قانون المساواة في الإرث

تطالب مجموعات بتأجيله إلى ما بعد الانتخابات، وآخرون يرفضونه جملةً وتفصيلاً، في حين يدعمه البعض بشدة ويرى أنه لا يخضع لأي حسابات بسبب ارتباطه أساساً بحقوق الإنسان