Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

كورونا يضربنا بتسونامي نفايات بلاستيكية

يخشى بيئيون تفاقمها بأثر ضخ مواد رخيصة يترافق مع تخمة في النفط والغاز

تولّد جائحة فيروس كورونا مداً من المنتجات البلاستيكية.

ودفعت الحاجة بعضاً من الزيادات فيها تشمل معدات الحماية الشخصية من الكمامات، والقفازات، والأردية، والأقنعة، التي باتت مهمّة في حماية العاملين الطبيين، وسائر العاملين الصحيين الذين هم على تماس مع المرضى بعدوى "كوفيد-19".

وتُعتبر زيادات أخرى في المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الأحادي [مرّة واحدة]، ردة فعل على عبور عالم جديد من المخاطر المحتملة. وجرى التراجع عن إجراءات حظر الأكياس البلاستيكية أو تعليقها في بعض البلدان وفي ولايات أميركية، بسبب مخاوف من عدم نظافة البدائل القابلة لإعادة الاستخدام.

 كذلك توجّه كثير من المطاعم وسلاسل الوجبات السريعة إلى بيع الوجبات الجاهزة، ما جاء بجبال من أدوات الطعام والأوعية المخصصة للاستخدام لمرة واحدة. وفي إجراء مؤقت، لم تعد مؤسّسات بارزة كـ"ستاربكس" و"دانكن" و"ماكدونالدز"، تسمح للعملاء بأن يجلبوا معهم أكوابهم القابلة لإعادة الاستخدام.

ومع بلوغ أسعار البلاستيك الجديد وغير المعاد تدويره أسعاراً متدنية تاريخية، وتقلص الطلب على النفط، يخشى خبراء بيئيون من أن يضخّ المنتجون مواد بلاستيكية رخيصة لتلبية الطلب من جهة، والعمل على امتصاص بعض من التخمة العالمية في النفط والغاز الرخيصين، من الجهة الأخرى. وتتراكم أكوام النفايات البلاستيكية في أجزاء من آسيا، وفي حين تجتهد بعض مؤسسات إعادة التدوير في العمل، يبدو التلوث بالبلاستيك مرشحاً للزيادة.

ووفق "المعهد العالمي للموارد"، "تُعَد الفكرة القائلة بأن الأشياء يمكن التخلص منها برميها بعيداً، فكرة خيالية. فليس ثمة "مكان بعيد" تُرمَى فيه الملوثات المضرة فلا تؤذي المنظومات البيئية، والصحة النباتية والحيوانية، وفي نهاية المطاف الصحة البشرية".

وثمة 13 مليون طن من المواد البلاستيكية التي ينتهي بها المطاف في المحيط سنوياً، ما يوازي شاحنة نفايات في الدقيقة. وإذا استمرت الاتجاهات الحالية، سيشكل تصنيع البلاستيك 15 في المئة من انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول 2050، وفق دراسة صدرت في 2019.

فما هي مصادر ذلك كله؟، وما الذي يمكن فعله لمعالجة التخمة البلاستيكية؟

معدات الحماية الشخصية

 لا تشكل الكمامات والقفازات التي يجري التخلص منها بطريقة غير مناسبة خطراً على الصحة العامة فحسب بل تهديداً للبيئة، لاسيما الحياة البحرية.

وعلى رغم من أن "منظمة الصحة العالمية" توصي بكمامات قماشية بغرض التباعد الاجتماعي، ثمة زيادة في استخدام قفازات الـ"لاتكس" وكمامات الجراحين المصنوع بعضها من نسيج غير محاك لا يمكن إعادة تدويره.

 كذلك وجدت منظمة بيئية غير حكومية، "أوبراسيون مير بروبر" (حرفياً "عملية البحر النظيف")، الشهر الماضي عشرات الكمامات والقفازات العائمة أمام شاطئ "كوت دازور" في فرنسا خلال عملية تنظيف.

