للمرة الثالثة خلال العام الحالي، طرحت الحكومة المصرية سندات دولية في البورصات العالمية بالعملة الأجنبية.
وأعلنت وزارة المالية المصرية، صباح اليوم الخميس، بيع سندات دولية مقوّمة بالدولار الأميركي بقيمة إجمالية "بلغت ملياري دولار على 3 آجال 4 سنوات بقيمة 500 مليون دولار"، وبلغ العائد عليها 4.55%، و12 سنة بقيمة مليار دولار، وعائد 7.05% إلى جانب الـ40 سنة.
أطول إصدار دولي
ونجحت الحكومة المصرية في جمع نحو 4 مليارات دولار أميركي، إضافة إلى ملياري يورو خلال العام الحالي مقابل إصدار سندات في بورصة لوكسمبورغ في شهري فبراير (شباط) وأبريل (نيسان) الماضيين على التوالي.
وزير المالية محمد معيط وصف الإصدار الجديد بأجل 40 عاماً بأنه يعدُّ "أطول إصدار دولي تقوم به مصر وأيٌّ من دول منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط"، كاشفاً أنه "يساعد الدولة على إطالة متوسط عمر محفظة الدين العام وتخفيض تكلفة خدمته".
وأضاف معيط، "سُعّرت شريحة السند بأجل 40 سنة بأقل تكلفة ممكنة، وبما يقل عن الأسعار المعلن عنها عند بداية الطرح بنحو 45 نقطة أساس لتبلغ 8.15%، ما أدى إلى إضافة 10 سنوات إلى منحنى العائد للسندات الدولية المصرية".
كان أطول إصدار دولي قبل هذا الطرح 30 سنة، وبتكلفة إضافية تقل عن 15 نقطة أساس فقط.
تغطية الاحتياجات التمويلية
وقال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، "الاكتتاب القوي على طرح السندات الدولية المصرية ساعدنا في خفض سعر الفائدة على السندات المطروحة بنحو 45 نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المُعلنة عند بداية عملية الطرح".
وأضاف كجوك، في حديثه مع "اندبندنت عربية"، "الإصدار الجديد من السندات الدولارية يمثل استغلالاً ناجحاً للأوضاع الإيجابية التي تشهدها الأسواق الدولية في الوقت الراهن، لكي تغطي جزءاً من الاحتياجات التمويلية لوزارة المالية للعام المالي 2019 - 2020 التي تقدر بنحو 5 مليارات دولار، وتتنوع بين إصدارات دولية بالدولار واليورو بإحدى العملات الآسيوية".
وكشف نائب المالية المصرية عن "تهافت المستثمرين الأجانب على السندات الدولية المصرية، التي وصلت مع نهاية الطرح إلى 14.5 مليار دولار، وتمثل نسبة تغطية تتعدى 7 مرات قيمة الطرح".
أكبر مصدري سندات اليورو في أفريقيا
من جانبها قالت "بلومبيرغ" إن مصر "تعد أكبر مصدري سندات اليورو في أفريقيا" منذ أن شرعت في برنامج إصلاح شامل يدعمه صندوق النقد الدولي في أواخر عام 2016، مستفيدة من "ارتفاع الطلب على ديون الأسواق الناشئة بسبب التسهيلات النقدية من قِبل البنوك المركزية الكبرى".
وأصدرت مصر 8.2 مليار دولار من الأوراق المالية حتى الآن في عام 2019، أي نحو 40٪ من إجمالي إصدارات أفريقيا البالغة 20.8 مليار دولار، ووفقاً لبيانات جمعتها "بلومبيرغ" فإن مصر باعت 9 مليارات دولار من الديون الخارجية العام الماضي.
المنشور التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة المصرية الجديدة 2020 - 2021 أشار إلى أن القاهرة "تخطط لخفض عبء ديونها إلى 80٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو (حزيران) 2022 من 92٪ في يونيو (حزيران) من هذا العام"، علاوة على مضاعفة متوسط استحقاق الأوراق المالية السيادية إلى "نحو 4 سنوات بحلول يونيو (حزيران) 2020".
وتستهدف القاهرة إصدارات دولية من السندات بالعملة الأجنبية "ما يصل إلى 7 مليارات دولار من الأسواق الدولية هذا العام المالي"، وقد تبيع أول سندات للصكوك والباندا والساموراي وفقاً لتصريحات سابقة لوزير المالية المصري محمد معيط.
طرح أذون خزانة مقومة باليورو
وأعلن البنك المركزي المصري مطلع الأسبوع الحالي طرح أذون خزانة مقوّمة باليورو تصل جملتها إلى نحو 695 مليون يورو مقابل طرح عطاء أذون خزانة في السوق المحلية مقومة باليورو لمدة عام مستحقة السداد في الـ10 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، مشيراً إلى أن "متوسط أسعار الفائدة على الأذون المقومة باليورو بلغ 1.434%".
الدكتور فخري الفقي عضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري، فسّر اتجاه "المركزي"، في تصريحات خاصة سابقة، إلى طرح أذون خزانة مقومة باليورو بأن "سياسة الحكومة خلال الفترة الماضية والمقبلة ترتكز على الحفاظ على صافي حصيلة الاحتياطيات الأجنبية بالبنك المركزي والتشبث بعدم المساس بها".
ولفت الفقي إلى أن "شهري ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) يشهدان سداد حزمة الالتزامات وأقساط ديون دولية على القاهرة"، موضحاً "المديونيات الخارجية سنوياً تقترب من 13.4 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، تتوزّع بين أقساط ديون بواقع 10.2 مليار دولار أقساطاً مسددة، و3.2 مليار دولار فوائد مدفوعة (خدمة أعباء الدين)".
اليوم... مصير أسعار الفائدة
وفي سياق موازٍ تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعاً مساء اليوم الخميس، للبت في مصير أسعار الفائدة، وسط توقعات قوية بخفضها للمرة الثالثة على التوالي، بعد التراجع الكبير لمعدلات التضخم خلال الشهور الخمسة الماضية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتمخضت 7 اجتماعات سابقة للجنة السياسة النقدية بالمركزي عن خفض أسعار الفائدة، ففي اجتماعها الأخير في الـ26 من سبتمبر (أيلول) الماضي خفض "المركزي" أسعار الفائدة بنسبة 1% إلى 13.25% للإيداع، و14.25% للإقراض، قبل خفض آخر بمعدل 1.5% في أغسطس (آب) الماضي.
اجتماع الليلة يأتي وسط توقعات بخفض جديد لأسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 0.5 و1%، تبنتها عدة بنوك استثمار على رأسها (هيرميس) و(فاروس)، مرتكزة في توقعاتها على "التراجع المستمر في معدلات التضخم، وخفض أسعار الفائدة في عددٍ من الأسواق العالمية، منها الولايات المتحدة، وتركيا"، إذ سجّلت معدلات التضخم السنوية تراجعاً كبيراً للشهر الخامس على التوالي خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما وصفه الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء بـ"الأقل منذ 10 سنوات".
