قلل صندوق النقد الدولي من طموحات الحكومة المصرية حول معدّل نمو العام المقبل، ففي الوقت الذي خططت فيه القاهرة بالموازنة الجديدة، التي تنطلق في يوليو (تموز) المقبل، 4.5 في المئة معدل نمو مستهدف، توقّع الصندوق 2.8 في المئة.
توقعات الصندوق تقل بنسبة 1.7 بالمئة تقريباً عمّا تبنّته الحكومة من قبل، إذ قال وزير المالية المصري محمد معيط، في حوار سابق، "نتوقّع معدل نمو 4.2 في المئة بنهاية العام المالي الحالي، كما يستهدف مشروع الموازنة الجديدة 4.5 في المئة".
النمو المصري بين الصندوق والحكومة
وفي تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، الصادر عن الصندوق بمناسبة بدء اجتماعات الربيع للنقد والبنك الدوليين، المعنوّن بـ"الإغلاق العام الكبير"، قال الصندوق "مصرُ سددت نحو 62.352 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، تمثل الرسوم والفوائد المدفوعة خلال فبراير (شباط) 2020، وهو ما يعادل نحو 85 مليون دولار، (وحدة حقوق سحب خاصة تساوي 1.366 دولار)".
وأظهرت بيانات الصندوق الرسمية، أنّ إجمالي المبالغ المستحقة خلال باقي العام الحالي 2020 تقدّر بنحو 146.076 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، تساوي ما يقرب من 200 مليون دولار، غير متضمنة أقساط تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، والمقرر البدء في سداد أول قسط في 2021.
ويتوزّع سداد المبلغ على مدار العام الحالي بواقع 14,029 ألف وحدة حقوق سحب خاصة في نهاية أبريل (نيسان) الحالي، ثم 52.3 مليون وحدة حقوق سحب خاصة في مايو (أيار) المقبل، و46.89 مليون وحدة حقوق سحب خاصة في أغسطس (آب)، ثم 46.89 مليون وحدة حقوق سحب خاصة في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه.
وخلال عام 2021 من المُستهدف سداد نحو 512.41 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، متضمنة أول أقساط تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، إضافة إلى صافي رسوم حقوق السحب الخاصة وغيرها من الالتزامات تجاه الصندوق.
الاقتصاد لا يعرف سوى الأرقام
تقديرات الصندوق حول معدل النمو، كانت محل خلاف بين المتخصصين، إذ أكد المساعد السابق للمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي فخري الفقي، أن انكماش الاقتصاد المصري بنسبة 2.8 في المئة، وهو ما يقل بنسبة قليلة عن معدل النمو المتوقع العالمي "دليلٌ على أن مصر تسير في الركب وغير بعيدة".
وقال الفقي، لـ"اندبندنت عربية"، "بمقارنة تقديرات الصندوق بالنسبة إلى منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج العربي نحصل على مؤشر بأن الاقتصاد المصري قويّ ومتنوّع عن باقي دول المنطقة"، موضحاً "التقرير يؤكد أن مصر ستحقق نتائج إيجابية في ظل تحقق نتائج عالمية سلبية".
وفي المقابل رفضت بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري، اعتبار توقعات صندوق النقد الدولي "مؤشرات مطمئنة حول الاقتصاد المحلي"، قائلة "معدل النمو يُقاس على معدل نمو عدد السكان، والاقتصاد لا يعرف سوى لغة الأرقام".
وأضافت عضو النواب، "اقتصادات الدول تختلف عن بعضها بعضاً، على سبيل المثال المزيج الذي يتكوّن منه الاقتصاد المصري يختلف تماماً عن نظيره الخليجي، مثلاً نحن دولة قائمة على السياحة والزراعة والتجارة، لا على النفط أو الغاز".
وطالبت فهمي بـ"أخذ تقديرات الصندوق على محمل الجد"، وقالت "الحكومة توقعت 4.5 في المئة نمواً العام المقبل، في حين الصندوق قال 2.8 في المئة، وهذا فارق كبير بنحو 1.7 في المئة".
الاقتصاد المصري تحمّل صدمات كورونا
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في "صندوق النقد الدولي"، "مصر لم تتقدّم حتى الآن بطلب للحصول على تمويل إضافي لمواجهة ومكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف أزعور، في مؤتمر صحافي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، "الحكومة قامت بمجموعة من الإجراءات لمواجهة كورونا، وتحمّل الاقتصاد المصري الصدمات"، مؤكداً أن هناك "مشاورات بين الصندوق والحكومة المصرية لمتابعة الإجراءات والسياسات".
وكان صندوق النقد أعلن، في وقت سابق، أنّ المجلس التنفيذي للصندوق وافق على مضاعفة حدود الاستفادة من التسهيلات، التي تتيح التمويل الطارئ إلى 100 مليار دولار، بعد أن كانت 50 مليار دولار.
ويتيح الصندوق لأفقر البلدان الأعضاء 10 مليارات دولار من هذا المبلغ بسعر فائدة صفري من خلال "التسهيل الائتماني السريع".
وأكد أزعور، أن البرنامج الذي طبقته الحكومة المصرية على مدار السنوات الماضية دعّمها في مواجهة الصدمات الناتجة عن تفشي فيروس كورونا المستجد، موضحاً أنّ دول المنطقة "تعرّضت لهزات اقتصادية"، نتيجة توقف الطيران، وبالطبع السياحة، وتوقف تحويلات العاملين بالخارج.
