على غرار خطط التحفيز العالمية لمواجهة آثار انتشار فيروس كورونا في الاقتصاد، اتجهت دول الخليج إلى تقديم مجموعة من الحوافز المالية بلغت قيمتها نحو 114 مليار دولار لخمسة دول خليجية باستثناء الكويت.
وحسب تقرير لوكالة التصنيف الائتماني فيتش، فإن هذه الحوافز تمثل نحو 2.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لتلك الدول.
وجاءت الحوافز كالتالي، الإمارات 44.6 مليار دولار، تليها السعودية بحوافز بلغت قيمتها 28 مليار دولار، ثم عمان بـ23.8 مليار دولار، ثم البحرين بـ11.5 مليار دولار وأخيراً قطر بـ5.4 مليار دولار.
وتواجه دول الخليج كباقي دول العالم أزمة اقتصادية في ظل انتشار وباء كورونا، وما نتج عنه من آثار سلبية نتيجة الإغلاق الكامل أو الجزئي لكافة المدن والأنشطة الاقتصادية وإغلاق المطارات. في وقت تواجه فيه دول الخليج أزمة مزدوجة بسبب التراجع الحاد في أسعار النفط. وكانت أسعار النفط قد تذبذبت بقوة في الشهرين الماضيين، الأمر الذي سيؤثر في قدرة الحكومات على الإنفاق السخي لانتشال الاقتصاديات.
وأعلنت بعض الدول الخليجية بالفعل عن تقليص نفقاتها في ظل تراجع أسعار النفط واتساع عجز الموازنة، حيث أعلنت السعودية أكبر الاقتصاديات الخليجية عن تخفيض إنفاقها الحكومي في ميزانية العام المالي 2020 بما قيمته 13.3 مليار دولار. كذلك أعلنت عمان عن تخطيطها لخفض إنفاقها بمقدار 5 في المئة، وكذلك خفض إنفاق الشركات الحكومية الكبرى بنسبة تصل إلى 10 في المئة.
السعودية
بادرت السعودية بتقديم المساعدات المالية المباشرة وغير المباشرة للقطاع الخاص، خصوصاً الأنشطة الأكثر تضرراً، كما أجلت الحكومة تقديم الإقرارات الزكوية وتوريد ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية لمدة 3 أشهر وتأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على الأموال وبعض رسوم الخدمات الحكومية والرسوم البلدية المستحقة على منشآت القطاع الخاص وذلك لمدة 3 أشهر.
وبحسب بيان صادر عن وزارة المالية قررت الحكومة استخدام الأدوات المتاحة لتمويل القطاع الخاص خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى تعزيز برامج الدعم لتخفيف الأثر على القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية من خلال مبادرات تصل قيمتها إلى نحو 19 مليار دولار.
وأعلنت مؤسسة النقد السعودية عن تخفيض أسعار الريبو العكسي مرتين خلال شهر مارس (آذار) الماضي، متبعة في ذلك خطى الفيدرالي بخفض بلغت نسبته 1.5 في المئة في المرتين. كما أعلنت منتصف الشهر نفسه عن إعداد برنامج بقيمة تقارب 13.5 مليار دولار لدعم القطاع الخاص لتخفيف الآثار المالية والاقتصادية لفيروس كورونا، كما أقرت الحكومة خفضاً جزئياً بمقدار 5 في المئة من إجمالي نفقات موازنة 2020.
الإمارات
بلغ إجمالي حزمة الدعم التي أقرتها الحكومة الإماراتية على أكثر من مرحلة ما يقرب من 34 مليار دولار، إلى جانب مجموعة من الإجراءات الاقتصادية بحيث يصل إجمالي الدعم وفق وكالة فيتش 44.6 مليار دولار. وتركز الدعم على خفض تكلفة الأعمال ودعم الشركات الصغيرة والتعجيل بتنفيذ مشروعات البنية التحتية الحكومية الكبرى.
