مطالب عربية بإعادة نشر قوات حماية دولية في الأراضي الفلسطينية

أعاد تصاعد الهجمة الاستيطانية الإسرائيلية التي تهدف إلى تهويد قلب مدينة الخليل الفلسطينية، وتهجير سكانها، واستمرار اقتحام الحرم الإبراهيمي، ومنع المسلمين من الصلاة فيه، المطالبات بضرورة إعادة نشر قوات حماية دولية في المدينة وجميع أنحاء الأراضي الفلسطينية.

ذكرى "مذبحة" الحرم الإبراهيمي

الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، سعيد أبو علي، أكد في تصريح، بمناسبة الذكرى الـ25 لـ"مذبحة" الحرم الإبراهيمي بالخليل التي ارتكبها "باروخ غولدشتاين" ضد المصلين العزل، ضرورة إعادة نشر قوات حماية دولية في الخليل وأنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، والطلب من الأمم المتحدة إيجاد آلية مناسبة لتنفيذ أحكام اتفاقية جنيف الرابعة في هذا الشأن، لمنع تكرار هذه المذابح والممارسات الإرهابية التي ترتكب يومياً في حق الشعب الفلسطيني.

وقال إن "هذه الذكرى تأتي هذا العام في ظل تواصل وتصاعد العدوان الإسرائيلي على حقوق ووجود الشعب الفلسطيني، بتشجيع وبرعاية من الإدارة الأميركية، وبتوافق مع (خطة السلام) التي تنكل بأبسط حقوق الشعب الفلسطيني، وبخاصة إقامة دولة مستقلة على خط الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"، مضيفاً أن هذه الذكرى الأليمة تعود مجدداً بعد قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بوقف عمل قوة المراقبين الدوليين بمدينة الخليل، والتي تم إقرار تأسيسها نتيجة لتلك المذبحة المروعة لتوفير هذا الحد الأدنى من أعمال الرقابة الدولية، ما يجعل المواطن الفلسطيني وحيداً في مواجهة المستوطنين المسلحين والعناصر المدعومة من جيش وسلطات الاحتلال".

مصعد آلي لتأكيد السيطرة

كما حذّر أبو علي من "خطورة قرارات سلطات الاحتلال فيما يتعلق بتصعيد العبث بالحرم وتركيب مصعد آلي لتأكيد سيطرتها عليه، والبدء بإجراءات واسعة لتهويد الخليل والتي ستكون لها عواقب خطيرة ستؤدي إلى تفجير الوضع في المنطقة"، مؤكداً أهمية تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في هذا الإطار.

استصدار قرار من مجلس الأمن

من جانبه، قال السفير بركات الفرا، مندوب فلسطين الأسبق لدى الجامعة العربية، إن "مسألة استرجاع قوات دولية في الخليل مجدداً تحتاج إلى قرار من مجلس الأمن، وقد لا توافق الولايات المتحدة على ذلك، إذ إن بمقدورها استخدام حق النقض (فيتو) وتمنع أن تكون هناك قوات حفظ سلام أو قوات تابعة للأمم المتحدة في الخليل لحماية أبناء الشعب الفلسطيني هناك" .

وأضاف "الرئيس أبو مازن قال مراراً وتكراراً إننا نريد حماية شعبنا، وطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن مراراً وتكراراً بحماية شعبنا من الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، لكن من دون جدوى حتى الآن، ولم يتم أي شيء ولا تزال إسرائيل تفعل ما تريد".

وأوضح أن "هذا الطلب يمكن أن تتقدم به أي دولة في مجلس الأمن، كأن تقدم الطلب دولة عربية تتمتع بعضوية المجلس، أو أي دولة صديقة"، مشيراً إلى أن بلجيكا هي التي تبنت بيان مجلس الأمن الأخير الذي أكد ضرورة التزام إسرائيل والفلسطينيين حل الدولتين للعيش جنباً إلى جنب في سلام، ومن ثم ليست الإشكالية من يقدم الطلب، ولكن المهم هو إصدار القرار، وعدم استخدام الفيتو، وإلا فإن شيئاً لم يكن" .

وأضاف "إسرائيل لا تكترث بالقانون، سواء الدولي أو الإنساني، ولا تعبأ بالأمم المتحدة أو قراراتها، طالما أن الولايات المتحدة تدعمها "، مشدداً على أن "السلام يحتاج إلى قوة لتحميه".