ملخص
ظل محمد مصطفى رئيس الحكومة الفلسطينية المكلف مستشاراً اقتصادياً للرئيس محمود عباس طوال 20 عاماً ورئيساً لصندوق الاستثمار الفلسطيني.
أدخل تكليف الرئيس الفلسطيني محمود عباس لمحمد مصطفى بتشكيل حكومة خبراء حال الانقسام بين حركتي "فتح" و"حماس" في مرحلة الغليان وتبادل الاتهامات بينهما، وذلك بعد أن اختفت منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قبل أكثر من خمسة أشهر.
وبعد ساعات على التكليف هاجمت كل من حركة "حماس" و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" وحركة "الجهاد الإسلامي" و"المبادرة الوطنية الفلسطينية" خطوة الرئيس عباس، باعتبارها "فردية وشكلية وفارغة المضمون".
وأشارت تلك الفصائل الأربعة إلى أن تكليف مصطفى جاء "من دون توافق وطني يشكل تعزيزاً لسياسة التفرد، وتعميقاً للانقسام في لحظة تاريخية فارقة".
إصرار عباس
تكليف محمد مصطفى ارتبط بإصرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس على اسمه، على رغم اعتراض بعض الفصائل عليه وتفضيلها تكليف شخصيات أخرى، بحسب معلومات "اندبندنت عربية".
وأعربت تلك الفصائل عن تساؤلها من "جدوى استبدال حكومة بأخرى ورئيس وزراء بآخر من البيئة السياسية والحزبية ذاتها".
وعلى مدى الـ 20 عاماً الماضية بقي محمد مصطفى مستشاراً اقتصادياً لعباس ورئيساً لصندوق الاستثمار الفلسطيني، لكن حركة "فتح" التي يتزعهما الرئيس عباس ردت على الفصائل الأربعة ببيان شديد اللهجة، مشيرة إلى أن تكليف مصطفى "يدخل في صلب مسؤوليات الرئيس السياسية والقانونية".
واتهمت "فتح" منافستها "حماس" بـ "التسبب في إعادة سيطرة إسرائيل على قطاع غزة ووقوع النكبة فيه"، مشيرة إلى أن من قام بذلك "لا يحق له إملاء الأولويات الوطنية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
واعتبر بيان الفصائل الأربعة أن تكليف الرئيس عباس لمصطفى "يدلل على عمق الأزمة لدى قيادة السلطة وانفصالها عن الواقع، والفجوة الكبيرة بينها وبين شعبنا وهمومه وتطلعاته".
وردت حركة "فتح" على ذلك في بيانها بقولها إن قيادة "حماس" "هي المفصولة عن الواقع وعن الشعب الفلسطيني"، مشيرة إلى أنها "لم تشعر حتى هذه اللحظة بحجم الكارثة التي يعيشها شعبنا المظلوم في قطاع غزة".
وقالت الحركة إن "رئيس الوزراء المكلف مسلح بالأجندة الوطنية لا بأجندات زائفة لم تجلب إلى الشعب الفلسطيني إلا الويلات، ولم تحقق له إنجازاً واحداً".
وطالب بيان الفصائل الأربعة حركة "فتح" بـ "التحرك الجاد والفاعل من أجل التوافق على إدارة هذه المرحلة التاريخية والمفصلية، ومواجهة هذا العبث بحاضر ومستقبل قضيتنا ومصالح شعبنا وحقوقه الوطنية".
بدوره اعتبر نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول أن رفض "حماس" والفصائل الثلاثة تكليف مصطفى عبثي، مضيفاً أن الشعب الفلسطيني لن "يبقى رهناً لإرادات الآخرين في هذا العالم".
وأشار العالول إلى أن تكليف مصطفى "يفتح آفاقاً جديدة لإخراج شعبنا من الوضع الكارثي الذي يحياه في قطاع غزة والضفة الغربية".
ومنذ سيطرة "حماس" على قطاع غزة عام 2007 واستمرار الانقسام بين الحركتين، يكلف الرئيس عباس شخصيات فلسطينية بمعزل عن المجلس التشريعي الذي حلته المحكمة الدستورية الفلسطينية عام 2018.
وبحسب الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي فإن الرئيس عباس كلف مصطفى "من دون توافق مع الفصائل الفلسطينية حتى تلك المنضوية بمنظمة التحرير الفلسطينية، مثل الجبهة الشعبية والمبادرة الوطنية".
