ما إن تم الإعلان من الرياض عن اتفاق "أوبك+" بخفض الإنتاج العالمي من النفط بما يقارب 10 في المئة حتى ارتفعت أسعار النفط في العقود الآجلة في آسيا بعد ساعات قليلة.
ويتوقع المراقبون، أن حرص كبار المنتجين على التوصل للاتفاق الملزم قبل فتح الأسواق في تعاملات أول أيام الأسبوع، من شأنه أن يدعم الأسعار فوق حاجز الـ30 دولاراً للبرميل، والأهم أن هناك إجماعاً بين المحللين والمتعاملين في أسواق الطاقة بأن الاتفاق، المدعوم أيضاً من منتجين خارج أوبك+ مثل الولايات المتحدة، يشكل عامل طمأنة للأسواق في ظل تراجع الطلب على الطاقة نتيجة الإغلاقات المفروضة في العالم لمواجهة وباء كورونا.
حل معضلة المكسيك
وكان الاتفاق تم التوصل إليه تقريباً في اجتماع غير مسبوق لأوبك وشركائها عن بُعد بقيادة السعودية يوم الخميس الماضي، على أساس خفض الإنتاج 22 في المئة من أساس الإنتاج للدول المشاركة فيه. وكان نصيب المكسيك من الخفض 400 ألف برميل يومياً، لكن وزيرة الطاقة المكسيكية قالت، إن بلادها يمكن أن تخفض 100 ألف برميل يومياً فقط.
وجاء الحل بتعهد الولايات المتحدة بتخفيض بقية نصيب المكسيك من الإنتاج الأميركي، أي بمعدل 300 ألف برميل يومياً، لكن بما أن الولايات المتحدة ليست ضمن الاتفاق الملزم فيظل حجم الخفض في الاتفاق 9.7 مليون برميل يومياً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
توقعات بتعاون أكبر
وتتوقع الأسواق أن يزيد الخفض الفعلي على 12.5 مليون برميل يومياً، خاصة أن حساب أساس الإنتاج للسعودية وروسيا أقل من الإنتاج الفعلي الحالي. هذا بالنسبة لما هو ملزم، وإذا أضفنا توقعات الخفض من دول خارج أوبك+ مثل النرويج وأميركا وغيرها، فيمكن أن يسحب المنتجون أكثر من 15 مليون برميل يومياً من السوق لمواجهة انهيار الطلب وفائض المعروض الهائل في السوق.
ملاحظات أساسية على الاتفاق التاريخي
- للمرة الأولى لا تتحمل السعودية وحدها عبء توازن السوق، كما كان الحال دائماً في أي اتفاق توازن للسوق ضمن أوبك.
- التزام روسيا بإعلان التعاون ضمن أوبك+ الذي تم التوصل إليه في 2016 ويشكل مدخلاً جديداً لموازنة معادلة العرض والطلب العالمي.
- إدراك الولايات المتحدة لخطورة استمرارها في زيادة الإنتاج دون اعتبار لأساسيات السوق، وبما يناسب شركاتها الكبرى فحسب.
- توسع قاعدة الشركاء في ضبط أسواق الطاقة بما يحسّن ثقة المتعاملين والمستثمرين في القطاع.
ورغم أن اتفاقاً بهذا الحجم لمدة مايو (أيار) ويونيو (حزيران) فقط، فإنه كافٍ لاستعادة الثقة في سوق النفط حتى يتبين مدى استمرار إجراءات الوقاية من انتشار وباء كورونا، وبالتالي تأثيراته السلبية على الاقتصاد العالمي. ومع أن نطاق 30-40 دولاراً للبرميل يظل مصدر ثقة، فإنه قد لا يكون النطاق المفضل لشركات إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة. وهذا ما يجعل السوق في وضع استقرار باستبعاد عودة تلك الشركات لضخ المزيد من فائض الإنتاج في السوق قريباً.
