الجنائية الدولية تبدأ تحقيقها في جرائم إسرائيل قبل تنفيذ مشروع الضم

صرح عضو اللجنة الفلسطينية التي تتابع ملف الجرائم الإسرائيلية في محكمة الجنائية الدولية صلاح عبد العاطي إلى "اندبندنت عربية"، أنه من المقرر بدء التحقيق في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية (قطاع غزّة والضفة الغربية والقدس الشرقية) خلال يومين فقط.
ووفقاً للمعلومات، فإن المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية أصدرت قرارها بوجود أدلة تثبت اقتراف إسرائيل جرائم، ترقى إلى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي المحتلة، ويُتوقع بدء تنفيذ التحقيق في ذلك الملف قبل بدء الحكومة الإسرائيلية بإجراءات خطة الضم المعلَن عن مباشرتها في 1 يوليو (تموز) المقبل.

ملفات التحقيق

ويأتي هذا القرار بعد تأخير دام خمس سنوات في الفحص الأوّلي الذي أجراه مكتب المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية فاتو بنسودا، للتأكّد من وقوع جرائم إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، من خلال الاستماع إلى شهود عيان ومراجعة أشرطة فيديو مقدمة للمحكمة.
وستحقق الجنائية الدولية في الجرائم الإسرائيلية المقترفة داخل الحدود الفلسطينية لعام 1976، حول أعمال القتل في الضفة الغربية، والتهويد في القدس الشرقية، وجرائم الحرب التي ارتكبها الجنود الإسرائيليون في قطاع غزّة أثناء العدوان عام 2014، والاعتداء بإطلاق النار على المدنيين المشاركين في المسيرات الشعبية داخل غزة بالقرب من الحدود مع إسرائيل.

يتوقَع أخذ إفادات الضحايا عبر موقع خاص للمحكمة الجنائية الدولية بعد رفض إسرائيل استقبال وفد المحققين​​​​​​​ (اندبندنت عربية)

تأخر القرار لوجود خلل

ويبرر رئيس اللجنة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني صلاح عبد العاطي التأخير في صدور قرار بدء التحقيق في الجرائم الإسرائيلية، بوجود خلل في مذكرة المدعية العامة المقدمة إلى الدائرة التنفيذية، واستغرق مراجعته وتعديله فترة طويلة، إضافة إلى وجود خلاف حول إذا ما كانت الأراضي الفلسطينية تقع تحت ولاية المحكمة الجنائية الدولية أم لا، بخاصة بعد الضغوط الأميركية على طبيعة عمل المحكمة التي هدفها وقف قرار بدء التحقيق في الجرائم الإسرائيلية.
ويتمثل الخلل الإجرائي في المذكرة المقدمة من مكتب المدعية العامة للجنائية الدولية إلى الدائرة التمهيدية، بأن عدد صفحاتها تزيد على 120 ورقة، بينما يمنع القانون الداخلي للمحكمة بأن تزيد المذكرة عن ذلك العدد. وطلبت بنسودا في مذكرتها البت النهائي في الولاية الجغرافية في الأراضي الفلسطينية إذا كانت تقع ضمن اختصاص المحكمة من عدمه.

ولاية الجنائية على فلسطين

ويؤكد عبد العاطي بأن الأراضي الفلسطينية تقع ضمن اختصاص الجنائية الدولية، بالقول إن "هناك شواهد تؤكد ذلك، فمحكمة العدل الدولية أصدرت قراراً جاء فيه أن الأراضي الفلسطينية وفقاً لحدود عام 1967 هي وحدة واحدة، وتنطبق عليها قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
واستناداً إلى ذلك القرار الدولي، فإن الدائرة التنفيذية ستؤكد ولاية الجنائية الدولية على الأراضي الفلسطينية، وتصدر قرار بدء إجراء التحقيقات الجدية في جرائم إسرائيل (الحصار لقطاع غزّة لأكثر من 14 سنة، وقتل المتظاهرين المدنيين في المسيرات السلمية بالقرب من الحدود الإسرائيلية، والتنكيل بالأسرى داخل الزنازين، وارتكاب جرائم الاستيطان الاستعماري).
وفقاً لحديث عبد العاطي، فإن القرار قد يصدر اليوم أو خلال يومين فقط، ويشير إلى أن ذلك القرار "تاريخي"، على الرغم من كل الضغوط الإسرائيلية والأميركية، التي سعت إلى التأثير في عمل المحكمة من خلال الضغط على دول أطراف في ميثاق روما المؤسِس لعمل "الجنائية"، ودول أصدقاء للمحكمة من أجل تقديم مذكرات تشير إلى عدم ولاية الجنايات على الأراضي الفلسطينية.

