ما بين اتجاه قوي لتسريح موظفين، وآخر أقوى بتسييل جزء من الأصول، إلى جانب وجود مساع أخرى للاقتراض بضمان الأسهم، تبحث الحكومة القطرية عن مخرج من الأزمة الخانقة التي تواجهها ماليتها، مع استمرار مخاطر وتداعيات فيروس كورونا، إضافة إلى الخسائر العنيفة التي واجهها سوق النفط منذ بداية العام الحالي.
وأمس، قالت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، إن المصرف المركزي في البلاد أصدر أذون خزانة لشهر مايو (أيار) لآجال ثلاثة وستة وتسعة أشهر، بقيمة 600 مليون ريال (164.8 مليون دولار)، وهو ما يأتي في إطار سلسلة التحركات التي تجريها الحكومة لتمويل الإنفاق العام مع استمرار تهاوي الناتج المحلي الإجمالي للدوحة.
وأشار تقرير حديث لوكالة "بلومبيرغ"، إلى سعي جهاز قطر للاستثمار، لاقتراض نحو 8 مليارات دولار بضمان حيازات الأسهم لديه. وتأتي مساعي جهاز الاستثمار "صندوق الثروة السيادي" في ظل تضرر السيولة والمالية العامة في البلاد بفعل كورونا، حيث اقترضت الحكومة القطرية التي يعتمد جل اقتصادها على صادرات الغاز الطبيعي نحو 10 مليارات دولار خلال أبريل (نيسان) الماضي من خلال طرح سندات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وذكرت مصادر الوكالة، أن جهاز قطر للاستثمار بدأ بالفعل مفاوضات مع بنكي "جي. بي. مورغان"، و"يو. بي. إس" للحصول على قرض هامشي بضمان استثماراته في الأسهم الأوروبية، في ما قد تكون واحدة من أكبر صفقات القروض الهامشية بالمنطقة.
وتسمح القروض الهامشية باقتراض الأموال للاستثمار في الأسهم المصرح بها أو صناديق الاستثمار المدارة. كما أن لدى صندوق قطر السيادي حيازات في عدد من الشركات الأوروبية الكبرى التي شهدت أسهمها تراجعات حادة في الآونة الأخيرة على خلفية موجة البيع التي ضربت أسواق الأسهم في خضم جائحة كورونا.
تسريح الموظفين لتقليل الخسائر
في الوقت نفسه، تخطط الخطوط الجوية القطرية لخفض عدد كبير من الوظائف بسبب القيود على السفر الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، وأبلغت أطقم الضيافة بالاستعداد لموجة تسريحات جديدة، لكن الإخطار الذي تلقاه الموظفون لم يذكر الوظائف التي سيجري خفضها خلال الفترة المقبلة.
وفي مارس (آذار) الماضي، أعلنت الخطوط القطرية، وهي واحدة من بين عدد قليل من شركات الطيران العالمية التي ما زالت تسيِّر رحلات منتظمة، أنها تسحب من احتياطياتها النقدية وستسعى في نهاية المطاف للحصول على دعم من الحكومة.
ووفق الإخطار الذي أرسلته الشركة إلى أطقم الضيافة، قال الرئيس التنفيذي للشركة، أكبر الباكر، إنه "يتحتم علينا أن نواجه واقعاً جديداً، حيث أٌغلقت حدود كثيرة وهو ما أدى إلى إغلاق الكثير من وجهاتنا ووقف تحليق الطائرات، بينما لا يلوح في الأفق تغيير إيجابي فوري".
وتابع "الحقيقة أننا ببساطة لا يمكننا الاستمرار مع الأعداد الحالية ونحتاج إلى الاستغناء عن عدد كبير من الوظائف بما يشمل أطقم الضيافة"، في وقت أكد متحدث باسم الخطوط القطرية أنه يجري الاستغناء عن عدد من الوظائف بسبب تداعيات "كوفيد-19"، وقال وفقاً لوكالة "رويترز"، إن "التأثير الذي لا نظير له على صناعتنا تسبب في تحديات كبيرة لكل شركات الطيران، ويجب علينا أن نتحرك بشكل حاسم لحماية مستقبل نشاطنا".
وفي الشهر الماضي، قالت الخطوط القطرية، إن بعض العاملين سيجري خفض رواتبهم إلى النصف لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، رغم أن تلك الاستقطاعات ستُدفع لهم لاحقاً. ومجموعة الخطوط الجوية القطرية، التي تضع شركة الطيران بين أصولها، كان يعمل لديها 46684 موظفاً في نهاية سنتها المالية السابقة في مارس (آذار) عام 2019.
حزمة تحفيز تزيد صعوبة أوضاع المالية العامة
وتشير بيانات رسمية، إلى أن صندوق قطر السيادي يمتلك حصصاً في شركات على غرار "فولكس فاغن" الألمانية التي تراجعت أسهمها بنحو 24 في المئة منذ مطلع العام الحالي بحسب بيانات "ياهو فايننس".
وتعاني قطر كثيراً تحت وطأة تراجعات أسعار الغاز التي انخفضت بالتزامن مع هبوط أسعار النفط بنحو 50 في المئة خلال مارس الماضي. كما تعاني المالية العامة للدوحة في ظل المقاطعة العربية المستمرة التي أدت إلى تدخل جهاز الثروة السيادي لديها لضخ السيولة الدولارية في البنوك لتعويض العجز، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبيرغ". وبالنسبة إلى المفاوضات الجارية حول الاقتراض بضمان الأسهم، فإنه لم يتم التوصل بعد إلى شروط وتفاصيل العملية المزمعة.
وفي إطار احتواء التداعيات الخطيرة التي خلفها انتشار فيروس كورونا، أعلنت الحكومة القطرية عن حزمة تحفيز للقطاع الخاص تقدر بنحو 20.5 مليار دولار أي أكثر من 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يمثل ضغوطاً جديدة على المالية العامة للبلاد التي تعاني بالفعل مع استمرار تهاوي مبيعات الغاز الطبيعي عالمياً، إضافة إلى الخسائر الصعبة التي تواجهها سوق النفط.
وقبل أيام، أعلن البنك المركزي في قطر عن تخصيص نحو 3 مليارات ريال (824 مليون دولار) للبنوك لمساعدتها في مجابهة تبعات ومخاطر فيروس كورونا التي تلقي بظلالها على جودة أصول البنوك العاملة بالسوق القطرية.
على صعيد الديون، تشير البيانات الرسمية التي أعلنها مصرف قطر المركزي في نهاية فبراير (شباط) الماضي، إلى أنها ارتفعت لتسجل مستويات تاريخية عند نحو 196.04 مليار ريال قطري (53.85 مليار دولار) بنهاية العام 2019، مقابل 156.4 مليار ريال (42.967 مليار دولار) خلال عام 2018، بنمو سنوي 25.34 في المئة، أو ما يعادل نحو 39.64 مليار ريال (10.89 مليار دولار).
الأرقام التي أعلنها مصرف قطر المركزي أشارت إلى ارتفاع ديون الدوحة الخارجية خلال السنوات العشر الماضية، وتحديداً حتى نهاية 2019، بقيمة 125.8 مليار ريال (34.56 مليار دولار)، لتقفز بنسبة 179 في المئة مقارنة بمستويات عام 2010 عند مستوى 70.27 مليار ريال (19.3 مليار دولار)، وفق البيانات.
