حصلت الشرطة في بريطانيا على صلاحية إخراج الناس عنوة من وسائل النقل العام، إن رفضوا ارتداء الكمامة.
وسيحقّ لعناصر الشرطة تحرير مخالفات بقيمة 100 جنيه إسترليني، وتوقيف الناس حين انتهاكهم قانوناً جديداً يتناول فيروس كورونا دخل حيّز التنفيذ يوم الاثنين.
وقال وزير النقل لدى إعلانه عن هذه الإجراءات في وقت سابق من الشهر الحالي، إنها ستشكل جزءاً من "شروط النقل" التي تحكم ركوب القطارات، ومترو الأنفاق، والباصات.
وشرح غرانت تشابس أنّ مشغّلي وسائل النقل سيفرضون ارتداء غطاء الوجه بمساعدة شرطة النقل البريطانية إن اقتضى الأمر.
لكنه عاد وأعلن يوم الجمعة عن سنّ قانون جديد في إطار قانون الصحة العامة للعام 1984، من دون أن يقدّم سبباً لهذا التغيير.
وينصّ القانون على أنّه "لا يُسمح لأيّ شخص لا يملك عذراً منطقياً أن يستخدم خدمات النقل العام دون ارتداء كمامة".
كما يقول إنه في حال لم يرتدِ أحد الأشخاص قناعاً واقياً، ورفض توجيهات الشرطة إما بارتداء كمامة، أو بالترجّل من وسيلة النقل، "يحقّ للشرطي طرده من المركبة المعنية".
يضيف القانون "يحق للشرطي أثناء ممارسته لهذه الصلاحيات، أن يستخدم قدراً معقولاً من القوة إن لزم الأمر".
بهذا يصبح رفض ارتداء الكمامة في وسائل النقل العام من دون عذر وجيه جرماً، وكذلك الحال بالنسبة لمخالفة التعليمات، وإعاقة عمل الشرطة، والمسؤولين الذين يطبّقون القانون.
يمكن معاقبة الانتهاكات هذه من خلال تحرير غرامات تبلغ قيمتها 100 جنيه إسترليني، قد تُخفّف إلى 50 جنيهاً في حال سدادها خلال 14 يوماً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولم تملك الشرطة في السابق صلاحية فرض التزام التوجيهات الحكومية القائلة بضرورة تغطية الوجه داخل وسائل النقل العام.
قال ناطق باسم المجلس الوطني لقادة الشرطة "نحن على ثقة بأن الناس سيحترمون هذه القواعد الجديدة منطقياً، لكن في حال صادفت الشرطة ركّاباً لا يرتدون أقنعة واقية في وسائل النقل العام، ستتوجه إلى الركاب وتحثّهم على احترام القواعد. ولن يلجأ عناصر الشرطة إلى استخدام أسلوب التنفيذ المباشر سوى كملاذٍ أخير".
وتنصّ تعليمات الشرطة الرسمية على السماح بـ"أيّ غطاء يخفي أنف الشخص وفمه".
ولا تنطبق هذه الشروط على الأطفال دون الـحادية عشرة من العمر، وموظفي النقل العام، والشرطيين، والمُستجيبين لحالات الطوارئ.
تشمل الاستثناءات الأخرى من لا يقدر على ارتداء غطاء للوجه بسبب أيّ مشكلة جسدية أو عقلية أو " الشعور بضيق شديد"، أومن يحتاج لقراءة الشفاه.
ويمكن رفع الغطاء من أجل تناول الدواء أو "إذا دعت ضرورة منطقية لتناول الطعام والشراب".
"لكن لائحة الأعذار المنطقية ليست شاملة، ويمكن لعناصر الشرطة أن يقدّروا بأنفسهم ما الذي يُعتبر منطقياً في إطار الظروف المحددة التي يتعاملون معها" كما تقول التعليمات.
"ثم يحقّ لهم أن يطلبوا من شخص يعتبرون أنه ينتهك القواعد، ارتداء غطاء على وجهه، أو الترجّل من المركبة المعنية".
"يحق للشرطي وحده دون غيره أن يُخرج شخصاً من المركبة، وله أن يلجأ إلى قدر معقول من القوة إن اقتضى الأمر".
تُعدّ قواعد الحماية الصحية من (فيروس كورونا، ارتداء غطاء الوجه على متن المواصلات العامة) للعام 2020 (إنجلترا) رابع تشريع متعلق بفيروس كورونا تصدره البلاد خلال الجائحة.
كان أوّل قانون يتناول فيروس كورونا ينطبق فقط على "حاملي العدوى المحتملين" وأُسيء تطبيقه عدة مرات اعتبرت أخطاء قضائية.
ثم جاء التشريع الثاني على شكل قوانين الحماية الصحية، وهو أول القوانين التي فرضت الحجر في المملكة المتحدة عبر منع مغادرة المنازل من دون سبب منطقي، ثم خضعت لعدد من التعديلات مع تخفيف القيود.
أمّا الثالث فكان سلسلة جديدة من قوانين الحماية الصحية المتعلقة بالسفر الدولي، فرضت على القادمين إلى إنجلترا حجر أنفسهم لمدّة 14 يوماً.
وأجرى جهاز الادّعاء العام مراجعة للتهم بموجب القوانين الجديدة بعد وقوع عدد من الأخطاء القضائية نقلتها وسائل الإعلام.
وأظهرت البيانات الجديدة التي أُعلن عنها يوم الاثنين، عدم قانونية تسع محاكمات إضافية بموجب قانون فيروس كورونا، وكان مصيرها إما الإسقاط، أو الإبطال، ما يجعل مجموع هذه الحالات 53 حالة.
في كل القضايا فيما خلا واحدة فقط، وُجّهت إلى الأشخاص الذين يتعرضون للمحاكمة تهماً بارتكاب جرائم أخرى بما فيها السرقة والاعتداء على مُسعف.
وبين 84 تهمة وُجهت بموجب قوانين الحماية الصحية في مايو (أيّار)، تبيّن أنّ 76 منها في محلها، فيما أسقطت 8 تهم، ما يجعل إجمالي التهم الخاطئة 20 تهمة.
ووُجّهت أربع من هذه التهم إلى مشرّدين، فيما هم معفيون من القانون، واستخدمت نسخة القانون الخاصة بمنطقة ويلز بطريقة خاطئة في حالتين، بينما أُبطِلت القضايا المتبقية على "أساس قلّة الأدلة".
ومن أصل 93 قضية عُرضت للمراجعة في مايو، وجّهت الشرطة الاتهامات في 85 قضية، بينما تولّى الادعاء مسؤولية توجيه الاتهامات في 8 قضايا.
وقال مدير الخدمات القضائية في جهاز الادعاء غريغور ماغيل "أدّى العمل الدؤوب للشرطة، وجهاز الادعاء إلى تحسين تطبيق، وتنفيذ القواعد بموجب قانون فيروس كورونا".
"وتراجع عدد الأخطاء بشكل كبير فيما حُددت كافة التهم الخاطئة، ما عدا واحدة فقط، فوراً أسقطها المدعون العامون في المحكمة".
"سوف يواصل جهاز الادعاء مراجعة كافة المحاكمات النهائية التي لم يُعط فيها إشعار بدفع غرامة محددة، وكافة القضايا التي يطعن المعنيون بها في تهمة خرقهم القواعد المنظمة، طالما هذه القوانين سارية".
© The Independent
