اجتمعت اللجنة الوزارية المنبثقة من تحالف "أوبك +" عن بعد، لمراجعة الخفض القياسي لإمدادات النفط، ومناقشة خطط الدول التي لم تلتزم حصتها من الخفض بالكامل.
وحسب مسودة بيان لجنة "أوبك +"، فإنه "لا توجد توصية بتمديد تخفيضات إنتاج النفط التاريخية وغير المسبوقة حتى نهاية أغسطس (آب) المقبل"، كما أنّ الاجتماع المُنتظر التالي للجنة المراقبة الوزارية المشترك سيُعقد في الـ15 من يوليو (تموز).
ووُصِّي بعدم تمديد اتفاق خفض الإنتاج لما بعد يوليو بـ"الحجم الكبير"، وقدّم العراق وكازاخستان إلى "أوبك +" خططاً بشأن التعويض عن زيادة إنتاج النفط في مايو (أيار) الماضي.
وفي هذا الشأن، قال مصدر في "أوبك +"، لـ"رويترز"، "العراق تعهّد التزام كامل حصته من إنتاج النفط، والتعويض في الأشهر المقبلة عن زيادة قدرها 570 ألف برميل يومياً في إنتاج مايو".
واتفق تحالف "أوبك +" الذي يضم أعضاء المنظمة، إلى جانب منتجين خارجها بقيادة روسيا، على تخفيضات إنتاج قدرها 9.7 مليون برميل يومياً، سارية من أول مايو، بعد أن هبط الطلب على النفط بما يصل إلى الثلث من جراء الأزمة.
واتفق التحالف كذلك في السادس من يونيو (حزيران) على تمديد تلك التخفيضات لشهر آخر حتى نهاية يوليو في دعم إضافي للسوق، ومن المقرر أن يتقلّص مستوى الخفض بعد إلى 7.7 مليون برميل يومياً بالفترة من أغسطس (آب) إلى ديسمبر (كانون الأول) 2020.
وحسب مصادر مطلعة، فإنّ اللجنة الوزارية المنبثقة من "أوبك +" ستعقد مؤتمراً صحافياً الأسبوع المقبل، بعد تقديم جميع الدول خطة لكيفية التعويض عن زيادة الإنتاج.
انتعاش الأسعار
وكانت الأسعار قد انتعشت لتتجاوز 41 دولاراً للبرميل من أدنى مستوى في 21 عاماً دون 16 دولاراً للبرميل المسجّل في أبريل (نيسان)، مدعوماً بتخفيضات "أوبك +"، وتعافي الطلب، مع تخفيف الحكومات إجراءات مكافحة كورونا.
وعقب الاجتماع، ارتفعت أسعار النفط بتعاملات جلسة الخميس بنسبة تقارب اثنين في المئة، ليسجّل خام برنت القياسي ارتفاعاً 1.60 في المئة عند 41.37 دولار للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الأميركي 1.92 في المئة إلى 38.69 دولار للبرميل.
وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قال، أمس الأربعاء، "موسكو راضية عن سعر النفط الحالي، نظراً إلى أنّ مزيداً من الصعود سيضرّ بالطلب، ويشجّع المنتجين ذوي التكلفة المرتفعة".
قفزة في الصادرات السعودية
وحسب مبادرة البيانات المشتركة للدول المنتجة النفط "جودي"، سجّلت صادرات النفط الخام السعودي قفزة خلال أبريل الماضي، لتسجّل مستوى قياسياً إلى 10.237 مليون برميل يومياً، مقابل 7.391 مليون برميل يومياً في مارس (آذار)، بارتفاع 2.846 مليون برميل يومياً.
ويأتي ارتفاع الصادرات لأكبر منتج في "أوبك" عقب انهيار مباحثات تحالف "أوبك +"، قبل التوصّل إلى اتفاق لاحقاً بشأن تخفيض الإنتاج.
وجاءت قفزة صادرات الخام السعودي بعد توجيه وزارة الطاقة بالسعودية، شركة أرامكو، بالاستمرار في توفير إمدادات النفط الخام عند مستوى 12.3 مليون برميل يومياً خلال أبريل الماضي، ورفع مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة من 12 إلى 13 مليون برميل يومياً.
الطلب لن يعود إلى سابق عهده حتى 2025
وتتوقع وكالة موديز لخدمات المستثمرين، أن الطلب على مصادر الطاقة "لن يعود إلى مستويات 2019 حتى عام 2025 على الأقل"، وذلك في ظل الاتجاهات والتحوّلات السلوكية في الاستهلاك، كما أن هناك مخاطر أكبر قد تجعل انتعاش الطلب يأخذ وقتاً أطول.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وذكرت الوكالة، في مذكرة بحثية، أن تعطيل أسواق الطاقة عالمياً والتغيرات الاستهلاكية المستمرة التي تسببها أزمة كورونا المستجد قد يؤديان إلى تغيير دائم في استهلاك الطاقة، كما أن قوى الركود وتوقعات النمو الضعيفة على المدى الطويل ستؤديان أيضاً إلى الضغط على طلب الشركات والأسر على حد سواء.
وحسب المذكرة، ربما يستغرق الطلب على النفط وقتاً طويلاً للتعافي إلى مستويات 2019، بسبب مزيج من النمو الاقتصادي الضعيف، واتجاهات إزالة الكربون، والتحوّلات السلوكية للاستهلاك، ما يزيد من احتمال وصول الطلب إلى ذروته في ذلك العام.
وأضافت، "خطر تغيّر السلوك، إلى جانب الاستخدام المتزايد للوقود الحيوي والمركبات الكهربائية، وتحسين كفاءة المحركات، تزيد من خطر تآكل الطلب على النفط بمرور الوقت".
وتابعت موديز، "احتمال حدوث تحوّل هيكلي متسارع في الطلب على النفط يزيد من عدم اليقين حول سعر السلعة في المستقبل، ما يزيد من مخاطر مشروعات إنتاج النفط الجديدة مع فترات زمنية طويلة، كما أن تأثيرات (كوفيد 19) أيضاً يمكن أن تحدّ من أي انتعاش بإنتاج الفحم، ويمكن أن تسرّع عمليات تراجع الفحم في الولايات المتحدة وأوروبا بضع سنوات مقبلة".