وفي فبراير (شباط)، أطلقت منظمة "أوشنز إيجا" (حرفياً، "محيطات آسيا") تحذيراً مبكراً من الموجة المقبلة من النفايات.

وبحسب ما نقل المؤسس المشارك لـ"أوشنز إيجا" غاري ستوكس إلى "اندبندنت"، "أعتبر هذه الكمامات في البيئة إضافة أخرى للأزمة المتنامية للنفايات البحرية التي تواجهها محيطاتنا. وليست المسألة أنها أفضل، أو أسوأ من النفايات الأخرى؛ بل إنها يجب ألا تكون موجودة في المقام الأول. وأنا أنتظر أول تشريح يثبت وجود كمامات داخل حيوان بحري ميت. والسؤال ليس هل سيحصل ذلك، بل متى سيحصل؟".

وشعرت ماريا ألغارا، مؤسِّسة المجموعة البيئية "كلين أب ذيس بيتش" "نظفوا هذا الشاطئ"، بقلق من زيادة التلوث بالبلاستيك فأطلقت حملة على "تويتر" يحمل الوسم "هاشتاغ" #TheGloveChallenge (#تحدي_ القفازات) لتعزيز الوعي بالمشكلة. وذكرت السيدة ألغارا لـ"اندبندنت" أنها تلقت ألفاً و200 صورة لقفازات بلاستيكية مرمية، بعضها في بلدتها بولاية ميامي، وبعضها الآخر في أماكن بعيدة كنيوزيلندا.

ويسبب البلاستيك الخراب في المنظومات البيئية البحرية، إذ يتفتت إلى أجزاء صغيرة دقيقة. وقد غزا البلاستيك الدقيق كل أعماق المحيطات حول العالم، وأظهرت دراسة أخيرة أن كميته قد تكون ضعفي التوقعات السابقة.

ويتأثر ما لا يقل عن 600 نوع من الأحياء البرية بالنفايات المحيطية، وفق منظمة "أوشن كونسرفانسي" "الحفاظ على المحيطات". وتستهلك أنواع سمكية كثيرة النفايات البلاستيكية إذ تخلط بينها وبين الطعام الحقيقي، ومن ثم تدخل هذه النفايات في سلسلتنا الغذائية من خلال أسواق المأكولات البحرية.

وفي سياق متصل، ذكر ديفيد بي ماكغينتي، المدير العالمي لـ"منصة تسريع الاقتصاد الدائري"، لـ"اندبندنت" أن الجائحة حولت منتجات على غرار معدات الحماية الشخصية إلى بنود يومية لكنها وفرت فرصة للابتكار.

وأضاف، "لم نكن نعتقد بوجود مشكلة في القناني البلاستيكية، إلى أن تنبهنا إلى وجود مشكلة في القناني البلاستيكية".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

 

النفايات الطبية

تنتج المستشفيات والعيادات كميات ضخمة من النفايات، يصل متوسطها إلى نحو 30 باونداً (15 كيلوغراماً) لكل سرير يومياً. ويكون نحو ربع تلك النفايات من البلاستيك.

وفي حين لن يتوقع أحد من الأطباء والممرضين أن يحاربوا جائحة من دون حماية فاعلة، ثمة مخاوف من ارتفاع إضافي في النفايات.

وفي ذلك الصدد، أشارت د. جودي شيرمان، أستاذة علم الأوبئة مديرة مبادرة لاستدامة الرعاية الصحية في "جامعة ييل"، في حديث إلى "نيويورك تايمز"، إلى أنه "فور عودة سلسلة الإمداد، أتوقع اندفاعاً كبيراً إلى جعل كل شيء مخصص للاستخدام لمرّة واحدة، خوفاً من انتقال العدوى".

التسوق

بعد أشهر من الإغلاق، ومتاعب الشركات، والتباعد الاجتماعي، نجم عن بقاء أجزاء كبيرة من السكان في المنازل لأوقات أطول من المعتاد، طفرة في التسوق عبر الإنترنت. وفي الولايات المتحدة، ازداد التسوق الإلكتروني بنسبة الثلث في ذروة إغلاقات كورونا، بالمقارنة مع 2019. وتوظف "أمازون" عشرات الآلاف من العاملين الجدد بهدف مواكبة الطلب.

