سيطرت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الأيام الماضية، تزامناً مع إعلان الحكومة إجراء تعديلات جديدة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، خوفاً من أن تكون هذه التعديلات مدخلاً لزيادة أسعار بعض السلع والمنتجات خلال الفترة المقبلة، ولعل أبرز ما زعمه بعض رواد مواقع التواصل هو اتجاه الحكومة إلى فرض ضرائب شهرية على مستخدمي أجهزة "آيفون" في مصر.
ويبدو أن الأمر كان محض إشاعة، حيث نفت وزارة المالية في بيان صحافي ما يتم تداوله، وأشار البيان إلى أن التصريحات المنسوبة إلى وزير المالية محمد معيط بشأن هذا الاقتراح، التي تداولها بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لا تمت للحقيقة بأي صلة، مهيباً بالمواطنين تحري الدقة فيما ينشرونه على صفحاتهم الشخصية في مواقع التواصل.
60 مليار دولار حصيلة الضرائب
على الرغم من أن الحكومة قابلت حالة الهلع التي ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي بالتهدئة والنفي، فإن ما يعزز مخاوف رواد هذه المواقع هو الزيادة الكبيرة في الحصيلة الضريبية، التي تنتظرها الدولة في موازنة العام المالي الجديد، التي ستنطلق الأربعاء المقبل، حين زادت الحكومة من تقديراتها لحجم الحصيلة الضريبية بقيمة 108 مليارات جنيه (6.6 مليار دولار أميركي)، لترتفع من 857 مليار جنيه (نحو 53 مليار دولار) في موازنة 2019-2020، إلى 965 مليار جنيه (نحو 60 مليار دولار) في الموازنة الجديدة، وتلك الحصيلة تعادل نحو 75 في المئة من إيرادات الدولة، بينما بلغت تقديرات الحكومة للحصيلة الناتجة عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في العام الجديد 470 مليار جنيه (نحو 30 مليار دولار) بزيادة قدرها 55 مليار جنيه (نحو 3.3 مليار دولار) عن العام المالي 2019-2020.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
القيمة المضافة
وفي الوقت الذي نفت الحكومة المصرية إشاعة فرض ضريبة شهرية على مستخدمي أجهزة "آيفون" تجري بالفعل تعديلات على قانون "الضريبة على القيمة المضافة" تمهيداً لطرحها للنقاش عبر حوار مجتمعي.
ونشرت وزارة المالية على موقعها الرسمي على الإنترنت التعديلات المقترحة على القانون رقم 76 لسنة 2016. وشملت التعديلات المقترحة تقنين أوضاع الممولين ودافعي الضرائب بعد الانتقال إلى تطبيق منظومة الإقرارات الإلكترونية والشمول المالى للمدفوعات الإلكترونية والتواصل بين مصلحة الضرائب والمسجلين إلكترونياً.
إعفاء الأمصال وأكياس الدم من الضرائب
التعديلات المقترحة تضمنت إعفاء خدمات الصرف الصحي المُحملة على فاتورة المياه، تخفيفاً عن كاهل المواطنين، وإعفاء إضافات الأعلاف ومركزاتها بما يؤدي إلى خفض تكلفة الأعلاف والإنتاج الداجني والحيواني، وإعفاء عجائن الورق، وورق الصحف والطباعة والكتابة حتى لا تخضع مدخلات صناعة الورق للضريبة، من ثم لا يرتفع سعرها، علاوة على إعفاء الأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة، إضافة إلى الأدوية ومدخلات إنتاجها بناء على قرار يصدر من وزارة الصحة.
رد الضريبة على مشتريات الأجانب تشجيعاً للسياحة
وأقرت التعديلات رد الضريبة على مشتريات الزائرين الأجانب الذين يغادرون مصر خلال ثلاثة أشهر، بحيث لا تقل قيمة فاتورة المشتريات في الفاتورة الواحدة عن 1500 جنيه (نحو 93 دولاراً)، وذلك تشجيعاً للسياحة وتحفيزاً للأجانب على اصطحاب المنتجات المصرية لدى عودتهم إلى بلادهم.
السلع المباعة إلكترونياً
وأصدر وزير المالية محمد معيط، بياناً صحافياً أكد خلاله على أنه لم يتم فرض أي ضرائب جديدة على المستهلكين سواءً على السلع المباعة عبر التجارة الإلكترونية أو وسائط البيع التقليدية.
وأضاف أن ضريبة القيمة المضافة تسري على كل السلع والخدمات التي تُباع داخل البلاد منذ صدور القانون في عام 2016، موضحاً أن السلع المباعة عبر المنصات الإلكترونية تخضع حالياً لضريبة القيمة المضافة، ويتم تحصيل الضريبة عن طريق الشركة مباشرة إذا كانت مقيمة مثل "سوق. كوم" و"جوميا"، أو بواسطة مصلحة الجمارك إذا كانت الشركة غير مقيمة مثل "Amazon - eBay".
وأوضح أن التعديل المقترح يشمل فقط آلية تحصيل الضريبة لكي تتم بشكل مباشر بين الشركة غير المُقيَّمة ومصلحة الضرائب لضمان سرعة التحصيل.
لا ضرائب على مستخدمي الإنترنت
وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية لـ"اندبندنت عربية"، إن المواطنين المستهلكين دائماً ما يربطون بين إدخال تعديلات على القوانين الاقتصادية، خصوصاً ما يتعلق بضرائب الدخل أو القيمة المضافة وبين زيادة أسعار السلع والخدمات.
ونفى أن تفرض التعديلات المقترحة ضريبة جديدة على مستخدمي شبكة الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي. وأكد أن تصفح الإنترنت أو إنشاء حسابات على المواقع المختلفة بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي لا يدخل في نطاق الخضوع للضريبة.
وحول الغرض من التعديلات أوضح "لدينا أهداف أخرى تتعلق بتوسيع القاعدة الضريبية من خلال دفع الشركات الأجنبية على الاستثمار والدخول إلى السوق المصرية والعمل وفقاً للمعايير العالمية، وضمان سهولة وسرعة توريد الضرائب المحصلة، على النحو الذي يُرسي دعائم مبادئ المنافسة العادلة".
