حلبة سباق جديدة موازية للسياسة بين مصر وتركيا، ولأن الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة، يمكن اعتبار تفوق الحكومة المصرية على نظيرتها التركية في مضمار اقتصادي تفوقا اقتصاديا ذا مذاق سياسي، نظرا للتوتر الذي يشوب العلاقة بين الدولتين منذ 5 سنوات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
بدء النزال... تركيا تدخل حلبة السباق
بداية النزال وافق التاسع من يناير (كانون الثاني) الماضي عندما قررت تركيا إصدار سندات مقومة بالدولار الأميركي لأجل 10 سنوات بقيمة 2 مليار دولار، فتلقت طلبات شراء من المستثمرين لم تتخطَ حاجز 4 مليارات دولار بأسعار فائدة بلغت 7.63%، بحسب مستند حصلت عليه "اندبندنت عربية " حصريا.
وبحسب المستند فإن تركيا عاودت الكرّة من جديد في 13 فبراير (شباط) الماضي بإصدار صكوك لمدة 3 سنوات بقيمة 2 مليار دولار أميركي أيضا، فلم تحظَ بإقبال من المستثمرين على الشراء، إذ لم تتخط حاجز الـ 5 مليارات دولار أيضا.
مصر في المضمار
على الجانب الآخر، وفي الأسبوع الأول من فبراير (شباط) الماضي أدلت مصر بدلوها في مضمار السندات المقومة بالدولار الأميركي، ويقول أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية لـ"اندبندنت عربية" إنه "عندما قررنا طرح سندات دولية مقومة بالدولار في حدود قيمة تتراوح من 2.5- 3 مليارات دولار أميركي تلقينا طلبات شراء من المستثمرين الأجانب بلغت نحو 21 مليار دولار أميركي".
تفوق مصري
وتابع كجوك "الرقم كان ضخما وغير متوقع، ولكننا اكتفينا فقط بإصدار 4 مليارات دولار أميركي"، مضيفا "الإقبال المتزايد من قبل المستثمرين الأجانب على السندات المصرية أمر لم يتحقق من قبل، وهو ما يمثل 5 أضعاف حجم الطلب، ولم تحصل دولة في درجة تصنيف مصر على طلبات بهذا الحجم".
ولفت إلى أن النقطة الأهم أن 70% من حجم طلبات الشراء كانت لآجال طويلة، على سبيل المثال السندات ذات آجال 10 و20 و30 سنة.
وأرجع نائب وزير المالية ذلك إلى ثقة المستثمرين في اقتصاد مصر على المدى البعيد، لافتا "من لديه النية والاستعداد لضخ أموال في مصر لمدة 30 سنة يرى استقرارا في السوق المصرية على المدى البعيد".
وقارن كجوك بين نجاح مصر في مضمار السندات الدولية ونظيرتها في دول الشرق الأوسط والدول ذات الاقتصاد الأعلى تصنيفا من مصر، قائلا "تونس وتركيا دولتان أعلى في التصنيف الائتماني من مصر، وعلى الرغم من ذلك أسعار الفائدة على السندات المصرية كانت الأقل منهما".
يذكر أن العلاقات المصرية- التركية تكاد تكون مقطوعة منذ اندلاع ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013، وتصاعد التوتر في العلاقات بين البلدين منذ ما يزيد على خمس سنوات.
وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني رفعت النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية عند مستوى (B3) في 28 أغسطس(آب) 2018، وهو ما يعد أفضل تصنيف ائتماني يحققه الاقتصاد المصري منذ 7 سنوات، وهو ما يعني تزايد ثقة المؤسسات الدولية في القدرة المستقبلية على سداد الالتزامات.
في الشهر التالي سبتمبر (أيلول)2018، وعقب تقرير "موديز" رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية تصنيف بنك مصر والبنك الأهلي المصري الائتماني بالنسبة إلى الالتزامات طويلة الأجل إلى فئة B من فئة – B، كما أبقت الوكالة على التصنيف الائتماني بالنسبة إلى الالتزامات قصيرة الأجل لبنك مصر والبنك الأهلي المصري على فئة B.
تراجع تركي
وبحسب صحيفة "زمان التركية" في 12 مارس (آذار) الحالي، فإن تركيا تراجعت 15 مرتبة خلال السنوات الثلاث الأخيرة لتحتل المرتبة الـ82 في ترتيب قوائم وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الدولية الكبرى.
وأكدت الصحيفة أن التقرير الذي أعده مدير وكالة ألونس للأبحاث الاستثمارية، يونس كايا، ضم تصنيف 148 دولة، صنفتهم أكبر ثلاث وكالات تصنيف، ألا وهي فيتش واستندر أند بور وموديز، على مستوى العالم اعتبارا من نهاية عام 2018.
