بدأت الأسهم العالمية تستعيد عافيتها مع تباطؤ معدل الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في بؤرتي التفشي في أوروبا (إيطاليا وإسبانيا)، مع خطط التحفيز الواسعة التي سوف تطلقها الحكومات، لكن الأجواء ظلت حذرة مع استعداد الشركات لنشر أسوأ نتائج مالية فصلية منذ الأزمة المالية في 2008.
وسجلت الأسهم الأوروبية صعود المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.4 في المئة، بعد أن ختم جلسة تداول الجمعة على أعلى نسبة زيادة في أسبوعين منذ 2015، بحسب ما أوردته "رويترز".
لكن المؤشر لا يزال منخفضاً بنسبة 23 في المئة تقريباً عن أعلى مستوى سجله، ويستعد المستثمرون لتراجع اقتصادي حاد مع تراكم الدلائل على مدى الضرر الاقتصادي للجائحة على الشركات والأعمال. ومع بدء موسم إعلان نتائج الربع الأول من العام، يتوقع المحللون تراجعاً 22 في المئة في أرباح شركات "ستوكس 600" بعد أن كانوا في البداية يتوقعون زيادة 10.5 في المئة، وفقاً لبيانات من "رفينيتيف".
وسحبت شركة فيليبس الهولندية لتقنيات الصحة توقعها للعام 2020 بعد أن أتت أزمة الفيروس على قسم كبير من أرباحها للربع الأول لكن أسهمها ارتفعت 2.7 في المئة في بداية التداولات.
وزاد سهم عملاق الإعلام الفرنسي "فيفندي"، بعد أن حققت المجموعة إيرادات أعلى في الربع الأول عند تثبيت سعر صرف العملة، مدفوعة بأداء وحدة الموسيقى يونيفرسال.
على صعيد متصل، أبلغ باولو غنتيلوني مفوض الاقتصاديات بالاتحاد الأوروبي صحيفة "دير شبيجل" الألمانية، أن مساعدات بنحو 1.5 تريليون يورو (1.63 تريليون دولار) قد تكون ضرورية لمعالجة أزمة فيروس كورونا. وقال "قدمت مجموعة اليورو مقترحات لمساعدة تتجاوز 500 مليار يورو (545 مليار دولار)، لتمويل الرعاية الصحية والأعمال العاجلة ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبهذا يتبقى تريليون يورو على الأقل، وهذا تقريباً القدر الذي نحتاجه للتعامل مع الوضع الحالي". وأوضح أن تدبير الأموال قد يجري من خلال الموازنة متعددة السنوات التالية للاتحاد الأوروبي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
الصين ومحاولات دعم الاقتصاد
على صعيد آخر، خفضت الصين سعر الإقراض الرئيس لديها كما هو متوقع لتقلص تكاليف الاقتراض على الشركات وتدعم الاقتصاد المنكوب جراء فيروس كورونا، بعد أن انكمش للمرة الأولى في عقود. وتقرر خفض سعر الإقراض الرئيس لأجل عام 20 نقطة أساس إلى 3.85 في المئة من 4.05 في المئة سابقاً، في حين جرى خفض سعر خمس سنوات 10 نقاط أساس إلى 4.65 في المئة من 4.75 في المئة.
وهذا الخفض هو الثاني على سعر الإقراض القياسي هذا العام، والأحدث لأحد أسعار الإقراض الرئيسة في الصين. وتقوم معظم أسعار القروض الجديدة والقائمة على سعر الإقراض الرئيس، بينما يؤثر سعر الخمس سنوات على الرهون العقارية.
وكان جميع المشاركين الـ52 في مسح أجرته "رويترز" توقعوا خفض الفائدة، وتوقع معظمهم خفضاً بمقدار 20 نقطة أساس لفائدة عام، وخفضاً أكثر تواضعاً بين خمس نقاط أساس وعشر لسعر الخمس سنوات، مع محاولة بكين إبقاء أسعار العقارات تحت السيطرة.
وأظهرت بيانات صدرت أخيراً انكماش الاقتصاد الصيني 6.8 في المئة في الربع الأول من العام عنه قبل سنة، في ظل إغلاق المصانع والمتاجر وتوقف الملايين عن العمل بسبب إجراءات احتواءٍ صارمة. ويعد ذلك أول انكماش منذ عام 1992 على الأقل، عندما بدأ نشر الأرقام الفصلية.