ومن أبرز القرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها إلغاء جميع الرسوم السياحية والبلدية لقطاعي السياحة والترفيه لهذا العام لكونهما الأكثر تضرراً، وتوفير استرداد نقدي حتى 20 في المئة من القيمة الإيجارية لقطاعي المطاعم والسياحة والترفيه، وإعفاء المركبات التجارية من رسوم التسجيل حتى نهاية العام.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وخصصت الحكومة الإماراتية نحو 1.4 مليار دولار لدعم الكهرباء والمياه للمواطنين والقطاعات التجارية والصناعية ودعم رسوم توصيل الكهرباء للشركات الناشئة حتى نهاية العام وإعفاء جميع الأنشطة التجارية والصناعية من رسوم التسجيل العقاري لهذا العام. كما خصصت نحو 800 مليون دولار لبرنامج الضمانات الائتمانية لتحفيز تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق البنوك المحلية، الذي يدار من قبل مكتب أبوظبي للاستثمار، بهدف تعزيز قدرة هذه الشركات على اجتياز بيئة السوق الحالية، ونحو 270 مليون دولار لتأسيس صندوق صانع السوق، لتوفير السيولة وإيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب على الأسهم.
والتزمت الحكومة بدفع جميع الالتزامات الحكومية المتفق عليها والفواتير للشركات خلال 15 يوم عمل، وخفض رسوم تأجير الأراضي الصناعية بنسبة 25 في المئة للعقود الجديدة، وتوقيف العمل بكفالات العطاء لتخفيف الأعباء المالية على الشركات وإعفاء الشركات الناشئة من كفالة حسن التنفيذ للمشروعات التي قيمتها تصل إلى 13.5 مليون دولار.
قطر
وقدمت الحكومة القطرية محفزات مالية واقتصادية ومساعدات مالية مباشرة تصل قيمتها إلى 5.5 مليار دولار، بحسب تقرير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، فيما يزداد ذلك المبلغ ليتخطى 20 مليار دولار باحتساب المساعدات المالية غير المباشرة.
ومن أبرز القرارات التي أقرتها الحكومة القطرية حث البنك المركزي البنوك على تأجيل أقساط القروض والتزامات القطاع الخاص مع فترة سماح لمدة 6 أشهر وتوجيه بنك قطر للتنمية بتأجيل الأقساط لجميع المقترضين لمدة 6 أشهر أيضاً وتوجيه الصناديق الحكومية لزيادة استثماراتها في البورصة بمبلغ 2.7 مليار دولار.
كذلك وفر البنك المركزي سيولة إضافية للبنوك العاملة بالدولة إلى جانب إعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية لمدة 6 أشهر وإعفاء القطاعات الأكثر تضرراً ممثلة في السياحة والتجزئة والصناعات الصغيرة من رسوم الكهرباء والماء لمدة 6 أشهر وكذلك إعفاء المناطق اللوجستية والصناعات الصغيرة والمتوسطة من الإيجارات لمدة 6 أشهر.
الكويت
لم تعلن الكويت، أكثر الدول الخليجية اعتماداً على النفط، عن مساعدات مالية مباشرة، ولكن الحكومة الكويتية أقرت بعض المساعدات غير المباشرة من خلال تقديم قروض ميسرة وتأجيل أقساط القروض المستحقة للبنوك والحكومة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك القطاعات الأكثر تضرراً، كما أجلت البنوك الكويتية أقساط القروض لكافة الأفراد من المواطنين والمقيمين لمدة 6 أشهر.
ولباقي القطاعات الاقتصادية أقر مجلس الوزراء الكويتي تأجيل سداد الأقساط المستحقة للتأمينات والمقتطعة للمعاش التقاعدي لمدة 6 شهور ودعم رواتب العاملين في القطاع الخاص المسجلين على الباب الخامس في التأمينات الاجتماعية وصرف المعاش التقاعدي مقدماً لمدة 6 شهور ودعم أسعار السلع الأساسية والأدوية.
كما خفف البنك المركزي العديد من قواعد الرقابة المصرفية على البنوك والمرتبطة بمعايير السيولة ورأس المال والاحتياطيات وتركز الائتمان، ما منح البنوك سيولة تصل قيمتها إلى قرابة 16 مليار دولار لتقديمها كقروض بشروط ميسرة إلى القطاع الخاص والتركيز على القطاعات الاكثر تضرراً.
