الذهب يواصل ارتفاعاته القياسية متجاهلا صعود سندات الخزانة

واصلت أسعار الذهب ارتفاعاً قياسياً اليوم الأربعاء، إذ عززت المخاوف من الضغوط التضخمية الطلب على المعدن الأصفر كوسيلة للتحوط، فضلاً عن تجاهل المتعاملين للشكوك في شأن خفض وشيك لأسعار الفائدة الأميركية وارتفاع عائدات سندات الخزانة.

إلى ذلك ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة ليصل إلى 2283.76 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل مستوى قياسياً مرتفعاً عند 2288.09 دولار في وقت سابق من الجلسة، إذ يسجل المعدن النفيس مستويات قياسية على التوالي منذ الخميس الماضي، وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة واحداً في المئة إلى 2304.20 دولار.

وتعليقاً على ذلك قال كبير محللي "سيتي إندكس" مات سيمبسون إن "الذهب يستمر في تلقي تدفقات الملاذ الآمن مع استمرار مهاجمة أوكرانيا للبنية التحتية النفطية في روسيا، إلى درجة أن المعدن الثمين يتجاهل ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية واحتمالات عدم خفض مجلس الاحتياط الفيدرالي (المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في يونيو (حزيران) المقبل.

وقال صناع السياسة في "الفيدرالي" أمس الثلاثاء إنهم يعتقدون أنه سيكون من "المعقول" خفض أسعار الفائدة الأميركية ثلاث مرات هذا العام، على رغم أن أحدث البيانات الاقتصادية القوية أثارت شكوك المستثمرين حول هذه النتيجة.

وأظهرت بيانات هذا الأسبوع أن قطاع التصنيع في الولايات المتحدة انتعش بشكل غير متوقع، إذ أثار ارتفاع أسعار المواد الخام مخاوف من احتمال عودة التضخم.

وقال سيمبسون "في ظل ارتفاع أسعار السلع الأولية بصورة عامة، فإن ذلك يجلب أخطار حدوث جولة أخرى من التضخم، لذلك ربما يتحوط المستثمرون ضد التضخم".

وارتفع الذهب، الذي يستخدم للتحوط ضد التضخم وملاذاً آمناً خلال أوقات الغموض السياسي والاقتصادي، أكثر من 10.8 في المئة حتى الآن هذا العام، ويتجه إلى الارتفاع لليوم السابع على التوالي.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية واحداً في المئة إلى 26.36 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 0.9 في المئة إلى 926.80 دولار والبلاديوم 0.8 في المئة إلى 1011.62 دولار.

وفي شأن أسواق الأسهم، تداول المتعاملون الأسهم الأوروبية في نطاق ضيق اليوم الأربعاء، وبقوا في حال حذر قبيل تقرير مهم عن التضخم قد يؤثر في التوقعات في شأن توقيت أول خفض لأسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي.

وكان مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي، مستقراً بعد تقرير التضخم في ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، الذي جاء أقل من المتوقع أمس الثلاثاء.

وارتفع قطاع التكنولوجيا 0.3 في المئة وسط تداولات متقلبة، وأثار الزلزال القوي الذي ضرب تايوان مخاوف في شأن الاضطرابات المحتملة في صناعة الرقائق الحيوية التي قادت كثيراً من الارتفاع العالمي في الربع الأخير.

ومن بين الأسهم الفردية انخفضت أسهم شركة "ماير برغر" لتصنيع الألواح الشمسية 31.9 في المئة، بعدما قالت إنها أكملت بنجاح زيادة رأس المال من خلال إصدار حقوق اكتتاب في أسهم إضافية، مما أدى إلى تحقيق عائدات إجمالية قدرها 206.75 مليون فرنك سويسري (227.7 مليون دولار).

التضخم في منطقة اليورو يتراجع على غير المتوقع

في أوروبا أيضاً تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو على غير المتوقع الشهر الماضي، في تطور من شأنه أن يعزز قدرة البنك المركزي الأوروبي على البدء في خفض أسعار الفائدة من مستويات مرتفعة غير مسبوقة.

وتباطأ نمو أسعار المستهلكين في الدول الـ20 التي تستخدم عملة اليورو إلى 2.4 في المئة في مارس (آذار) الماضي، من 2.6 في المئة في الشهر السابق، مخالفاً التوقعات بثبات معدل النمو بعد أن أسهمت أسعار المواد الغذائية والطاقة والمنتجات الصناعية في الانخفاض.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) اليوم الأربعاء، أن معدل التضخم الأساسي الذي يراقبه البنك المركزي الأوروبي من كثب لقياس متانة ضغوط الأسعار، انخفض إلى 2.9 في المئة من 3.1 في المئة، أي أقل من التوقعات البالغة 3.0 في المئة.

ويمثل ثبات معدل التضخم في قطاع الخدمات عند 4.0 في المئة منذ أشهر مصدر القلق الوحيد المحتمل للبنك المركزي، ويشير أيضاً إلى أن نمو الأجور السريع نسبياً يبقي الأسعار في القطاع تحت ضغط مستمر.

وواصل معدل التضخم تراجعه منذ أكثر من عام، لكنه انخفض بوتيرة أسرع منذ الخريف الماضي متجاوزاً التوقعات، ليتحول النقاش إلى الموعد والوتيرة التي سيتخلى بها البنك المركزي الأوروبي عن الزيادات غير المسبوقة في أسعار الفائدة.

