حذّر علماء الحكومة البريطانية من أنه حتى الاختبارات الدقيقة للغاية عن الأجسام المضادة لفيروس كورونا، يمكن أن تضغ رُبع من يُخبَرون أنهم محصّنون، أمام خطر الإصابة بالعدوى.
وتكشف وثائق جديدة نُشرت أخيراً أن المشكلة موجودة حتى في اختبارات تكشف أجساماً مضادة للفيروس في الدم بدقة تصل إلى 98 في المئة. وحتى إذا كانت الاختبارات دقيقةً بنسبة 99 في المئة، فإن حوالى 10 في المئة من الأشخاص الذين سيُخبَرون أنهم محصّنون، يبقون عرضةً للخطر.
وتشير الاستنتاجات التي تدرسها "المجموعة الاستشارية العلمية الحكومية للطوارئ"، واختصاراً "سايج" SAGE، إلى أن التطوير المتوقّع لوحدات منزلية لقياس الأجسام المضادّة لكورونا، قد لا تكون الطريق للخروج من الإغلاق الذي فرضه فيروس "كوفيد19"، وفق ما عوّل عليه كثيرون.
وتأتي المشكلة من مُصابين قد يحصلون على نتيجة مغلوطة [بمعنى أن تكون سلبية، وتظهر خلوهم من الفيروس] على الرغم من الدقة العالية للاختبارات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتوضح ورقة "المجموعة الاستشارية العلمية الحكومية للطوارئ"، أن أداء الاختبارات يعتمد على عدد الأشخاص الذين جاءت نتائج اختبارات الأجسام المضادة لديهم إيجابية، ويُسمّى ذلك "معدل الحساسيّة" [بمعنى قدرة الاختبار على تحسس وجود أجسام مضادة للفيروس في الدم]، وكذلك على عدد الأفراد الذين تأتي نتيجتهم سلبية، فتنفي الاختبارات وجود أجسام مُضادة للفيروس في دمهم لكنها تكون موجودة فعلياً. ويسمّى ذلك الخطأ "معدل الخصوصية". ويؤخذ في الاعتبار إلى جانب ذلك، انتشار المرض داخل المجتمع، وعدد الأشخاص الذين لديهم أجسام مضادة بالفعل، ما يعطي مؤشّراً عن درجة التفشّي.
وتضيف وثيقة مجموعة "سايج" SAGE أنه في ما يتعلّق باختبارٍ دقيق بما يتعدى الـ98 في المئة، ومع ملاحظة أن 5 في المئة من السكّان تكون لديهم أجسام مضادة [نظراً لانتشار الفيروس]، سيؤدي تطبيق الاختبار على حوالى ألف شخص مثلاً إلى إبلاغ 68 شخصاً منهم بأنهم أصيبوا بالفيروس لكنهم باتوا محصّنين.
ومن بين الأخيرين، لن تكون لدى 19 شخصاً، ما يساوي 28 في المئة منهم، أجسام مضادّة، ما سيعرّضهم لخطر العدوى إذا سُمح لهم بالعودة إلى العمل أو الاختلاط العام مع من يحملون الفيروس. في المقابل، وعن طريق الخطأ، سيُخبر شخص في الأقل من أصل ألف شخص بأنه لم يكن لديه الفيروس، وسيُضطر إلى البقاء في حال عزل.
وإذا زاد انتشار الفيروس ليشمل 10 في المئة من السكان، سيعني ذلك النمط من نتائج الاختبارات أن 126 شخصاً من أصل ألف سيخبرون بأنهم محصّنون، لكن 18 شخصاً منهم (16 في المئة) لن تكون لديهم في الواقع أجسام مضادة، ما يجعلهم عرضةً للإصابة بالفيروس.
ويستمرّ وجود المشكلة حتى لو كان الاختبار دقيقاً بنسبة 99 في المئة. فمع انتشار الفيروس بين 5 في المئة من السكان، يحدث خطأ في النتائج الإيجابية، بمعنى إشارتها إلى وجود أجسام مُضادة لديهم، في ظل عدم وجودها، بالنسبة إلى 16 في المئة منهم. وينخفض الرقم إلى 8 في المئة إذا أصاب الفيروس 10 في المئة من عدد السكّان.