ومع ازدياد البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، يزداد التوضيب، البلاستيكي والورقي معاً. وأفادت منظمة "وايست دايف" "الغوص على النفايات" بأن عمليات إعادة التدوير في بعض القطاعات، تعاني في مواكبة الكميات الإضافية من البلاستيك والورق، فيما اضطرت مؤسسات أخرى تعمل في هذا المجال، إلى صرف موظفين، أو تعليق عمليات الجمع كي تحمي صحة العاملين فيها.

 كذلك جُمِّد بعض الحظر الذي فُرِضَ في أوقات سابقة، على الأكياس البلاستيكية بسبب الخوف من أن تنشر الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام "كوفيد-19". وفي مارس (آذار) الماضي، كتبت "الجمعية الأميركية للصناعات البلاستيكية" رسالة إلى وزارة الصحة في بلادها حضت فيها على وقف العمل بحظر الأكياس البلاستيكية، معتبرة أن تلك الأكياس التي تُستخدَم لمرة واحدة تشكّل أسلم طريقة في نقل الطعام وتوضيبه.

وعلى نحو مماثل، دخل الحظر الذي أقرته ولاية نيويورك [على أكياس البلاستيك] حيز التنفيذ في 1 مارس الماضي، لكن فرض تطبيقه أُجِّل خلال الجائحة. وحصل أمر مماثل في ولايات   نيوهامشير، وكاليفورنيا، وماين، وأوريغون، ومناطق محلية أخرى.

وفي تطوّر موازٍ، لفتت كارول إكسيل، مديرة مجال الديمقراطية البيئية في "المعهد العالمي للموارد"، إلى "إشارات مقلقة" إلى الانتقال صوب المنتجات البلاستيكية الأحادية الاستخدام، تفاقمه فجوات في السياسات.

وبحسب رأيها، "أظن أن الأمر ينطوي على كثير من ردّة الفعل. فنحن نفكر بطريقة قصيرة الأجل في شأن الاحتياجات الفورية، وهذا مفهوم، لكننا لا نفكر في التداعيات بعيدة الأجل".

ومع التراجع الكبير في أسعار البلاستيك الجديد، تساءلت عن إمكانية حصول "تركيز حقيقي على استخدام المواد القابلة لإعادة التدوير، أو استثمار في هذه المواد" في اقتصاد أنهكته الجائحة.

ارتياد المطاعم

 مع تبني مطاعم كثيرة بيع الطعام الجاهز كي تتمكن من الاستمرار، نشأت جبال من أدوات الطعام والأوعية والأكواب والعلب البلاستيكية.

وحذرت منظمة "غرينبيس" "السلام الأخضر" من "كارثة بيئية" إذا فرضت الحكومات على المطاعم منتجات بلاستيكية متنوعة قابلة للاستخدام لمرة واحدة، إلى جانب التداعيات المحتملة على المجتمعات الصغيرة للأقليات وتلك المتدنية الدخل.

وقد ذكر جون هوسيفار، مدير "حملة المحيطات" في الولايات المتحدة لدى "غرينبيس"، أن "شركات الوقود الأحفوري نفسها التي تدمر مناخنا، تأمل في زيادة أرباحها عبر تسويق مزيد من البلاستيك. ويؤذي إنتاج البلاستيك المجتمعات المحلية المتدنية الدخل أكثر من غيرها، لاسيما تلك الخاصة بالملونين الذين يموتون بالفعل بمعدلات أعلى خلال الجائحة".

ما هو اتجاهنا؟

تخطط حكومات محلية ووطنية لمعالجة مشكلة النفايات البلاستيكية المنتشرة في الشوارع. وتدرس فرنسا زيادة الغرامات على رمي النفايات في الشوارع إلى 135 يورو (151 دولاراً) لمكافحة التلوث بالكمامات والقفازات. وتهدّد سلطات أخرى، على غرار ولاية ماساتشوستس، بفرض قوانين محلية لمكافحة رمي النفايات في الشوارع.