الضغوط الأميركية

وبالفعل، بدأت إسرائيل في الاستعداد لمواجهة بدء التحقيق في جرائمها داخل الأراضي الفلسطينية، إذ اعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن اصدار القرار في هذا التوقيت يهدف إلى التأثير في إجراءات مخطط الضم، وأسلوب ضغط لعدم الحصول على الموافقة الأميركية لبدء تنفيذ الضم.
ووفقاً للتسريبات، فإن نتنياهو يجري اتصالات مكثفة مع الإدارة الأميركية، بالضغط على الجنائية الدولية، لعدم إصدار قرارها قبل البدء في تنفيذ مشروع الضم، من خلال فرض عقوبات جديدة عليها، أو تعطيلها فترة مؤقتة.
يعقّب على ذلك عبد العاطي موضحاً أنّه لن تفلح جهود نتنياهو ولا ترمب في وقف قرار إجراءات التحقيق، كون أميركا وإسرائيل غير أطراف في المحكمة وليستا موقعتين على ميثاق روما المنظم لعمل الجنائية الدولية. مشيراً إلى أنّ  الملف تحول إلى الدائرة التنفيذية في المحكمة، وفي انتظار مباشرة العمل فيه.
وقررت إسرائيل مباشرةً، أنها لن تتعامل مع المحققين، ولن تسمح بدخولهم إلى الأراضي الفلسطينية، يقول عبد العاطي إن "هذا الأمر سيعقد المسألة، ويرفع كلفة التحقيق، باتجاه أنه من المتوقع نقل عدد من الضحايا إلى لاهاي، أو استخدام وسائل بدليلة من وسائل التواصل الاجتماعي، من أجل متابعة التحقيق".

التحقيق عبر موقع إلكتروني خاص

وبحسب المعلومات الواردة إلى "اندبندنت عربية" فإن "الجنائية الدولية" فتحت موقعاً إلكترونياً خاصاً للتواصل مع الضحايا الفلسطينيين، والاستماع إلى شهود العيان، والتحقيق مع الضحايا وأهاليهم في الجرائم الإسرائيلية المرتكبة داخل أراضيهم.
وعن القرار النهائي للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية، أشار عبد العاطي إلى إمكانية صدور قرار باعتقال سياسيين وعسكريين إسرائيليين، وإدانة واسعة للجرائم المرتكبة، وستبدأ عملية ملاحقة الإسرائيليين كمجرمي حرب، وهذا يسبب عزلةً لإسرائيل، ويثبت وقائع جرائم الحرب.

منع من السفر لقادة إسرائيليين

يوضح عبد العاطي أن هذا القرار لا يعني أنه في اليوم التالي سيتم اعتقال نتنياهو وقادة الحرب في إسرائيل عسكريين وسياسيين، ولكن هذا سيمنعهم من السفر إلى الكثير من الدول الملتزمة بقرارات المحكمة، وذلك استناداً إلى ما سيصدر عن "الجنائية" من مذكرة اعتقال بحق القيادات السياسية والعسكرية والجنود الإسرائيليين الذين أجرموا بحق المدنيين الفلسطينيين.
وبيّن عبد العاطي أن "قرار بدء التحقيق في الجرائم الإسرائيلية، يُعد أخلاقياً كونه ينتصر لقيم العدالة وقواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وميثاق روما المؤسس للمحكمة، ومنع ثقافة الإفلات من العقاب، ومن الناحية القانونية هو تطبيق لما جرى حوله اتفاق عالمي وأممي بأن المحكمة ضرورة مهمة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة مقترفيها".
أمّا بالنسبة إلى تأثير القرار في موضوع ضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل، يشير عبد العاطي إلى أن "أعمال الضم تُعدّ جرائم ترقى إلى تكون جرائم حرب، وأعمال الاستيطان وفق ميثاق روما، ووفق قواعد واتفاقيات لاهاي وجنيف وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن هي أعمال غير مشروعة ويُحاسب مَن يقوم بها، وأن الاستيطان جريمة تستوجب المساءلة".