الدراجات الكهربائية مدخل لإعادة فتح المملكة المتحدة

مع دعوة المتنقّلين يومياً إلى عدم استخدام سياراتهم وتجنّب النقل العام، يعتقد باحثون في المملكة المتحدة أنّه يتوجّب على الحكومة الترويج لاستخدام الدراجات الكهربائية لمساعدة السكان على العودة إلى مزاولة أعمالهم بعد تخفيف قيود الإقفال التام.

وتأتي تلك التوصيات كتوجيهٍ حكوميّ دعت فيه السلطات المحليّة إلى توفير مزيد من المساحة للمشي وركوب الدراجات "خلال مهلة أسابيع" كجزء من الاستجابة لاستمرار انتشار وباء كورونا.

وكذلك أفاد الباحثون أنفسهم بأنّه من شأن الاستعانة بالدراجات الكهربائية أن تسهم في خفض انبعاثات الكربون في إنجلترا بما يصل إلى 50 في المئة، إضافة لكونها طريقة أرخص وأكثر أماناً واستدامة في تنقّل السكّان بعد تخفيف قيود الإقفال في البلاد.

وسبق لدراسات سابقة أن وجدت "ارتباطاً وثيقاً" بين نوعية الهواء ومعدلات الوفيات جراء "كوفيد 19" ما دفع بحكومات عدّة إلى إرساء سياسات نقل صُممت لإزالة المركبات الملوّثة من الطرقات والترويج للتنقّل النشيط.

ووجدت الدراسة الحديثة التي أجراها باحثون في "مركز البحث عن حلول الطلب على الطاقة" ("كريدز") Centre for Research into Energy Demand Solutions -Creds في "جامعة ليدز" Leeds، أنّ الأثر الأكبر في خفض الانبعاثات يأتي من استخدام الدراجات الكهربائية خارج المناطق الحضرية في حين أنّ استخدامها في مناطق تتدنى فيها المداخيل ويكون النقل العام محدوداً فيها، يساعد على خفض تكاليف المواصلات ويعزّز التنقل ويحسّن الوصول إلى الخدمات والوظائف.

وكشف التقرير أنّه يمكن زيادة استخدام الدراجات الكهربائية في المملكة المتحدة عبر اعتماد شبكة إستراتيجية وطنية للدراجات على الطريقة الدنماركية، كي تربط المدن بالبلدات والقرى ما يقدّم خيارات تنقّل جديدة للقاطنين خارج المناطق المدنية، ويوفّر طريقة آمنة لإنجاز رحلات أطول بالمقارنة بما يحصل في الاستخدام التقليدي للدراجات.

كذلك اقترح البحث تزويد العاملين الأساسيين في هيئة "الخدمات الصحية الوطنية" بدراجات كهربائية والاستعانة بنماذج تتيح للأشخاص المنخرطين فيها أن يتشاركوا الدراجات الكهربائية ويجرّبوها، مع الترويج لاستخدام تلك الدراجات ضمن رزمة الحوافز الحكومية للتعافي الاقتصادي من "كوفيد 19".

وأضاف الباحثون أنّه يتوجّب تمويل برامج تجريبية تعمل على اختبار طرق تحفيزية في الحثّ على استخدام الدراجات الكهربائية عوضاً عن السيارات، وكذلك تطبيقها خلال السنتين المقبلتين، مع التركيز على إرساء نماذج [عن استخدام الدراجات الكهربائية] خارج المراكز الحضرية الرئيسية.

وإضافة إلى ذلك، أوصى الباحثون بأن يُمنح الأشخاص حوافز سلبيّة أو مثبطات، بشأن استخدام السيارات بشكل مفرط عندما تتوفّر بدائل لها. وأورد التقرير أنّه "في ظلّ هذه الطوارىء المناخية نحتاج إلى قلب تفكيرنا رأساً على عقب. يتوجّب على صنّاع السياسات الذهاب إلى أبعد من التغييرات التي يظنّون أنّها ستعجب المواطنين والتخطيط عوضاً عن ذلك لنظام نقل يخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة من المركبات، فضلاً عن تقديم طريقة في التنقّل فعالة ومتاحة للجميع."

أصبح استئجار الدراجة الكهربائية متاحا للجميع في كثير من العواصم الأوروبية  (غيتي )

في غضون ذلك، أشار قائد الدراسة إيان فيليبس من "مركز كريدز" ( Creds) في "جامعة ليدز"، أنّ "صُنّاع السياسات تجاهلوا حتّى الساعة القدرة الإستراتيجية للدراجات الكهربائية كخيار نقل جماعيّ". وأضاف، "البحث بدأ كطريقة لقياس معدلات خفض انبعاثات الكربون المحتملة التي بوسع الدراجات الكهربائية تقديمها. ومع خروجنا من حالة الإقفال، يمكن أن تشكّل هذه الدراجات جزءاً من حلّ يقضي بحثّ الأشخاص على التنقّل بشكل آمن مُجدداً. نوصي بأن تجد الحكومات في أرجاء المملكة المتحدة طرقاً لتقديم حوافز لاستخدام الدراجات الكهربائية لتحلّ مكان الرحلات اليومية بالسيارات.

إلى جانب خفض انبعاثات الكربون الناتجة من النقل، تتمتّع الدراجات الكهربائية بالقدرة على تعزيز خيارات التنقّل لأشخاص يعانون فقراً يحرمهم من التنقّل، وكذلك الحال بالنسبة إلى المجتمعات التي يعيشون فيها."

في هذه الأثناء، أوضح متحدّث باسم وزارة النقل أنّ "الدراجات الكهربائية طريقة رائعة للتنقّل وبوسعها مساعدة مزيد من الأشخاص على ركوب الدراجات، خصوصاً أولئك الذين يتوجّب عليهم التنقّل لمسافات أطول وأكثر صعوبة. من خلال برنامج [ Our Cycle to Work = " ذهابنا بالدراجة إلى العمل"] بوسع الأشخاص الحصول على حسم كبير لشراء دراجة كهربائية جديدة. وفي مقدم ذلك، نسعى أيضاً إلى إرساء إرثٍ بيئي يستند إلى استثمار مبالغ قياسيّة تستعمل في تشجيع مزيد من الأشخاص على ركوب الدراجات أو المشي."

وقد تزامن نشر الدراسة مع إعلان جمعية "بريتيش سايكلينغ" أنّ حوالى 14 مليون شخص بالغ في المملكة المتحدة على استعداد لركوب دراجاتهم والبدء بثورة مواصلات، إذا اتّبعت البلدات والمدن توجيهات وزارة النقل وأرست بسرعة بنية تحتية مؤقتة.

وأشار تقرير أعدّته جمعية "بريتيش سايكلينغ"  British Cycling وبنك "آتش أس بي سي" HSBC إلى أنّ 28 في المئة من السكّان البالغين في المملكة المتحدة (ما يفوق 14 مليون نسمة) يركبون الدراجات أقلّ من مرّة في الشهر، لكنهم يودّون ممارسة ذلك بشكل أكثر انتظاماً. وكذلك أفادت المنظمة بأنّ زيادة أعداد من يمارسون ركوب الدراجة لمسافة لا تتعدى الثلاثة كيلومترات يومياً والسير على الأقدام لكيلومتر واحد، في أوساط السكان في المراكز الحضرية في إنجلترا وويلز، من شأنه أن يوفّر 17 مليار جنيه إسترليني (20.8 مليار دولار) لمصلحة "الخدمات الصحية الوطنية" في 20 عاماً.

( ساهمت وكالة "برس أسوسييشن" في هذا التقرير )