وطالب البرغوثي في حديثه إلى "اندبندنت عربية" بـ "ضرورة وجود توافق وطني على تكليف مصطفى من الفصائل الوطنية حتى تتعاون معه"، قائلاً إن "قرارات عباس في شأن ذلك فردية".
وأوضح أن اجتماع موسكو للفصائل الفلسطينية "لم يبحث في قضية تشكيل الحكومة، مضيفاً أن تكليف محمد مصطفى يشير إلى أن السلطة تمضي في مذهب الاستفراد بأخذ القرارات في لحظة حاسمة".
وكانت الفصائل الفلسطينية اتفقت مطلع مارس (آذار) الجاري على أن "اجتماعاتها ستستمر في جولات حوارية قادمة للوصول إلى وحدة وطنية شاملة تضم القوى كافة، في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".
وبحسب البرغوثي فإن خطوة الرئيس عباس تشير إلى أن "اجتماع موسكو في وادٍ والسلطة الفلسطينية في آخر".
لكن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني رفض اتهام الرئيس عباس بـ "التفرد" في تكليف مصطفى، مشيراً إلى أن من "يستند إلى القانون الأساس الفلسطيني وتكون مرجعيته منظمة التحرير فإنه لا ينفرد بالقرارات".
وشدد مجدلاني على "ضرورة الاستفادة من الإجماع الدولي الداعي إلى توحيد النظام السياسي الفلسطيني في مواجهة سعي إسرائيل إلى تقويض السلطة الفلسطينية"، لافتاً الانتباه إلى أن "تشكيل حكومة جديدة يوفر رافعة سياسية للنظام السياسي الفلسطيني في ظل التحديات الهائلة أمام الفلسطينيين".
نظرة عالمية سلبية
واعتبر الوزير الفلسطيني الأسبق نبيل عمرو أن تكليف مصطفى ورد الفعل عليه يشيران إلى "وجود طبقة سياسية فلسطينية لا تدرك ما يحصل من مذابح في غزة وكوارث تنتظر الضفة الغربية".
وقال عمرو إن العالم أصبح "ينظر بازدراء إلى الوضع الفلسطيني السياسي في ظل الانقلاب بالرأي العام العالمي لمصلحة القضية الفلسطينية".
وحول ضرورة تشاور الرئيس عباس مع الفصائل قبل تكليف شخصية جديدة لرئاسة الحكومة، أوضح عمرو أنه "لا توجد حكومة في العالم تشكل من دون حوار وطني، حتى وإن لم ينص القانون على ذلك".
وأشار عمرو إلى أن "الاستجابة لمطالب الإدارة الأميركية بتشكيل حكومة جديدة لدعم السلطة الفلسطينية ليس عيباً بل يجب التجاوب معه، لكن مع ضرورة وجود توافق وطني حولها".
فراغ كبير
ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت أحمد جميل عزم أن "المناكفات السياسية جزء أساس من المشهد في أي مكان في العالم حين تشكل الحكومات"، فكيف سيكون في فلسطين في ظل عدم وجود إطار واضح في شأن ذلك".
وأشار عزم إلى أن غياب المجلس التشريعي ومنظمة التحرير شكلا فراغاً كبيراً حول تشكيل الحكومات ومراقبتها، ووفق عزم فإن "فرض العالم على الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات قبل أكثر من 20 سنة تعديل القانون الأساس لتعيين رئيس وزراء، سبّب معضلة حقيقية ستستمر".
وأضاف أن العلاقة بين الرئيس ورئيس الوزراء في فلسطين غير محددة وغامضة، إذ يسيطر الرئيس على ملفات الأمن والإعلام والتشريع في غياب المجلس التشريعي.
ويرى أن تشكيل الحكومة يعتبر انعكاساً لموازين القوى الشعبية، وليس صحيحاً أن للرئيس فقط صلاحية تكليف وتشكيل الحكومات في ظل عدم وجود انتخابات عامة.
وختم عزم حديثه بقوله إن الحكومة الفلسطينية "لن تتمكن من العمل في قطاع غزة من دون موافقة حركة ’حماس‘ وخصوصاً في ظل رفض السلطة الفلسطينية العودة للقطاع على ظهر دبابة إسرائيلية".
