وفقاً لحسابات علماء بريطانيين، إذا اتّبعت الدول كلها إجراءات صارمة لمكافحة فيروس كورونا وفعلت ذلك بسرعة، سيكون من الممكن نظرياً إنقاذ أُناس قد يصل عددهم إلى 40 مليون شخص في أنحاء العالم كافة هذا العام.
ووجد هؤلاء العلماء أن اتخاذ الإجراءات المناسبة في وقت مبكر يمكن أن يخفض أعداد الوفيات بنسبة قد تبلغ 95 في المئة، لكن الفشل في كبح آثار كوفيد- 19 قد يؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح. وخلصوا في دراستهم إلى أن فحص الحالات المشتبه في إصابتها وعزلها، إضافة إلى اتخاذ تدابير التباعد الاجتماعي على نطاق واسع في وقت مبكر يمكن أن يكون لها تأثير كبير.
وكان العلماء في جامعة "إمبريال كوليدج" في لندن قد درسوا الآثار الصحية للجائحة في 202 دولة، وذلك بغرض مقارنة ثلاثة سيناريوهات للمعدلات النظرية للوفيات: 1- في حال عدم حدوث أي تدخلات أو عدم تطبيق التباعد الاجتماعي، 2- وفي حال تطبيق سياسات لكبح انتشار المرض، 3- في حال تنفيذ سياسات لإيقاف تفشيه.
ويحذّر التقرير من أنه في كل الحالات الثلاث، ستنوء النظم الصحية في البلدان كافة بسرعة تحت وطأة العبء الثقيل ما لم تُتخذ خطوات باهظة التكلفة للوقاية من فيروس كورونا.
وخلص العلماء إلى أنه إذا لم تفعل الحكومات على الصعيد العالمي أي شيء لمكافحة الفيروس، فمن المحتمل أن تتسبب الجائحة بإصابة حوالى 7 مليارات إنسان وحدوث 40 مليون حالة وفاة هذا العام.
لكن يمكن من خلال تبني تدابير صارمة في أقرب وقت ممكن، منع 95 في المئة من الوفيات، مما سينقذ حياة 38.7 مليون شخص، على أساس حدوث 0.2 حالة وفاة بين كل 100 ألف نسمة أسبوعياً بالمتوسط. ووجد البحث أنه إذا تأخر وضع هذه الإجراءات الصارمة موضع التطبيق، سيصل عدد الذين يجري إنقاذهم إلى 30.7 مليون شخص فقط.
وقال الأكاديميون في تقريرهم إن "التأخير في تنفيذ الاستراتيجيات الرامية إلى إيقاف انتقال العدوى، سيؤدي إلى نتائج أسوأ وإنقاذ عدد أقل من الأرواح".
وثمة سيناريو وسطي يشتمل على حماية المسنين وإبطاء انتقال العدوى من دون إيقافه من خلال خفض التواصل الاجتماعي بين عامة الناس بنسبة 40 في المئة، فهو أدى إلى تقليل عدد الخسائر في الأرواح إلى النصف فقط.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويفيد التقرير بأن "كيفية الاستجابة الفردية للدول في الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في التأثير على مسار الأوبئة على الصعيد الوطني". ويقول إن من المرجح أن تواجه البلدان ذات الدخل المنخفض عبئاً أكبر بكثير من الدول الغنية، إذ يفوق عدد المرضى في الدول الفقيرة الذين يحتاجون إلى رعاية حرجة عددَ الأسرّة المتوافرة بخمس وعشرين مرة، في حين أن الطلب في الدول ذات الدخل المرتفع يزيد عن عدد الأسرة بسبع مرات، كما يقول التقرير.
وذكر الدكتور باتريك ووكر، وهو أحد مؤلفي التقرير، "نحن نقدر أن العالم يواجه حالة طارئة غير مسبوقة بالنسبة للصحة العامة في الأسابيع والأشهر المقبلة. وتشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن كل البلدان تواجه خياراً بين الإجراءات المكثفة والمكلفة للحدّ من تفشي العدوى، وبين المخاطرة بتحميل أنظمتها الصحية بسرعة فائقة أعباء لا تقوى على حملها. ومع ذلك، فإن نتائجنا تسلط الضوء على أن العمل الجماعي والحاسم والسريع سيحمي الآن ملايين الأرواح في العام المقبل".
ومن ناحيته، قال المؤلف المشارك تشارلي ويتيكر، "يسلط هذا العمل الضوء على الحاجة إلى التنفيذ السريع والفعّال لتدابير إيقاف انتشار العدوى إذا كنا نريد تجنب الكارثة، ولكن يجب أيضاً مراعاة هذه الاستراتيجيات بجدية، لا سيما في البيئات الفقيرة بالموارد، حيث قد يكون التأثير المجتمعي والاقتصادي لمثل هذه الطرق المكثفة أعلى".
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن أكثر من 28000 شخص في أنحاء العالم لقوا حتفهم بسبب الفيروس حتى الآن (حتى ساعة اعداد المقال).
© The Independent
