توقّع بيتر ماندلسون أن تتراجع الحكومة البريطانية في نهاية المطاف عن خيار تنفيذ بريكست من دون اتفاق لأن التعامل التجاري مع أوروبا على أساس شروط "منظمة التجارة العالمية" سيضرّ كثيراً بقطاع الأعمال البريطاني في أعقاب أزمة "كوفيد".
وفي 2016، اعتُبر ماندلسون، عضو حزب العمّال، أحد الشخصيات البارزة في حملة مناصرة البقاء في الاتحاد الأوروبي. وقد أفاد بإن الحكومة سألته بشكل غير رسمي عن مدى اهتمامه بأن يصبح مرشّح بريطانيا لمنصب المدير العام الجديد لـ"منظمة التجارة العالمية" فور شغور هذا المنصب في أغسطس (آب).
في المقابل، رأى اللورد ماندلسون إنه من المستبعد أن يسمح الوزراء بانهيار المفاوضات حول اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي.
وكذلك أوضح أنّ التعريفات الجمركية الأوروبية التي ستفرض على صادرات صناعة السيارات والمواد الكيميائية "ستمحو" عدداً من المؤسسات التجارية البريطانية.
ووفق كلماته، "يحمل هذا الموضوع خطورة كبيرة بالنسبة إلينا. وكذلك يأتي بعد الضربة التي تلقتها المؤسسات والوظائف بسبب "كوفيد". أعني، لا يمكن حتّى تحمّل التفكير بهكذا وضع. ولذا السبب أعتقد أنّ هذه الحكومة التي لم تفقد كلياً القدرة على التقدير، ستدرك قريباً أنها فعلاً بحاجة إلى اتفاق [بشأن بريكست مع الاتحاد الأوربي]. لا يمكنها أن تسدّد ضربة ثانية من هذا النوع إلى الاقتصاد البريطاني".
في ذلك الصدد، شكّك كثيرون في إمكانية إقدام رئاسة وزراء يديرها مسؤولون سابقون في حملة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، على ترشيح مُناصر صريح للبقاء في الاتحاد مثل اللورد ماندلسون باعتباره الخيار البريطاني لشغل منصب مدير عام منظمة التجارة العالمية. ويضاف إلى ذلك أن وزير التجارة الدولية السابق ليام فوكس المؤيّد لبريكست، مهتمّ بالمنصب كذلك.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي مقلب مغاير، لمّح اللورد ماندلسون إلى أنّه مرشح بريطاني ممكن لأن احتمال اعتراض الاتحاد الأوروبي عليه أقل، بما أنه شغل منصب مفوّض التجارة في الاتحاد الأوروبي بين عامي 2004 و2008.
وإذ يُعيّن رؤساء "منظمة التجارة العالمية" بإجماع الآراء، فإن ذلك يعني أنه يمكن لكل دولة من الدول الـ164 الأعضاء في المنظمة أن تستخدم حق النقض لمنع تعيين المرشّح.
وأضاف اللورد ماندلسون "يتوجب على (الحكومة) أن تأخذ في الاعتبار مؤهلات وجدارة وصفات المرشحين، عوضاً عن الاستناد في خيارها إلى العقيدة أو التحيّز السياسي".
وأضاف، "سوف ترغب الحكومة في تسمية شخص يستطيع أن يفوز بحسب ظنّها، بهذا السباق. وأعتقد أن فرصتي في الفوز به أفضل، أو بعبارة أخرى، الاحتمالات أقلّ بأن يعارض الأعضاء الآخرون في "منظمة التجارة العالمية" ترشيحي، بالمقارنة بليام فوكس ربما".
في ذلك السياق، يسود اعتقاد واسع بأنّ "منظمة التجارة العالمية" واقعة في مأزق ناجم عن محاولة البيت الأبيض تحت حكم ترمب، تعطيل عمل محكمة الاستئناف التابعة لـ"مجلس تسوية النزاعات التجارية" في المنظمة.
ويتنحّى المدير العام الحالي لمنظمة التجارة العالمية، البرازيلي روبرتو أزيفيدو، عن منصبه، قبل سنة من انتهاء ولايته.
وشدّد اللورد ماندلسون على أنّ وجود تلك المنظمة المتعددة الأطراف ما زال مؤاتياً في عالم تزيد فيه النزعة الحمائية وتتعثّر التدفقات التجارية، لكنه رأى أيضاً ضرورة في تحديث قوانين "منظمة التجارة العالمية" كي تتناسب مع "القرن الحادي والعشرين".
وتجدر الإشارة إلى أن اللورد ماندلسون اعتُبِرَ أحد مهندسي حزب العمّال الجديد في تسعينيات القرن العشرين، إلى جانب توني بلير وغوردون براون. ويترأس حاضراً مؤسسة "الاستشارات العالمية"، الشركة المتخصصة في الاستشارات الإستراتيجية، وقد شارك في تأسيسها.
وكذلك يُذكر أنّ موعد تقديم أسماء المرشّحين لتولّي منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية ينتهي يوم 8 يوليو (تمّوز).
(شاهدوا مقابلة "كورونا نوميكس" اللورد ماندلسون كاملةً، وكذلك مقابلتها مع المرشّح المصري لمنصب المدير العام لـ"منظمة التجارة العالمية حامد" ممدوح هنا)
© The Independent