما أعلنت "المالية المصرية"، اختيار بنكي "كريدي أغريكول" و"إتش إس بي سي" كـ"مستشارين هيكليين" للطرح، "على النحو الذي يسهم في صياغة رؤية الدولة نحو تعزيز المجالات والأنشطة الخضراء، والتوسع في استخدام مجالات الطاقة النظيفة، واستهداف إنشاء مدن متطورة خضراء وصديقة للبيئة".
ما الهدف من إصدار السندات الخضراء؟
تهدف السندات الخضراء إلى تنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين في السوق المصرية، وخفض تكلفة التمويل على الأوراق الحكومية، وترسيخ الدور الريادي لمصر في تبني سياسات تهدف إلى تشجيع الاستثمارات النظيفة بالمنطقة، وتوفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة.
وقال وزير المالية في الحكومة المصرية، الدكتور محمد معيط إن هذا الطرح يُسهم في صياغة رؤية الدولة نحو تعزيز المجالات والأنشطة الخضراء بما فيها السياسات والإصلاحات التي أجرتها الحكومة المصرية في مجال حماية البيئة وترشيد استخدام الموارد الناضبة للحفاظ على الثروات للأجيال القادمة، والتوسع في استخدام مجالات الطاقة النظيفة، واستهداف إنشاء مدن متطورة خضراء وصديقة للبيئة.
وأوضح الوزير المصري أنه تم إجراء المناقصة العالمية لاختيار "مديري عمليات الطرح" والمستشارين الهيكليين وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة، لافتاً إلى أن تلقي عدد كبير من العروض لكبرى البنوك الدولية الاستثمارية يعكس رغبة هذه المؤسسات في المشاركة في الطرح الحكومي المصري الأول للسندات الخضراء.
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزارة المالية وعضوية كل الجهات الحكومية المعنية لوضع الأسس والقواعد اللازمة لطرح أول إصدار حكومي للسندات الخضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ بما يسهم في تعزيز التصنيف البيئي لمصر وزيادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد القومي، ودعم مستويات نموه الحالية والمستقبلية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
مصر على خريطة التمويل المستدام
وقال نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي في الحكومة المصرية، أحمد كجوك، إن إصدار السندات الحكومية الدولية الخضراء يضع مصر على خريطة التمويل المستدام، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة وفقاً لرؤية "مصر 2030"، على النحو الذي يساعد في خلق هامش مرجعي يساعد في تسعير إصدار السندات الخضراء من جانب القطاع الخاص، في ظل تزايد التوجه العالمي لسوق السندات الخضراء، وإقبال العديد من الدول على مثل هذه الطروحات بما يتواكب مع التوجه البيئي العالمي نحو المشروعات الصديقة للبيئة.
ومن المتوقع أن تقود السندات الخضراء، التوجه نحو إصدار أدوات دين جديدة مثل الصكوك السيادية لتكون بديلة للأدوات التقليدية، والسندات الدولية بالدولار التي أعلن وزير المالية المصري عدم نية حكومة بلاده إصدار المزيد منها حتى نهاية العام المالي الحالي.
وتبحث لجنة وزارية قائمة بالمشروعات الاجتماعية والبيئية التي سترتبط بالسندات الخضراء الجديدة. ولم تؤكد الحكومة المصرية بعد قيمة السندات الجديدة ولكن مصادر صرحت في وقت سابق بأنها ستبلغ حوالى 500 مليون دولار.
ماذا تعرف عن السندات الخضراء؟
السندات الخضراء، هي إحدى أدوات الدين ذات الدخل الثابت، تُعتمد في تمويل المشروعات المناخية والبيئية. ويتوقع أن يرتفع إصدار السندات الخضراء والاجتماعية والمستدامة بنسبة 24 في المئة عالمياً لتصل إلى 400 مليار دولار هذا العام، على أن تستحوذ السندات الخضراء وحدها على حوالى 300 مليار دولار، طبقاً لبحث أجرته موديز لخدمات المستثمرين.
ووفقاً لبيانات البنك الدولي، فالسندات الخضراء هي عبارة عن صك استدانة يصدر للحصول على أموال مخصصة لتمويل مشروعات متصلة بالمناخ أو البيئة. والاستخدام المحدد للأموال التي تتم الحصول عليها لمساندة تمويل مشروعات معينة، هو الذي يميز السندات الخضراء عن السندات التقليدية، حيث يقيّم المستثمرون الأهداف البيئية المحددة للمشروعات التي تهدف السندات إلى مساندتها وفقاً للبنك.
ومن ضمن أهم المشروعات التي يمكن إصدار سندات خضراء لتمويلها، مشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة والإدارة المستدامة للنفايات، والاستخدام المستدام للأراضي، والنقل النظيف، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ والمدن الجديدة.
ومن مزايا السندات الخضراء عن الأخرى التقليدية، أنها تتيح لمصدريها الوصول إلى مستثمرين جدد، وهو ما يجعل هؤلاء المصدرين أقل اعتماداً على أسواق معينة. وتجتذب هذه السندات مستثمرين من القطاع الذي يركز على الاستثمارات المستدامة والمسؤولة والمستثمرين الذين يجعلون المعايير البيئية والاجتماعية وتلك المتصلة بالحوكمة جزءاً من تحليلهم الاستثماري.
كما تساعد السندات الخضراء أيضاً على زيادة الوعي بالبرامج البيئية للمصدرين حيث يقول البنك الدولي: تبين أن السندات الخضراء أداة فاعلة في زيادة الوعي وفتح حوار موسع مع المستثمرين بشأن المشروعات التي تساعد على التصدي لتحدي تغير المناخ وغيره من التحديات البيئية.
