أصول الوقود الأحفوري لن تدوم إذا التزمنا تعهد الدرجة الصفر للانبعاثات

حذّر مارك كارني محافظ "بنك إنجلترا" من أن عدداً من أصول الوقود الأحفوري لن تكون قابلة للازدهار في العالم إذا ما استمرّت الشركات والبلدان في الوفاء بالتزاماتها للوصول إلى الدرجة الصفر لانبعاث الكربون. وأشار المسؤول الأول عن النقد في بريطانيا إلى الانخفاض الحاد في صناعة الفحم الأميركية على أنه علامة محتملة لأمور مقبلة تنتظر المنتجين الآخرين للوقود الأحفوري، إذا لم يستعدوا بشكل صحيح لمستقبل منخفض الكربون.

وكانت قد هبطت القيمة الإجمالية لأكبر أربعة منتجين للفحم في الولايات المتحدة بأكثر من تسعة وتسعين في المئة منذ عام 2010، بحيث أصبح الوقود الملوث مادة عفا عليها الزمن. ورأى كارني في رسالة بعث بها إلى "لجنة متابعة عمل وزارة الخزانة" Treasury Select Committee(منبثقة من مجلس العموم تدرس نفقات وزارة المال وإدارتها وسياستها) أن "في ظل عدم وجود انتقال مبكّر وسلس إلى اقتصاد صافٍ كلياً من حيث الانبعاثات الحرارية، فإن مخاطر التحوّل المتأخر لكن المفاجئ، سترتفع".

وأوضح أن هذا "قد يفضي إلى إعادة تقييم حادة لقيم الأصول في مقابل مخاطر المناخ وزعزعة استقرار الأسواق، ما قد يؤدي إلى عمليات بيع للخسائر تماشياً مع الاتجاهات الدورية للسوق، وهذا بدوره يقود إلى التشدد المستمر في الظروف المالية في إطار يشبه "لحظة مينسكي" (انهيار مفاجئ وكبير لقيم الأصول أنهى مرحلة النمو في أسواق الائتمان والنشاط التجاري)".

وقال كارني إن شركات الخدمات المالية غير المستعدة للانتقال إلى عالم منخفض الكربون يمكن أن تتعرض للعقوبات من جانب البنك، وسيُطلب منها الاحتفاظ برأس مال إضافي.

مارك كارني الذي قاد حركة لجعل الشركات تكشف عن مخاطر المناخ التي تواجهها، يترك منصبه في "بنك إنجلترا" الأسبوع المقبل ليتولى منصب المستشار المالي لمؤتمر الأمم المتحدة لتغيّر المناخ COP26 . وكان قد حذّر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي من أن تغيّر المناخ قد يجعل من بعض الأصول المالية بلا أي قيمة.

وتأتي آخر تعليقاته في الوقت الذي يتزايد الزخم لمعالجة تغيّر المناخ بين مديري الصناديق الاستثمارية في أعمال تضر بالبيئة. وعلى الرغم من هذه التحركات، يبقى من الصعب على المستهلكين العاديين تقييم التأثير المناخي على معاشاتهم التقاعدية ومدخراتهم واستثماراتهم.

ويبحث أعضاء مجلس العموم البريطاني في "لجنة الخزانة" عن طرق لتوضيح المخاطر التي يشكلها تغيّر المناخ على مدخرات المستثمرين. ويُجرى البحث في أحد الخيارات وهو نظام وضع تصنيف للمنتجات المالية، على غرار تقييمات كفاءة الطاقة في المنازل والأجهزة الكهربائية.

وتظهر الأدلة المقدمة إلى اللجنة من جانب مجموعة حملة "شير آكشن" Share Action، أن أكثر من ستين في المئة من صناديق المعاشات التقاعدية، تنشر معلومات قليلة أو معدومة عن طريقة إدارتها لمخاطر المناخ. وتقول "شير أكشن" إن ستة عشر صندوقاً مالياً من أكبر صناديق الاستثمار الذاتي المباشر التي تدير ملايين المعاشات التقاعدية للأشخاص، تُعد فعلاً "قرعة مناخية"، بسبب الاختلاف الهائل في مدى حماية استثمارات الأشخاص المشاركين في تلك الصناديق من مخاطر الاحتباس الحراري العالمي.

وقال رئيس لجنة الخزانة البرلماني ميل سترايد إن "الوضوح بالنسبة إلى المستهلكين في شأن بصمة الكربون والمخاطر المناخية للمنتجات المالية غير موجود على الإطلاق. وقد أكد كل من "بنك إنجلترا" و"هيئة السلوك المالي" البريطانية FCA، على الحاجة إلى تحسين هذا الجانب".

وأضاف سترايد أنه "في البرلمان السابق، أبلغت اللجنة بأن عدداً من صناديق الاستثمار التلقائي المتخصصة بمعاشات التقاعد، تخضع لما يُسمى "قرعة المناخ". إن التباين الكبير في مدى حماية الاستثمارات من مخاطر المناخ قد يجعل المدخرين وأصحاب المعاشات التقاعدية يخسرون أموالهم".

ورأى أن "هناك حاجة إلى مزيد من المعلومات لمساعدة المستهلكين على اتخاذ قرارات مستنيرة. وأحد تلك الخيارات التي قد تستكشفها اللجنة هو تصنيفٌ لـ"بصمة الكربون" في ما يتعلّق بالمنتج المالي".

ولفت إلى أن "هناك مسألة أخرى قد تدرسها اللجنة البرلمانية، وهي ما إذا كان يتعيّن على الشركات الاحتفاظ برأس مال إضافي لحماية الأصول المعرضة لمخاطر المناخ". واعتبر أن "هناك حاجة إلى العمل على مساعدة المستهلكين على سبر الأسواق. وقد تكون العلامات الهادفة إلى الإشارة بوضوح إلى استدامة المنتج بالنسبة إلى المستهلكين، بدايةً جيدة".