اتخذت الأزمة الحالية التي يشهدها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، مساراً جديداً، عقب استقالة أمينه العام المغربي معاذ حجي في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين، إذ لم يكمل عامه الأول في منصبه، فقد تولى المسؤولية في أبريل (نيسان) 2019، خلفاً للراحل عمرو مصطفى فهمي.
وكانت شركة المحاسبة العالمية PWC قامت خلال الفترة الماضية بمراقبة الوضع المالي في الـ"كاف"، بعد طلب من الـ"فيفا"، وذكرت وسائل أنباء عالمية أن التقرير الذي أصدرته في هذا الصدد جاء حافلاً بالمخالفات المالية، وهو ما نفاه الـ"كاف" عبر بيان رسمي صدر أثناء الاجتماع الأخير للمكتب التنفيذي في المغرب.
وفوجئ الجميع بإعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تقدُم معاذ حجي باستقالته إلى أحمد أحمد رئيس الـ"كاف"، والذي قبلها وسوف يدعو لجنة الطوارئ إلى تعيين أمين عام بالنيابة عن المستقيل.
وأصدر الاتحاد الأفريقي بياناً رسمياً يوضح أن حجي قدّم استقالته من دون إبداء أسباب، مشيراً إلى ضرورة العودة إلى المغرب في أقرب وقت ممكن، وهو ما وافق عليه رئيس الاتحاد.
وأشار البيان إلى أنه وفقاً لقواعد المؤسسة يجب تقديم الاستقالة وكذلك التعيين، إلى أعضاء اللجنة التنفيذية، وبناء عليه فإن لجنة الطوارئ ستعقد في أقرب وقت ممكن لتعيين أمين عام بالإنابة، وأضاف "أعرب أحمد أحمد عن امتنانه لحجي، الذي كان عمله لا يقدر بثمن في قيادة إصلاحات في المؤسسة منذ تعيينه، إنه يود أن يحيي لاعب كرة قدم ملتزم مخلص قبل كل شيء، ويتمنى له كل النجاح الذي يستحقه في بقية حياته المهنية".
في المقابل قال حجي "أريد أن أشكر الرئيس أحمد أحمد بحرارة على إتاحة الفرصة لي لخدمة كرة القدم في قارتنا على هذا المستوى من المسؤولية، وتستمر الإصلاحات العديدة التي بدأت في الخطط الرياضية والإدارية منذ عام 2017 وليس لدي أدنى شك في أن الرئيس سوف يستمر في العمل من أجل التنمية الجيدة".
وعلمت "اندبندنت عربية"، أن وفداً من شركة PWC للمراجعات المالية حضر خلال الساعات الماضية وقرر التحقيق فيما يخص الأمور المالية في الـ"كاف" وهذه هي المرة الثانية، والتي ضمت مندوبين على مستوى أعلى، والتقى الوفد حجي وكانت بداية الحديث أن هناك عقوبات كبيرة ستوقع عليه بشكل مباشر في حالة عدم التعاون، وقد تصل العقوبات إلى الإيقاف من جانب الـ"فيفا" لمدة لن تقل عن أربع سنوات".
