تنفيذاً لبنود القانون الأميركي الجديد "قيصر"، فرضت الولايات المتحدة الأربعاء عقوبات على 39 شخصاً من بينهم الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء، لحرمان حكومته من مصادر التمويل في محاولة لدفعها إلى العودة إلى المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة.
عقوبات أشد
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في بيان يُعلن من خلاله المستهدفين بالعقوبات المفروضة في إطار قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، إنه يجب توقع فرض عقوبات "أكثر بكثير" على حكومة الأسد خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.
ووقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب القانون في ديسمبر(كانون الأول) الماضي.
RT @statedeptspox: تتخذ الخارجية الأمريكية إجراءات ضد الأفراد والكيانات الذين يدعمون نظام الأسد الوحشي. تقف الولايات المتحدة بجانب الشعب السوري وستحاسب أولئك الذين مكنّوا نظام الأسد من ارتكاب الفظائع الجماعية. حان الوقت لإنهاء حرب الأسد المرعبة والتي لا داعي لها. pic.twitter.com/P7NgBkk6eN
— الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) June 17, 2020
"جزار حماه"
وبالتزامن مع بدء تنفيذ قانون قيصر في سوريا، قضت محكمة في باريس الأربعاء 17 يوينو (حزيران)، بسجن رفعت الأسد، عم رئيس النظام السوري بشار الأسد، أربع سنوات بعد إدانته بتبييض أموال واختلاس المال العام في سوريا.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
كما أمرت المحكمة بمصادرة العقارات التي يملكها رفعت في فرنسا وتقدر قيمتها بحوالى 90 مليون يورو (100 مليون دولار). ولم يمثل عم الأسد أمام المحكمة إذ أنه نقل إلى المستشفى في ديسمبر لإصابته بنزيف داخلي.
وجرت محاكمة رفعت، الشقيق الأصغر للرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، في باريس بتهم تتعلّق بارتكابه جرائم بين أعوام 1984 و2016، تشمل الاحتيال الضريبي والاختلاس.
وتجري فرنسا منذ العام 2014 تحقيقات بشأن المسؤول الرفيع في النظام السوري سابقاً. ويلقّب بـ"جزار حماه"، للاشتباه في أنه قاد القوات التي أخمدت انتفاضة في المدينة الواقعة وسط سوريا عام 1982.
وسعى النائب العام الفرنسي المتخصص في القضايا المالية إلى حكم بالسجن أربع سنوات بحق رفعت في قضية "الإثراء غير المشروع"، وتغريمه عشرة ملايين يورو، كما دعا إلى مصادرة جميع أملاكه.
وينفي رفعت الذي يقضي وقته بين فرنسا وبريطانيا التهم الموجهة إليه.