ويوفر عدد من المشاريع حلولاً للمستشفيات، والعيادات للمساعدة في تخفيض أثرها البيئي. فقد أنشأت منظمة "رعاية صحية من دون ضرر" مجموعة أدوات لمكافحة نفايات المستشفيات، بما في ذلك دليل مؤلف من خطوات محددة للتدقيق بالنفايات البلاستيكية. وتبدو بعض الاقتراحات، مثل مياه الشرب والأكواب القابلة لإعادة الاستخدام في مطاعم الشركات، قد عفا عنها الزمن في عالم ما بعد الجائحة. لكن اقتراحات أخرى لا تزال فاعلة، مثل الانتقال من قصبة الشرب البلاستيكية إلى الورقية، واستخدام السدادات القطنية ذات القبضات الكرتونية بدلاً من البلاستيكية، وسحب مكوّنات العناية الشخصية المخصصة للمرضى، من الأنواع المزودة بحبيبات مجهرية بلاستيكية.

ويجعل النقص الموثق جيداً في معدات الحماية الشخصية الأحادية الاستخدام الذي واجهه كثيرون من العاملين الطبيين، من الضروري البحث عن بدائل قابلة لإعادة الاستخدام. ووفر "مركز رونالد ريغان" الطبي في "جامعة كاليفورنيا"، بمدينة "لوس أنجليس" 1,1 مليون دولار وخفض 297 طناً من النفايات، حينما انتقل إلى استعمال أردية العزل القابلة لإعادة الاستخدام في 2012، وفق تقرير من منظمة "ممارسة العناية الصحية الخضراء".

 كذلك ذكر السيد ماكغينتي إن الجائحة أبرزت أهمية البلاستيك في بعض الاستخدامات كالمجال الطبي، لكن الابتكار مطلوب، "أما التصميم فكان ولا يزال مهمّاً". وأشار أيضاً إلى توقعات مبكرة تشير إلى أن حدوث زيادة ضخمة في إنتاج أجهزة التنفس ستكون مطلوبة لرعاية مرضى فيروس كورونا. وأضاف، "بدلاً من ذلك، حصلت زيادة في تجديد أجهزة التنفس". ولاحظ أن شركات مثل "فيليبس للرعاية الصحية" باتت جزءاً من سوق متنام للمعدات الطبية المستعملة والمجددة.

وفي جهة مقابلة، لا تلبي إعادة التدوير أهدافها. إذ ذكر السيد ماكغينتي إنه "من الواضح حول العالم أن التوقعات في شأن ما يمكن أن يُعَاد تدويره، وما الذي يُعَاد تدويره بالفعل، لا تُلبَّى".

 في سياق متصل، ذكرت السيدة إكسيل إن البلدان يجب أن تركز على بناء صناعات لإعادة التدوير في مجالات تعاني نقصاً في الاستثمار.

ووفق كلماتها "يرى بعض الناس أن إعادة التدوير ليست الرد المناسب، وأن الرد المناسب يتمثّل في الإنتاج. وفي أي زمن آخر، كنت سأوافق على ذلك، لكن في ظل جائحة، يصعب انتقاد إنتاج مزيد من البلاستيك في وقت يحتاج فيه الناس إلى أنواع مختلفة من المنتجات، بما في ذلك تلك المخصصة للخدمات الطبية. ولا أعتقد بأن أي بلد قد فهم حقاً كيف يستثمر ما يكفي من المال في صناعة إعادة التدوير، كي نتمكن على الأقل من جمع كمية من البلاستيك أكبر مما نفعل الآن".

واليوم، يُعَاد تدوير 9 في المئة من البلاستيك المنتج، في حين يجري "تخفيض تدوير" الباقي إلى مكوّنات ينتهي بها المطاف أيضاً في المكبات، وفق شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية.

