السلطة الفلسطينية تتجه إلى حل ذاتها في بعض مناطق الضفة

يبدو أن السلطة الفلسطينية باتت أكثر حزماً في تنفيذ قرار رئيسها محمود عباس، وقف جميع الاتفاقيات الموقعة مع الجانبَين الإسرائيلي والأميركي (من بينها التعاون الأمني)، إذ وضعت خطة جديدة للتعامل مع المرحلة المقبلة التي ينوي فيها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تنفيذ مخطط ضم مستوطنات الضفة الغربية إلى الأراضي التي يسيطر عليها، بتأييد ودعم من الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وفي تفاصيل الخطة الجديدة التي وضعتها القيادة الفلسطينية للتعامل مع مرحلة البدء بتنفيذ ضم مستوطنات الضفة إلى الأراضي الإسرائيلية، شكّلت لجاناً شعبية من عناصر "حركة فتح"، لإدارة الأزمة في المناطق التي تنوي إسرائيل ضمها، ورفعت السلطة الفلسطينية يدها عنها، وسحبت كل قواتها الأمنية من تلك المناطق. وتقع على هذه اللجان مسؤولية مواجهة وباء فيروس كورونا فقط.

السلطة باتت غير ضرورية

في الضفة الغربية، تُقسم المناطق الجغرافية إلى ثلاث، الأولى تسمى منطقة "أ" وهي خاضعة للسيطرة الفلسطينية أمنياً وسياسياً، والثانية وهي منطقة "ب" تخضع للسيطرة الأمنية الفلسطينية والإسرائيلية معاً، والمنطقة "ج" وهي تابعة للسلطة الفلسطينية مدنياً، لكنها تحت السيطرة الإسرائيلية أمنياً. ومنذ وقف التنسيق الأمني، سحبت السلطة الفلسطينية جميع عناصرها الأمنية من المنطقتين "ب" و"ج" وأوكلت المهمة إلى اللجان الشعبية.
وعلّق الباحث في الشأن الفلسطيني حسن عبدو على ذلك بالقول إن "عملية الضم تعني إعداماً سياسياً لكل طموحات الفلسطينيين إلى الدولة والاستقلال والحرية، ويعني تأجيج الصراع مع الفلسطينيين. ولم يبقَ خيار أمام السلطة الفلسطينية إلا المواجهة، وباتت السلطة تصطدم مع مموليها الدوليين (بخاصة الأميركيين)".
وأشار عبدو إلى أن "أميركا لم تعد معنية بوجود السلطة الفلسطينية، وتدرك القيادة ذلك وأنّها باتت غير ضرورية بالنسبة إلى واشنطن، ولا لليمين الإسرائيلي، ولا حتى للنظام الدولي. لذلك تعود السلطة إلى صفوف حركة فتح في إدارة الأزمة المقبلة".

إتلاف وثائق ونقل أسلحة إلى مستودعات سرية

في موازاة ذلك، رفعت السلطة الفلسطينية نسبة التأهب لدى الأجهزة الأمنية، وأصدرت أوامر عليا بإتلاف كل الوثائق السرية في المقرات الأمنية بخاصة في مدينة رام الله، وكذلك نقلت أسلحة "غير قانونية" من المقرات إلى مخازن سرية.
وفي التفاصيل، علمت "اندبندنت عربية" أنه في أعقاب إعلان إسرائيل عن مخططها ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية إلى أراضيها، أصدرت القيادة الفلسطينية أوامر بإتلاف كل الوثائق السرية، التي بحوزة الأجهزة الأمنية (المخابرات والاستخبارات العسكرية)، ونقل هذه الوثائق إلى حافظات إلكترونية قبيل إتلاف الوثائق الورقية الأصلية وكل النسخ منها. وسُلِمت الحافظات إلى مكتب رئيس السلطة في مدينة رام الله.
وقال الخبير الأمني اللواء المتقاعد يوسف الشرقاوي إنه "خلال السنوات الماضية حصل تنسيق أمني مع الإسرائيليين بشكل دائم، وجميع المعلومات التي تمتلكها السلطة الفلسطينية تعرفها الجهات الأمنية الإسرائيلية"، لافتاً إلى أنه "لا يعتقد بأن تكون هناك وثائق سرية تملكها السلطة الفلسطينية".

خوفاً من اقتحام رام الله

كذلك، أخرجت السلطة الفلسطينية أسلحة "غير قانونية" من مقراتها الأمنية، ونقلتها إلى مكان سري داخل مقر عباس. والأسلحة غير القانونية هي تلك غير مرخصة أو مرقمة، وصادرها أفراد الأمن على مر السنين من فلسطينيين في الضفة الغربية. إلا أن الناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية اللواء عدنان الضميري رفض التعقيب على هذا الموضوع.
واتخذت السلطة الفلسطينية هذه الإجراءات تحسباً لأي اقتحام إسرائيلي للضفة الغربية وبالتحديد مدينة رام الله (تضم معظم المقرات الأمنية والسياسية)، والسيطرة على السلاح والوثائق السرية، وذلك تحسباً لتكرار سيناريو الاجتياح الذي نفذته إسرائيل رداً على الانتفاضة المسلحة الفلسطينية في عام 2000.
وأوضح الشرقاوي أن "عملية سحب السلاح أو وضعه في مستودعات سرية خطوة ناقصة، كون السلاح الموجود بيد قوات الأمن الفلسطينية أو بأيدي مدنيين فلسطينيين جاء بقرار إسرائيلي، وعند سحبه يُفترض أن يكون هناك تسليم للسلاح عبر القناصل إلى إسرائيل ذاتها، والعودة إلى الوضع المدني".
وبيّن الشرقاوي أن "عيون إسرائيل مفتّحة على أرض الضفة الغربية وقطاع غزّة على حدٍ سواء، وتعرف كل الخفايا السرية عن المنطقتين الجغرافيتين، والحديث عن إخفاء الأسلحة غير القانونية أو القانونية منها قد يكون مُبالغاً فيه".

حل السلطة وعصيان مدني

من جهة أخرى، قال وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ إنه "في حال تنفيذ إسرائيل مخطط الضم ولو جزئياً، فلن تكون هناك سلطة ولا قوات أمن فلسطينية"، مؤكداً أن "السلطة الفلسطينية ستنهار وفي هذه الحالة على نتنياهو تحمل كلّ المسؤولية عن الأمن والصحة والتعليم والصرف الصحي في الضفة الغربية وقطاع غزّة بعد تلك اللحظة كقوة احتلال. وهذا قرار السلطة النهائي".
وعلّق الشرقاوي على هذه النقطة بالقول إن "حلّ السلطة بات شأناً دولياً، فإسرائيل لا تملك قرار حلّ السلطة، وكذلك السلطة نفسها لا تملك قراراً بحل ذاتها، وإنما تحتاج هذه الخطوة إلى إجماع دولي وعربي لتنفيذها"، مشيراً إلى أن "خطوة الانسحاب من الاتفاقيات الموقعة مع الإسرائيليين ناقصة، وتحتاج إلى تطبيق فعلي".
أما بشأن الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية، فيشير الشرقاوي إلى أنه "قد تخرج تظاهرات سلمية بحال تنفيذ خطة الضم، لكن السلطة الفلسطينية ترفض ذلك، وتحاول تطبيق العصيان المدني بوجه القوات الإسرائيلية، وقد ينجح ذلك في حال أمسكت يدها عن السكان والمقاومة الشعبية".