وزير المالية السعودي: سنقترض أكثر من 58 مليار دولار هذا العام

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن بلاده واجهت جائحة كورونا "بقوة اقتصادية من أجل سلامة الإنسان" غير أنها ماضية في اتخاذ إجراءات "صارمة ومؤلمة لكنها تصب في مصلحة الجميع" مضيفاً أن السعودية استخدمت أكثر من تريليون ريال (266.7 مليار دولار أميركي) من الاحتياطات خلال الأربع سنوات الماضية.

#وزير_المالية السعودي محمد الجدعان لـ #العربية: سنخرج من هذه الأزمة أقوياء#العربية #أن_تعرف_أكثر #العربية_بالشكل_الجديد pic.twitter.com/cv3eMuakzT

وأضاف الجدعان في لقاء بثّ على قناة العربية أن "جميع الخيارات مفتوحة حالياً للتعامل مع الأزمة" كما أكد أن المالية السعودية يجب أن تعمل على تخفيض مصروفات الميزانية بشدة بعد انخفاض الإيرادات النفطية إلى النصف وذلك لتوفير الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين ولمواجهة الصدمة الكبيرة جداً في الإيرادات" .

ولا يتوقع الجدعان في حديثه أن يعود الاقتصاد العالمي والسعودي كما كانا عليه ما قبل كورونا. وقال في تصريحاته إن جائحة كورونا لا مثيل لها منذ الحرب العالمية الثانية، مضيفاً "أتوقع أن تستمر الصدمة الاقتصادية لمدة ليست بقصيرة كما أن عودة الاقتصاد لن تكون سريعة لذلك نحن نخطط للأسوأ ولا بد أن نقلص بنود الاتفاق و(نشد الحزام) لأن الأزمة قد تطول".

وإلى جانب إجراءات خفض الإنفاق، سوف تقترض السعودية، بحسب الجدعان، ما يقارب 220 مليار ريال (أي ما يعادل 58.7 مليار دولار أميركي)، كما تعمل المالية على إعادة النظر في قائمة النفقات وستعمل على خفض الإنفاق، شريطة أن تكون خيارات لا يتضرر من خلالها "المواطن والاقتصاد السعودي" معتبراً في حديثه أن هذه الأزمات تخلق فرصاً للاستثمارات بسبب خفض الأسعار.

وأوضح الجدعان، أن بعض المشاريع ستُمدد بطبيعتها وسط الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، إضافة إلى أن بعض النفقات مثل تلك المتعلقة بالسفر والانتدابات ستنخفض بشكل طبيعي.

واتخذت السعودية حزمة من القرارات التي استهدفت المحافظة على وظائف المواطنين في القطاع الخاص إلى جانب استمرار الخدمات الأساسية.

وأشار الجدعان إلى أن الحوافز الاقتصادية التي اتخذتها البلاد مثلت نحو 8 في المئة من حجم الدخل غير النفطي بقيمة 180 مليار ريال.

وأكد أنّ السيولة المصرفية في المملكة متوفرة وقادرة على تلبية احتياجات القطاع الخاص. وقال "التحديات التي خلفتها كورونا كبيرة ولن تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل كورونا" مشيراً إلى أن "المالية العامة في السعودية تحتاج إلى ضبط أكبر".

وعبر الجدعان عن تفهمه للآثار الناجمة عن الإجراءات الوقائية في عمل القطاع الخاص، مؤكداً أن الحكومة استثمرت مبالغ كبيرة في البنية التحتية الرقمية، استطاعت تمكين مؤسسات الدولة من "العمل عن بعد" خلال فترة الأزمة، وهذا بحسب قوله "انعكس في وزارة المالية على سبيل المثال" عبر وجود فريق تنسيق، للتأكد من أن مستحقات القطاع الخاص يجري دفعها ورفع المستندات الخاصة بها إلكترونياً.

كما أكد قائلاً "نسقنا مع مختلف الجهات الحكومية، وإن تعذر رفع بعض الفواتير إلكترونياً فيمكن عمل ذلك بشكل يضمن الصرف الجزئي لمساعدة القطاع الخاص في هذه الأزمة".

وتتخذ السعودية التي تسجل اليوم أكثر من 25 ألف حالة مؤكدة مصابة بفيروس كورونا، حزمة من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الوباء، من أبرزها إغلاق دور العبادة ومنع زيارات الحرمين الشريفين وتعليق رحلات السفر الدولية واالحضور إلى مقرات العمل الحكومي والخاص والمدارس والجامعات.