برّأت المحكمة العليا في أستراليا الثلاثاء الكاردينال جورج بيل، أحد كبار المسؤولين السابقين في الفاتيكان، من تهم الاعتداء جنسياً على قاصرين التي دانته بها محكمة استئناف، وأمرت بإطلاق سراحه فوراً، في انتصار مبين للأسقف الذي لطالما دفع ببراءته.
وفي قرار صدر بإجماع أعضائها السبعة، قالت المحكمة ومقرّها بريسبان إنّ الكاردينال البالغ من العمر 78 سنة بريء من كل التّهم التي دانته بها محكمة بداية وأيّدتها لاحقاً محكمة استئناف، وهي خمس تهم تتعلّق بالاعتداء جنسياً على فتيين عامي 1996 و1997 كان عمرهما يومها 13 سنة.
وأمرت المحكمة بأن يتم على الفور إطلاق سراح الكاردينال بيل، وزير الاقتصاد السابق في الكرسي الرسولي.
والكاردينال مسجون منذ عام في ولاية فيكتوريا (جنوب شرق) بعدما صدر بحقّه في مارس (آذار) 2019 حكم بالسجن مدة ستّ سنوات، ومن المرتقب أن يطلق سراحه ظهر الثلاثاء.
وسارع الكاردينال إلى الترحيب بقرار المحكمة العليا، معتبراً أنّها عالجت "الظلم الخطير" الذي لحق به، ومؤكّداً في الوقت نفسه أنّه لا يكنّ "أيّ ضغينة" لمتّهميه.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال الأسقف في بيان نشر فور صدور حكم المحكمة "لا أريد لتبرئتي أن تضيف إلى الأذى والمرارة اللذين يشعر بهما كثيرون، حتماً هناك أذى ومرارة كافيان".
وأضاف أنّ محاكمته "لم تكن استفتاء على الكنيسة الكاثوليكية، ولا استفتاء على كيفية تعامل سلطات الكنيسة في أستراليا مع جريمة الاعتداء الجنسي على الأطفال في الكنيسة".
وكان بيل أرفع مسؤول في الكنيسة الكاثوليكية تتمّ إدانته بالاعتداء جنسياً على أطفال. وقد دين بخمس تهم تتعلق بالاعتداء جنسياً على فتيين كانا عضوين في جوقة الترتيل في كاتدرائية ملبورن التي كان يومها معاوناً لأسقفها.
وكان محامو الكاردينال ذكروا 13 نقطة للاعتراض على حكم الإدانة الصادر بحق موكّلهم، مشيرين إلى أنّه "من المستحيل مادياً" أن تكون الوقائع المنسوبة إليه قد ارتكبت في وقت كانت فيه الكاتدرائية مكتظّة بالمؤمنين.
وقد طعن المحامون بمجمل الحكم، سواء تعلّق الأمر بتسلسل الوقائع أو بإمكانية وقوع الاعتداءين في الأساس. وقد اعتبر المحامون الحكم "غير منطقي" لأنه يعتمد على شهادة أحد الضحايا فقط إذ إن الآخر توفي بسبب جرعة زائدة من المخدرات في 2014 من دون أن يؤكّد يوماً أنّه تعرّض لاعتداء جنسي.
وفي معرض حكمها قالت المحكمة العليا إنّ "هناك احتمالاً كبيراً بأن يكون شخص بريء قد دين لأنّ الأدلة لم تثبت إدانته بما يرقى لمستوى الدليل المطلوب".
وبناء عليه خلصت المحكمة العليا إلى أنّ محكمة الاستئناف التي أيّدت حكم محكمة البداية "أخفقت في النظر في مسألة ما إذا كان لا يزال هناك احتمال معقول بأنّ الجريمة لم تُرتكب، بحيث أنّه كان يجب أن يكون هناك شكّ معقول بذنب صاحب الطعن".
وفي 2001 عيّن بيل أسقفاً على سيدني قبل أن ينضمّ في 2003 إلى مجمع الكرادلة حيث شارك في انتخاب كل من البابا بنديكتوس السادس عشر وخلفه البابا الحالي فرنسيس الذي عيّنه في 2014 وزيراً للاقتصاد في الفاتيكان، وهو منصب يعتبر من يشغله ثالث أرفع مسؤول في الكرسي الرسولي.