ومن المتوقع أن يقر البنك المركزي في اجتماعه الأسبوع المقبل بتحسن التوقعات، لكن من غير المرجح أن يخفض صناع السياسة أسعار الفائدة على الفور، بعد أن أشاروا مرات عدة إلى اجتماع يونيو (حزيران) 2024 باعتباره أقرب موعد حاسم في ما يتعلق بالسياسة النقدية.

ولذلك يستبعد المستثمرون أية فرصة للخفض في الـ11 من أبريل (نيسان) الجاري، وركزوا رهاناتهم على خفض في يونيو المقبل، يليه خفضان أو ثلاثة في وقت لاحق من هذا العام.

واتخذ المركزي الأوروبي نهجاً حذراً حول البدء في خفض الفائدة مع توقعاته بعودة التضخم لهدفه البالغ 2.0 في المئة في العام المقبل، حتى مع وجود توقعات من القطاع الخاص تتبنى وجهة نظر أكثر اعتدالاً، إذ ترجح أن يصل معدل التضخم إلى نحو 2.0 في المئة بحلول الخريف المقبل.

استقرار الدولار يبقي الين قرب أدنى مستوياته في عقود

في أسواق العملات استقر مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر اليوم الأربعاء، ليبقي على الين قريباً من أدنى مستوياته في عقود، لكن تزايد احتمالات تدخل طوكيو لدعم العملة حد من تسجيل الين لمزيد من الانخفاض.

واستقر اليورو عند 1.0766 دولار، وكذلك الجنيه الاسترليني عند 1.2571 دولار، مما أبقى بدوره مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية في مقابل سلة من ست عملات رئيسة، مستقراً خلال اليوم عند 104.82 بعد أن تجاوز 105 أمس الثلاثاء.

وسجل الين 151.7 للدولار في أحدث التعاملات، في انتعاش طفيف من تراجع شهده الأسبوع الماضي دفع به إلى أدنى مستوياته في 34 عاماً عند 151.975، إذ لم يسفر تحول تاريخي في سياسة بنك اليابان النقدية إلا عن تسليط الضوء على وضعه المخالف للتيار العام في العالم.

وعلى رغم أن بنك اليابان رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 17 عاماً، إلا أن التزام صناع السياسات فيه بالتأني في تنفيذ مزيد من عمليات رفع الفائدة أثر سلباً في الين، بالنظر إلى الفجوة التي لا تزال واسعة بين العائدات في اليابان والولايات المتحدة.

وسجل اليوان الصيني الذي تأثر بارتفاع الدولار 7.2357 للدولار في أحدث تعاملات بالسوق المحلية، ليقترب من أدنى مستوى في أربعة أشهر ونصف شهر الذي سجله أمس الثلاثاء، على رغم صدور بيانات تصنيع أقوى من الصين، ونشر بيانات قطاع الخدمات اليوم الأربعاء، وتراجع اليوان في التعاملات الخارجية إلى 7.2576 للدولار.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.13 في المئة إلى 0.6509، دولار أميركي في حين هبط الدولار النيوزيلندي قليلاً إلى 0.596 دولار.

"نيكاي" الياباني يغلق على انخفاض

في شرق القارة الآسيوية أغلق مؤشر "نيكاي" الياباني على انخفاض اليوم الأربعاء، متأثراً بهبوط سهم "فاست ريتيلنغ" المالكة لسلسلة متاجر "يونيكلو"، علاوة على تراجع "وول ستريت" الليلة السابقة.

وتراجعت أسهم شركات التكنولوجيا مقتفية أثر نظيراتها في الولايات المتحدة، ولم يكن للزلزال القوي الذي هز تايوان سوى تأثير محدود في أسهم الرقائق اليابانية.

وأغلق المؤشر الياباني منخفضاً 0.97 في المئة إلى 39451.85 نقطة، بعد أن تراجع في وقت سابق من الجلسة إلى أدنى مستوى له منذ الـ18 من مارس الماضي، عند 39217.04 نقطة.

وخسر سهم "فاست ريتيلنغ" ذو الوزن الثقيل في المؤشر بفارق كبير عن الأسهم المؤثرة الأخرى 3.34 في المئة ليصبح المساهم الأكبر في تراجع "نيكاي"، إذ أسهم بنحو 154 نقطة من إجمالي انخفاض المؤشر البالغ 387 نقطة.

وهبط السهم من مستوى مرتفع غير مسبوق بلغه في وقت سابق من الأسبوع، بعد أن أعلنت الشركة في وقت متأخر من أمس الثلاثاء أول انخفاض ربع سنوي في مبيعات منافذ "يونيكلو" المحلية.

وانخفضت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى مثل شركة "أدفانتيست" لصناعة معدات اختبار الرقائق التي تراجع سهمها 2.14 في المئة، بينما خسر سهم شركة "نينتندو" أكثر من 4.0 في المئة، وانخفض سهم "سوفت بنك غروب" 1.24 في المئة.

وقفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل الليلة الماضية إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 بأكثر من 4.4 في المئة، ويتأثر أداء أسهم شركات التكنولوجيا سلباً بارتفاع أسعار الفائدة.