ومع إعادة تشغيل محركات الاقتصاد، يقول المحللون إن النشاط قد يستغرق شهوراً حتى يعود إلى مستويات ما قبل الأزمة، ويتوقعون ضغوطاً إضافية من ركود عالمي بات مرجحاً. ويتحدد سعر الإقراض الرئيس شهرياً على يد 18 بنكاً. وكان بنك الشعب الصيني عدّل في آلية تسعيره في أغسطس (آب) 2019، ليربطها على نحو فضفاض بسعر تسهيل الإقراض متوسط الأجل.
تراجع صافي أرباح شركات الحكومة الصينية
على صعيد متصل، قالت الهيئة المشرفة على الأصول المملوكة للدولة في الصين، إن صافي ربح الشركات المملوكة للحكومة المركزية تراجع 58.8 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2020 مقارنة بالفترة ذاتها قبل عام.
وقال بينغ خوا قانغ، المتحدث باسم لجنة الإشراف وإدارة الأصول المملوكة للدولة، خلال مؤتمر صحافي في بكين، إن التراجع غير المسبوق سببه انخفاضات أرباح في قطاعات الطيران والسيارات والسياحة والصناعات النفطية التي عصفت بها أزمة فيروس كورونا. وأضاف أن الصين ستسعى جاهدة للحيلولة دون إفلاس الشركات ذات الاستثمارات الحكومية أو قيامها بتقليص أجور العاملين أو تسريحهم.
اليابان تعزز برنامج التحفيز
وأظهرت مسودة حصلت عليها "رويترز" اليوم، أن حكومة اليابان ستعزز برنامج التحفيز الاقتصادي الجديد بنسبة 8 في المئة إلى 1.1 تريليون دولار لتمويل مدفوعات نقدية من أجل تخفيف المعاناة جراء تفشي فيروس كورونا، ما يزيد الضغط على الوضع الصعب بالفعل لمالية الدولة.
وسيبلغ إجمالي حجم الحزمة بعد الزيادة 117.1 تريليون ين (1.086 تريليون دولار)، بإجراءات مالية تبلغ 48.4 تريليون ين، وأظهرت المسودة أن نحو 25.6 تريليون ين ستمول من موازنة إضافية للسنة المالية التي بدأت في أول أبريل (نيسان).
وتأتي خطة الإنفاق المعدلة بعد أقل من أسبوعين من إقرار حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي خطة أولية لإنفاق 108.2 تريليون ين (1.00 تريليون دولار) تشمل نسبة ضئيلة فقط من الإنفاق الحكومي المباشر، فيما كانت الخطة الأصلية تنص على صرف مبلغ 300 ألف ين (2.78 ألف دولار) لكل أسرة شهدت انخفاضاً حاداً في دخلها بسبب تفشي الفيروس لكن آبي تعرّض لضغوط لزيادتها 100 ألف ين (0.93 ألف دولار) لكل مواطن.
ويرفع هذا التغيير التكلفة التي تتحملها الحكومة لثلاثة أمثالها إلى 12 تريليون ين (0.11 تريليون دولار) من أربعة تريليونات (0.037 تريليون دولار). وكانت قيمة موازنة إضافية أصلية 16.8 تريلوين ين (0.16 دولار).
وتخطط الحكومة الآن لإصدار سندات إضافية بقيمة 25.6914 تريليون ين (0.24 تريليون دولار) لتمويل الموازنة التكميلية المعدلة. وسيزيد الاقتراض الإضافي أعباء دين الدولة الصناعية صاحبة أكبر دين عام في العالم، إذ يتجاوز مثلي حجم اقتصاد اليابان البالغ خمسة تريليونات دولار.
أسهم اليابان تستعد لنتائج الشركات
وهبطت الأسهم اليابانية من ذروة ستة أسابيع التي سجلتها في الجلسة السابقة وسط حالة من الحذر قبل إعلان نتائج الشركات التي من المرجح أن تكشف عن حجم الضرر الناجم عن جائحة فيروس كورونا المستجد. وأغلق المؤشر نيكي القياسي منخفضاً 1.15 في المئة إلى 196692.12 نقطة، وقاد الاتجاه النزولي قطاعا الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية.
وتضررت الشركات المرتبطة بالإنفاق الاستهلاكي مع تشجيع المسؤولين اليابانيين المواطنين على لزوم منازلهم للحد من تفشي فيروس كورونا. ولقي قطاع الرعاية الصحية دعماً في البداية مع تسابق الشركات لاختبار العقاقير لمواجهة الجائحة قبل أن تتخلى عن جزء من مكاسبها نظراً لسعي المستثمرين الذين يساورهم القلق إلى البيع لجني الأرباح. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.7 في المئة إلى 1432.41 نقطة.