وقد وضعت "وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحّية" Medicines and Healthcare products Regulatory Agency، التي تنظّم الأجهزة الطبّية في المملكة المتّحدة، معياراً لضبط الحدّ الأدنى في دقة الاختبارت، عند مستوى 98 في المئة في وحدات اختبار الأجسام المضادة.
وتحذّر ورقة البحث من حدوث عواقب سلوكية نتيجة الاستخدام الواسع لاختبار الأجسام المضادة، في ما يتعلق بالأشخاص الذين لديهم نتائج إيجابية. إذ سيعتقدون أنهم في مأمن، لكنهم يصابون ويتسبّبون في انتشار الفيروس.
ووفق الوكالة، "قد يطاول هذا الأمر جميع الفئات السكانية، لكن ستكون له عواقب أكثر خطورةً على العاملين في الخطوط الأمامية سواء في الرعاية الصحّية أو الرعاية الاجتماعية. إذ قد يختارون ألّا يعزلوا أنفسهم، ما يؤدي إلى نقل أولئك الموظّفين العدوى إلى المرضى وزملائهم في العمل الذين يضحون أكثر عرضة لالتقاطها. ومع أنه لا يتعيّن على الموظفين من الناحية النظرية مزاولة العمل في حال إصابتهم بالحمّى، حتى خارج إطار مرحلة "كوفيد 19"، لكن نسبة حضورهم تبقى عالية عملياً، خصوصاً في أوساط العاملين في الرعاية الصحّية".
وفي المقابل، حذّر العلماء من توقّف الناس عن التزام القوانين المتعلّقة بالنظافة والتباعد الاجتماعي إذا اعتقدوا أنهم محصّنون، بل يمكن أن يبادروا إلى التطوّع في مهمّاتٍ من شأنها أن تعرّضهم لخطورة أعلى، كالتفاعل والتواصل مع الناس خلال عملهم.
وفي هذا السياق، قد يعمد الأشخاص الذين أبلغوا بأنهم لم يُصابوا بالفيروس، إلى عزل أنفسهم لمدة أطول، الأمر الذي قد يجعلهم يواجهون التمييز من قِبَلْ أصحاب العمل.
وتضيف الورقة البحثية: "هذا التمييز قد يؤدي أيضاً إلى عدم السماح للذين يحصلون على نتيجة سلبية في اختبار الأجسام المضادة بالعودة إلى مزاولة العمل، أو تعيين موظفين جدد جاءت النتائج إيجابية لجهة اختبار الأجسام المضادة لديهم. قد يتم أيضاً تحديد طبيعة العمل للموظّفين استناداً إلى نتيجة الاختبار، فعلى سبيل المثال، قد يتمّ تخصيص العمل الذي يتطلّب مواجهة العملاء، لأولئك الذين ثبتت النتائج أنها إيجابية لديهم لناحية الأجسام المضادة. وفي بعض الظروف قد يكون هذا الأمر مناسباً، لكن في حالات أخرى قد يشكّل تمييزاً سلبياً".
وحذّر المستشارون أيضاً من خطر تنامي سوق سوداء في مجال اختبارات الأجسام المضادة: "ففي حال كانت نتيجة الاختبار تشكّل شرطاً للعودة إلى العمل، قد يلجأ البعض إلى اختلاق مجموعة من الاستراتيجيات للـ "احتيال" على النظام. وتشمل هذه الحالات الأشخاص الذين يسعون عن عمد إلى التقاط العدوى، أو شراء نتيجة اختبار مزيّفة، أو لجوء المؤسّسات التجارية إلى بيع اختباراتٍ غير معتمدة، أو جعل الاختبارات المعتمدة متاحةً من خلال مؤسّسات خاصّة، بأسعار ليست بمتناول معظم الناس".
© The Independent