ووفق السيدة إكسيل، "إذا أقررنا بأننا سنحصل على كمية أكبر بكثير من البلاستيك، وبأنواع مختلفة تصعب إعادة تدويرها، فثمة حلول لذلك".

 كذلك حضت على جمع الأدلة العلمية والمقارنة بينها أيضاً، كي تتمكن الحكومات والقطاع الخاص من اتخاذ القرارات الصائبة في شأن البدائل السليمة.

وأضافت، "ثمة طرق للعمل على التغيير السلوكي، وتوفير التوجيه والدعم للناس كي يعرفوا ماذا يفعلون. وكل إنسان يغسل يديه بالفعل بطريقة مختلفة عن الآخرين. فلماذا يصعب كثيراً قول شيء من نوع "اغسلوا أكياسكم القابلة لإعادة الاستخدام، وإليكم الطريقة؟" أعتقد بوجود حلول بسيطة لا نفكر فيها، وبأننا نفضل العودة إلى عاداتنا القديمة".

 على مستوى أكثر شمولية، ذكر السيد ماكغينتي أن الجائحة كشفت فجوات في سلاسل الإمداد، والحاجة إلى تصور توازن أمثل بين الشبكات العالمية والمحلية.

ووفق رأيه، "ثمة الآن سياسات وتنظيمات غير متسقة في النظام التجاري العالمي لا تسمح بانتقال فاعل للبضائع. ونحن في حاجة إلى استخدام بعض المنتجات البلاستيكية في شكل أكثر فاعلية، وغيرنا في حاجة إلى توفر البنية التحتية المناسبة لضمان إعادة استخدام هذه المادة بأقصى قيمة ولأطول مدة. ونحتاج إلى نهج أذكى في مجال المنتجات البلاستيكية، وتوقعات أكثر واقعية توائم بين ما يرغب فيه المستهلكون، وما تستطيع الشركات فعله، وتحدد ما تحتاج البلدان إلى توفيره لتمكين هذين الأمرين".

وفي تطوّر موازٍ، يتجمع زخم منذ ما قبل الجائحة للضغط من أجل الانتقال إلى اقتصاد دائري، يستهدف تخفيض استهلاك الموارد المحدودة للكوكب.

وثمة علامات تفاؤل من بينها إصرار المفوضية الأوروبية على حظرها المنتجات البلاستيكية الأحادية الاستخدام، على رغم مساعي مجموعات الضغط .

وأكدت مبادرة "اقتصاد المنتجات البلاستيكية الجديدة"، التي أطلقتها مؤسّسة إيلين ماك آرثر، أن أيّاً من أكثر من 200 مؤسسة تعهدت بتلبية مستهدفات على صعيد إعادة التدوير خلال السنوات الخمس المقبلة لم تتراجع عن تعهداتها، وفق "مؤسّسة الأخلاقيات". وفي الواقع تفيد تقارير بأن مئات المؤسّسات الإضافية تبدي اهتماماً في توقيع تعهدات مماثلة.

وفي ذلك الصدد، وصلت تعهدات مماثلة إلى مؤسّسة "راب" الخيرية لمكافحة النفايات التي تتولى قيادة المعاهدات الأوروبية والبريطانية حول المنتجات البلاستيكية التي تنص على جعل 100 في المئة من التغليف البلاستيكي قابلاً لإعادة الاستخدام أو إعادة التدوير، مع حلول 2025.

في المقابل، ثمة أزمة تلوح في الأفق بالنسبة إلى مؤسسات أخرى. إذ ذكرت كارول مافيت، رئيسة "المركز الدولي للقانون البيئي"، في سياق حديث إلى وكالة "رويترز"، "لا نزال نتوقع حصول طوفان من النفايات البلاستيكية. وحتى لو لم تستمر تلك الموجة، سيلوث البلاستيك الذي يُرمَى الآن في الكوكب لعقود من الزمن".

 

تقارير إضافية من الوكالات

© The Independent

المزيد من بيئة