الأمم المتحدة تندد بتشديد القيود على غير المحجبات في إيران

نددت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم الجمعة بتشديد القيود على النساء غير المحجبات في إيران التي تستهدف أيضاً الفتيات اللاتي تراوح أعمارهن ما بين 15 و17 سنة.
وقال المتحدث باسم المفوضية جيريمي لورنس خلال مؤتمر صحافي "تلقينا تقارير عن عمليات توقيف ومضايقات واسعة النطاق ضد النساء والفتيات اللاتي تراوح أعمارهن غالباً ما بين 15 و17 سنة".
وأشار إلى أن المفوضية تلقت معلومات تفيد بأن "الشرطة الإيرانية بالزي الرسمي والمدني تقوم بعمليات قمع عنيفة في جميع أنحاء البلاد ضد النساء والفتيات وضد الرجال الذين يدعموهن من أجل تطبيق قوانين الحجاب الصارمة في البلاد"، مؤكداً أن الشرطة طبقت في الأشهر الأخيرة هذه القوانين "بصورة متزايدة". وأوضح لورانس أن هناك معلومات تفيد عن إغلاق مئات الشركات لأنها لم تطبق قوانين الحجاب، وعن استخدام كاميرات مراقبة للتعرف على السائقات المخالفات.
وفي منتصف أبريل (نيسان) الجاري أعلنت الشرطة الإيرانية أنها شددت ضوابطها الإلزامية على ارتداء النساء الحجاب في الأماكن العامة، معربة عن أسفها لأن عدم احترام الحجاب يتزايد.

ومنذ الثورة الإسلامية في عام 1979 بات لزاماً على النساء تغطية شعرهن في الأماكن العامة، لكن أعداداً متزايدة من النساء يظهرن من دون حجاب، خصوصاً منذ الحركة الاحتجاجية التي اندلعت على أثر وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني في سبتمبر (أيلول) 2022 بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق بتهمة انتهاكها قواعد اللباس الصارمة في البلاد.
وأوضحت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم الجمعة أن قائد "الحرس الثوري" أعلن في الـ21 من أبريل الجاري عن إنشاء هيئة جديدة مسؤولة عن إنفاذ القوانين المتعلقة بارتداء الحجاب.
وفي السياق قال لوراسن إن المفوضية "تشعر بقلق بالغ إزاء حقيقة أن مشروع قانون دعم الأسرة من خلال تعزيز ثقافة العفة والحجاب الذي يفرض عقوبات أكثر صرامة بات على وشك الحصول على موافقة مجلس صيانة الدستور".
من جهة أخرى طالبت المفوضية السامية السلطات الإيرانية بإلغاء حكم الإعدام الصادر في حق مغني الراب توماج صالحي المسجون لدعمه حركة الاحتجاج التي اندلعت في عام 2022، داعية إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عنه".